سلطان بن أحمد يشهد توقيع اتفاقية كرسي أستاذية باسم نفط الشارقة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
الشارقة: الخليج
شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، صباح اليوم الخميس، في مكتب سموه بالجامعة توقيع اتفاقية تمويل كرسي أستاذية بين جامعة الشارقة ومؤسسة نفط الشارقة الوطنية.
وكان في استقبال سموه الشيخ محمد بن أحمد القاسمي، نائب رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، والدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، والمهندس حاتم الموسى، الرئيس التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وعدد من مسؤولي الجهتين.
وقع الاتفاقية التي تنص على أن تقوم مؤسسة نفط الشارقة الوطنية بتمويل كرسي أستاذية باسم المؤسسة بجامعة الشارقة كل من الدكتور حميد مجول النعيمي، والمهندس حاتم الموسى.
وتنص الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، على أن تقوم مؤسسة نفط الشارقة الوطنية بتمويل كرسي أستاذية باسم المؤسسة بجامعة الشارقة؛ إسهاماً منها في إثراء الأنشطة البحثية والتعليمية لدى الجامعة، لتعزيز دورها في تطوير المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وتشمل مجالات اتفاقية كرسي الأستاذية، دعم البحث العلمي والتطوير في مجالات الطاقة والمياه والبيئة وغير ذلك من المجالات، بما تستلزمه من معدات وموارد وأنظمة، ودعم وتمويل المؤتمرات العلمية ذات الصلة بمجالات الطاقة، والمياه، والبيئة، بما في ذلك منتدى المرأة في البحث العلمي الذي تنظمه جامعة الشارقة.
وتنص الاتفاقية على أن تعمل جامعة الشارقة على اقتراح الدراسات والأبحاث طبقاً للمجالات المتفق عليها، وذلك ضمن فريق عمل متخصص من أعضاء الهيئة التدريسية والخبراء الذين سيقومون بهذه الدراسات والأبحاث، كما يشمل التعاون التدريب العملي، والإشراف على أبحاث طلبة الجامعة في مرحلة الماجستير والدكتوراه.
وبحسب الاتفاقية الموقعة، ستمول مؤسسة نفط الشارقة الوطنية مشروع كرسي الأستاذية في جامعة الشارقة، من خلال تخصيص ميزانية سنوية تبلغ مليون درهم إماراتي، ولمدة 10 سنوات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي الشارقة نفط الشارقة مؤسسة نفط الشارقة الوطنیة جامعة الشارقة کرسی أستاذیة
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية استضافة مصر لأهم حدث سنوي لمجلس المطارات العالمي
مصر تستضيف مؤتمر الجمعية العامة للمجلس العالمي للمطارات (WAGA)
وقّعت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية اتفاقية رسمية مع المجلس العالمي للمطارات (ACI World) لاستضافة الجمعية العامة السنوية للمجلس (ACI World WAGA) لعام ٢٠٢٧ في مدينة شرم الشيخ.
وجاء توقيع الاتفاقية ضمن رؤية وزارة الطيران المدني لوضع مصر على خريطة الأحداث الدولية المتعلقة بالطيران المدني وتبادل الخبرات الدولية للنهوض بقطاع الطيران وفق أعلى المعايير العالمية واستراتيجية الشركة القابضة لتحقيق هذه الرؤية، حيث نجحت الشركة على مدى الشهور الماضية وبعد مناقشات حثيثة مع المجلس العالمي للمطارات بالفوز باستضافة هذا الحدث العالمي.
شهد التوقيع على الاتفاقية جاستن إيراباتشي، المدير العام للمجلس العالمي للمطارات (ACI World)، و قام بالتوقيع علي التونسي سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا، والمهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ممثلاً عن المطارات المصرية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.
وتُعد الجمعية العامة السنوية للمجلس العالمي للمطارات (WAGA - World Annual General Assembly) الحدث الأبرز على مستوى العالم في مجال المطارات، حيث يجتمع أعضاء مجالس المطارات العالمية (أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أوروبا، آسيا، أفريقيا) لمناقشة الاستراتيجيات العامة للمطارات على مستوى العالم وسبل التعاون وتبادل الخبرات، ويجتمع تحت مظلة الجمعية نخبة من قادة الصناعة، وصنّاع القرار، وخبراء الطيران من مختلف أنحاء العالم. وتتضمن الفعالية جلسات عامة ومنتديات رفيعة المستوى، بالإضافة إلى معرض دولي يعرض أحدث ما توصلت إليه تقنيات الطيران والمطارات.
وقد استضافت مدينة مراكش المغربية نسخة عام 2022، تلتها مدينة برشلونة في 2023، ثم الرياض في 2024، فيما تستعد تورونتو الكندية لاستضافة نسخة 2025، ما يعكس الطبيعة العالمية والديناميكية لهذه الفعالية الرائدة.
من جانبه، أكد المهندس أيمن فوزي عرب أن اختيار مصر لاستضافة WAGA يؤكد مكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي لصناعة الطيران، مشيرًا إلى أن مدينة شرم الشيخ ستوفر بيئة مثالية لهذا الحدث العالمي من حيث البنية التحتية المتطورة، والموقع الجغرافي المتميز، والخبرة التنظيمية.
كما أوضح أن استضافة هذا الحدث ستسهم في تعزيز مكانة مصر على خارطة المؤتمرات العالمية، وتدعم جهودها نحو استقطاب الاستثمارات، وتبادل الخبرات، والترويج للفرص السياحية والاقتصادية التي توفرها البلاد، بما يتماشى مع رؤية مصر الشاملة للتطوير والتنمية.