الخارجية الفلسطينية: اقتحام نتنياهو الاستفزازي للأغوار تعميق ممنهج لضم الضفة وتفجير أوضاعها
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن اقتحام بنيامين نتنياهو الاستفزازي للأغوار تعميق ممنهج لضم الضفة وتفجير أوضاعها.
وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.
وقالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.
ونفذ الاحتلال الإسرائيلي هجومًا على مدينة الحديدة باليمن، في عملية أطلق عليها اسم "اليد الطويلة".
وجاءت هذه الغارات ردًا على مئات الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك هجوم بطائرة مسيرة استهدف تل أبيب.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وعالمية أن الهجوم نفذ بنحو 20 مقاتلة إسرائيلية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
"الخارجية" تحذر من تصعيد جرائم المستوطنين ضد المواطنين
رام الله - صفا حذرت وزارة الخارجية والمغتربين، من تصعيد جرائم المستوطنين ضد المواطنين وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم، في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وأشارت الخارجية، في بيان يوم الاثنين، إلى أن آخر هذه الاعتداءات، اعتداءاتهم على التجمعات البدوية في الأغوار، وهجومهم على الطلبة والمعلمين في مدرسة عرب الكعابنة الأساسية شمال غربي أريحا. واعتبرت أن تلك الجرائم ترجمة لسياسة الحكومة الإسرائيلية ويشرف على تنفيذها وزراء متطرفون أمثال سموتريتش وبن غفير، بدعم وحماية جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة. وأضافت أن الاحتلال يحاول حسم مستقبل الضفة الغربية عن طريق تسريع جريمة الضم التدريجي، وضرب الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) وتفريغها بالكامل من أصحابها الأصليين، وتخصيصها كعمق استراتيجي للتمدد الاستيطاني، بما يؤدي إلى تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض. وطالبت المجتمع الدولي بضرورة الخروج من دائرة تشخيص ووصف تلك الجرائم، وتوجيه المطالبات والمناشدات للحكومة الإسرائيلية التي لا تسمع، والارتقاء بمستوى ردود الفعل الدولية حتى تنسجم مع القانون الدولي وتحترم التزامات الأمم المتحدة تجاه شعبنا. وأكدت أن ذلك يكون من خلال اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لإجبار الاحتلال على وقف حرب الإبادة والعدوان على شعبنا، واعتماد ما يلزم من الآليات لتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط