"يونيسيف": 4.5 مليون طفل محرومون من المدارس في اليمن
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
حذرت منظمة اليونيسيف من أن 4.5 مليون طفل يمني خارج المدارس بسبب الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب اليمني منذ سنوات.. والهجمات الحوثية التي تعوق سبل الإصلاح والإغاثة في اليمن.
رفضت الأمم المتحدة أمس، مزاعم الحوثيين في اليمن بأن بعض وكالات الهيئة وشركائها "يتواطؤون لتدمير" النظام التعليمي في البلاد.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "إن مثل هذه التصريحات الكاذبة لا أساس لها من الصحة، وتهدد سلامة الموظفين وتعيق قدرتنا وقدرة شركائنا على خدمة الشعب اليمني".
واستهدفت المزاعم الحوثية منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) وشركاء آخرين في المجال الإنساني.
وأكد دوجاريك أن وكالات الأمم المتحدة تعمل بلا كلل لمعالجة تأثير الأزمة المروعة في اليمن، حيث يعتمد أكثر من نصف السكان - أو حوالي 19 مليون شخص - على المساعدات الإنسانية والحماية.
ومنذ عام 2021، تعمل اليونيسف وشركاؤها على ضمان التعليم الجيد لأطفال اليمن من خلال برنامج استعادة التعليم والتعلم (REAL) بالشراكة مع وزارة التعليم اليمنية والبنك الدولي والشراكة العالمية من أجل التعليم وغيرها - دعمًا حاسمًا، و حوافز منتظمة لأكثر من 40 ألف معلم وإعادة تأهيل أكثر من 770 مدرسة.
كما قدمت حقائب مدرسية ومواد تعليمية لأكثر من نصف مليون طفل، وقدمت وجبات مدرسية منتظمة لأكثر من 600 ألف طالب، ودعمت أكثر من 9 آلاف معلم بالتدريب المهني.
وقال دوجاريك: "مع وجود أكثر من 4.5 مليون طفل خارج المدرسة في اليمن، تدعو اليونيسف سلطات صنعاء إلى قيادة نهج بناء وتعاوني، والعمل مع جميع الشركاء لمعالجة الاحتياجات الملحة لجميع الأطفال".
وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة كذلك على ضرورة احترام سلامة جميع موظفي الأمم المتحدة وضمانها.
وقد مر أكثر من ثلاثة أشهر منذ أن احتجز الحوثيون 13 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة تعسفيًا، بالإضافة إلى أعضاء من المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، فضلاً عن البعثات الدبلوماسية.
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال أربعة من موظفي الأمم المتحدة الذين احتجزوا في عامي 2021 و2023 قيد الاحتجاز.
وقال دوجاريك: "يكرر الأمين العام دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة وشركائها، المحتجزين تعسفيًا في اليمن".
وأضاف: "في غضون ذلك، يجب معاملة المعتقلين باحترام كامل لحقوقهم الإنسانية، ويجب أن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم والاتصال بممثليهم القانونيين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظمة اليونيسيف الأوضاع المأساوية الشعب اليمني اليمن الهجمات الحوثية موظفی الأمم المتحدة ملیون طفل فی الیمن أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يطالب الأمم المتحدة بالإيفاء بالتزاماتها تجاه اليمن
الثورة نت/..
التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم الأربعاء ، المنسق المقيم للأمم المتحدة – منسق الشؤون الإنسانية بصنعاء جوليان هارنيس.
وفي اللقاء أعرب الوزير عامر عن استغرابه من عدم اضطلاع الأمم المتحدة بمسؤولياتها حتى اليوم في إدانة العدوان الأمريكي الهمجي الذي يُعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأوضح أن استمرار تعليق العمل الإنساني في محافظة صعدة التي تتعرض يومياً لعدوان أمريكي، يُعتبر سابقة في تاريخ الأمم المتحدة، مطالباً باستئناف العمل الإنساني في محافظة صعدة.
وأشار وزير الخارجية والمغتربين إلى أن التصعيد الأمريكي، يعمد منذ فترة على تجفيف أغلب مصادر تمويل للمشاريع الإنسانية التي تنفذها المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في اليمن، وفي الوقت ذاته تكتفي الأمم المتحدة بإصدار تصريحات تطالب بزيادة التمويل دون أن توضيح من يقف خلف توقيف العديد من المشاريع الإنسانية المنقذة للحياة، وبالأخص في المناطق والأفراد الأكثر احتياجاً.
وطالب، المنسق المقيم للأمم المتحدة على حث مكاتب منظمات وبرامج الأمم المتحدة العاملة في اليمن للإيفاء بالتزاماتها والتفاهمات، خاصة برنامج الأغذية العالمي الذي عمل على استيراد العديد من الشحنات الغذائية الفاسدة وقدّم اعتذارات خطية مع التعهد باستبدال الشحنات الفاسدة.
وقال “وكما أن مكتب منظمة الهجرة الدولية تنصل عن التزاماته تجاه المهاجرين غير الشرعيين وتهربه من تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يتعرضون لإصابات نتيجة إطلاق حرس الحدود السعودي النار عليهم”.
ولفت الوزير عامر، إلى أن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تنصل من تقديم الخدمات لطالبي اللجوء، ما يسبب في الكثير من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والأمنية على الحكومة والمجتمع المحلي.
بدوره أفاد المنسق المقيم للأمم المتحدة – منسق الشؤون الإنسانية بصنعاء هارينس، بأن الأمم المتحدة تعاني من أزمة مالية أدت إلى نقص تمويل المشاريع والأنشطة الإنسانية في التمويل.
وأكد أن الأمم المتحدة تسعى لحث المانحين على الإيفاء بتعهداتهم المالية حتى تتمكن الأمم المتحدة من القيام بدورها الإنساني.