شجار بين سموتريتش وبن غفير في مكتب نتانياهو
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن وقوع مشاجرة كلامية، أمس الأربعاء، في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بين وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، حول أزمة نقص الأماكن في السجون.
وقال موقع "واينت" العبري، إن أزمة المعتقلين في إسرائيل كانت واحدة من أكثر القضايا الأمنية حساسية منذ اندلاع الحرب، ولكن حتى الليلة الماضية لم يتم إحراز أي تقدم في التعامل معها، وذلك بعد مشادة بين بن غفير وسموتريتش، انتهت بشجار وإلقاء المسؤولية على بعضهما البعض.
وأضاف أن" بن غفير عرض خطة لبناء 5 آلاف مكان احتجاز جديد، وطالب بميزانية خاصة للمشروع.
ومن جهته، اقترح نتانياهو هدفاً أكثر تواضعاً، ولكن أيضاً هدف يمكن تنفيذه بسرعة، أي مشروع يمكن تنفيذه على الفور وإتمامه في غضون 3 إلى 4 أشهرا، وفقاً للموقع، والأرقام التي يتم الحديث عنها، هي 470 مكان احتجاز بتكلفة 40 مليون شيكل، وهي أقل بكثير من أرقام وزير الأمن القومي.
"אתה נורמלי?" > קרב הצעקות של בן גביר וסמוטריץ' בדיון על מצוקת הכליאה >> https://t.co/k02FKJSWqM https://t.co/k02FKJSWqM
— חדשות בחדרי חרדים (@behadrei_bhol) September 12, 2024وأوضح "واينت" بأنه "في هذه المرحلة اندلعت مواجهة شرسة بين سموتريتش وبن غفير وصلت إلى حد الصراخ.
وقال وزير المالية: "استخدم أولاً الأموال غير المستخدمة الموجودة في مكتبك، وكذلك الأجهزة الـ 700 التي لديك، والتي لا يوجد بها موظفون".
وفي النهاية انفجرت المناقشة، وأخرج رئيس الوزراء جميع الحاضرين من الغرفة وترك وحده مع الاثنين. وبحسب مصادر مطلعة على الموضوع، فإن نتانياهو أمرهم بإيجاد حل يسمح بالبناء الفوري لـ 470 وحدة سجن. لكن مشكلة الميزانية لم يتم حلها. وبحسب مسؤولين في وزارة الأمن الوطني، فقد تم الاتفاق على توفير ملحق الميزانية المطلوبة.
وبحسب ما نقله الموقع عن مصادر محيطة بسموتريتش، فإنه تم الاتفاق على أن تقوم وزارة الأمن القومي بتمويل الحاجة الفورية من ميزانيتها، وإذا كانت الأموال المتوفرة لديها غير كافية، ستدرس وزارة المالية إمكانية وجود ميزانية إضافية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل بن غفير نتانياهو إسرائيل بن غفير نتانياهو
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب يأتي حفاظا على الأمن القومي لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب والمقرر المساعد بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن مشروع قانون لجوء الاجانب لمصر هام للغاية خاصة إنه يأتي بعد تزايد عدد اللاجئين الموجودين في مصر، مشيرًا إلى أن مصر في الفترة الاخيرة وصلت للمرتبة الثالثة من حيث استقبال عدد اللاجئين .
وأوضح عاشور، في تصريحات له على هامش الجلسة العامة اليوم الاثنين لمجلس النواب عقب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الاجانب، أن مشروع القانون يساهم في الحفاظ على الأمن القومي المصري، خاصة إنه يُحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
وأضاف عاشور، إنه كان هناك اتجاه في الدولة بحصر عدد اللاجئين وبياناتهم الخاصة داخل حدود الدولة المصرية حفاظا على الامن القومي لمصر وحفاظا على احترام مصر للاتفاقيات الدولية الخاصة باستقبال اللاجئين على دولة مصر وكان هذا مطلب أساسي موجود في الفترة الحالية.
وأشار إلى أن أكثر الجنسيات المتواجدة في مصر هي الجنسية السودانية ثم يليها الجنسية السورية، بالاضافة إلى عدد من الجنسيات الافريقية الاخرى كالصومال واثيوبيا وغيرها، مؤكدًا أن عدد اللاجئين في مصر وصل في الوقت الحالي إلى ما يقرب من 10 مليون لاجىء يعيشون على أرض مصر .
وشدد عضو مجلس النواب ، أن مشروع القانون جاء لتوفيق أوضاعهم وحصرهم بشكل دائم مما يعطيهم الحق في انشاء أي مشروعات استثمارية بجانب المشاركة في أي مشروعات خاصة كما يلزم الدولة بتوفير رعاية صحية لهم وتعليم في المرحلة الاساسية.