السيسي: جهود مصر مستمرة من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، عبد الله اليحيا وزير خارجية دولة الكويت، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنّ وزير خارجية الكويت حرص في مستهل اللقاء على نقل تحيات الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح للرئيس وللشعب المصري، لافتا في هذا الإطار إلى زيارة أمير الكويت الناجحة لمصر في أبريل الماضي، وما أظهرته مجددا من قوة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، على المستويين الرسمي والشعبي.
من جانبه، بادل الرئيس التحية والتقدير للأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، مؤكدا تميز العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
وتناول اللقاء في هذا الإطار جهود تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، خاصة من خلال اللجنة المشتركة بين الدولتين، التي بدأت فعاليات دورتها الثالثة عشرة خلال زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة، وقد تم في هذا السياق تأكيد الحرص المتبادل على دفع عمل اللجنة المشتركة للأمام لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.
وأضاف المتحدث الرسمي أنّ اللقاء تطرق أيضا إلى الأوضاع الإقليمية، حيث جرى استعراض سبل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة، وأوضح الرئيس في هذا الصدد استمرار جهود مصر، بالتعاون والشراكة مع قطر والولايات المتحدة، لتعزيز فرص التهدئة من خلال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بشكل فوري بقطاع غزة، بما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، وإيقاف التصعيد الإقليمي.
وفي ذات الإطار، ثمّن الرئيس المواقف الكويتية الداعمة للقضية الفلسطينية، وأشاد وزير خارجية الكويت من جانبه بالدور المصري المحوري في جهود استعادة الاستقرار بالمنطقة، كما جرى الاتفاق على تأكيد ضرورة تحلي الأطراف كافة بالمسؤولية لوقف نزيف الدم، ومنع اتساع نطاق الصراع في الإقليم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمير الكويت اتفاق لوقف إطلاق النار الثالثة عشرة الرئيس عبد الفتاح السيسي العلاقات التاريخية العلاقات الثنائية اللجنة المشتركة فی هذا
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش: العقوبات على سوريا تعوق جهود إعادة الاعمار ويجب رفعها بشكل فوري
نيويورك-سانا
أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى على سوريا تعوق استعادة الخدمات الأساسية في هذا البلد.
وقالت المنظمة في تقرير لها: “إن العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق لا تزال سارية رغم سقوطه، وتنقصها شروط الإلغاء الواضحة والقابلة للقياس، وهي تعوق جهود إعادة الإعمار، وتزيد معاناة ملايين السوريين في الحصول على الحقوق الأساسية، بما فيها الكهرباء والمستوى المعيشي اللائق”.
وبينت المنظمة أنه على الجهات التي تفرض العقوبات أن تولي الأولوية لسلامة المدنيين السوريين عبر رفع العقوبات التي تعوق حصولهم على حقوق الأساسية، وأن يتضمن إعادة إدخال سوريا في الأنظمة المالية العالمية، وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية، ومعالجة العقوبات على الطاقة لضمان توفر الوقود والكهرباء، وتقديم ضمانات قانونية واضحة للمؤسسات والشركات المالية لتخفيف الآثار المحبطة الناتجة عن الامتثال المفرط للعقوبات.
وعلى مدى سنوات، فاقمت العقوبات الواسعة الأزمة الاقتصادية في سوريا، وأدت إلى حدوث التضخم، ونفاد سلع أساسية، وخلق شبكة معقدة من العوائق المالية والتجارية وفق تقرير المنظمة، مبينة أن الإعفاءات الإنسانية الضيقة وغير المتسقة التي حصلت لاحقاً فشلت في معالجة هذه التداعيات، كما أن الضوابط على الصادرات، وامتثال القطاع الخاص بشكل مفرط للعقوبات صعّبت عمل المنظمات الإغاثية والمؤسسات المالية العمل في سوريا.
وجددت المنظمة موقفها بمعارضتها العقوبات ذات الآثار السلبية على حقوق الإنسان والتي تخلق معاناة غير ضرورية، مؤكدة أن العقوبات يجب أن تُوضَع فقط لمنع انتهاكات حقوق الإنسان أو تصحيحها.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة