جنايات مستأنف تودع حيثيات السجن لمتهم والبراءة لأخر بأحداث رمسيس
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات مستأنف بدر برئاسة المستشار حمادة الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورافت زكى، الدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد السعيد، حيثيات حكمها القاضي بالسجن 3 سنوات لمتهم وبراءة أخر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس"
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها أطمأنت بيقينية قاطعة على انه عقب فض تجمهر الإخوان بميدان رابعة وجه قادة الإخوان دعوات تحريضية لأنصارهم والموالين لهم لتنظيم تجمهرات غير سلمية لغلق الطرق وتعطيل المواصلات والمرافق الحيوية لإحداث حالة من الفوضى لزعزعة الأمن والسم الاجتماعي فاحتشد انصار الجماعة أمام مسجد الفتح ومن بينهم المتهم بكر محمد وآخرين سبق الحكم عليهم محرزين الأسلحة النارية وذخائر وأسلحة بيضاء وعبوات حارقة وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص والممتلكات.
وأشار الحيثيات أن المتهم وآخرين تقدموا في مسيرات بشارعي الجلاء ورمسيس وعلى امتداد كوبري أكتوبر واعتلوا مباني بجوار قسم الأزبكية وقطعوا الطرق ومعطلين حركة المرور، غايتهم اقتحام قسم الشرطة بالقوة والعنف بنية تخريبه واستهداف ضباط وأفراد الشرطة القائمين على تأمينه قاصدين قتلهم ومنعهم من أداء عملهم وما أن وقفوا أمام قسم الأزبكية حتي ارتفعت أصواتهم بالهتافات المشينة والمعادية فقام قائد الشرطة بإسداء النصح لهم لتفريقهم إلا انهم قابلوا ذلك بالتحدي والعناد واستمروا في عدوانهم مطلقين الأعيرة النارية والعبوات الحارقة والحجارة اتجاه ضباط وأفراد الشرطة القائمين على تئمينه بقصد قتلهم ومن يقف في طريق تجمهرهم فأسفرت تلك المواجهات عن قتل احد أبناء الشرطة وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم والمواطنين المارين وبعض المواطنين، وحرق بعض سيارات الشرطة.
وكشفت المحكمة أن المتهمين وتوجهوا إلى ميدان رمسيس وأحرقوا نقطة شرطة الميدان ونقطة مرور الأزبكية واقتحموا مسجد الفتح بالقوة ودنسوا حرمته ومنعوا إقامة الصلاة فيه وأعتلى بعضهم مأذنته وتم ضبط المتهم المستأنف حال تواجده حال إركاب الجرائم الأمر الذي أطمأنت المحكمة في ثبوت الاتهام في حقه ولم يقدم أمام المكمة ثمة دفاع جديد هما أبداه أمام محكمة جنايات أول درجة ينال من أدلة الثبوت التي أطمأنت المحكمة إليها الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض استئنافه وتأييد حكم أول درجة.
وبشان المتهم حسن سعيد فأن المحكمة قد محصت أوراق الدعوي واحاطت بظروفها وبالأدلة التي قام الاتهام عليها بشأنه وتري أنها تخلوا من دليل يقطع بصحة نسبه الاتهام إليه كما أن المحكمة تشككت في أن المتهم المقصود بالتحريات الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في حقه والقضاء ببراءته مما نسب إليه.
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين وأخرين سبق الحكم عليهم للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم، القتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: احداث رمسيس الجنايات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
المحكمة ترفض طلب الناصري مواجهته مع متورط في شبكة "إسكوبار" في قضية شقتين فارهتين بالسعيدية
تطورات مثيرة شهدتها جلسة محاكمة فؤاد اليزيدي، على خلفية « إسكوبار الصحراء »، اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حيث نصب سعيد الناصري، المتهم هو الآخر في الملف، نفسه طرفا مدنيا في القضية، مؤكدا أنه تضرر ماديا ومعنويا من المتهم.
وأوضح المحامي مبارك المسكيني، دفاع الناصري، أن من حق موكله التنصب وطرح الأسئلة على اليزيدي.
بل وطالب دفاع الناصري بإجراء مواجهة بين موكله وفؤاد اليزيدي، إلا أن هيئة الحكم قررت إرجاء الطلب إلى حين الاستماع إلى سعيد الناصري. ومع ذلك، سمحت المحكمة للدفاع بطرح مجموعة من الأسئلة على اليزيدي، تركزت حول بيع شقتين في مشروع السعيدية الساحلي.
استفسره المحامي المسكيني: « متى تعرفت على سعيد الناصري؟ » فكرر نفس جوابه الذي أدلى به أمام المحكمة: « تعرفت عليه أواخر عام 2013، وعرفني عليه بعيوي ».
سأله: « ما هو اليوم الذي تعرفت عليه فيه؟ هل كان صيفا أم شتاء؟ » فأجاب فؤاد: « مرت 11 سنة، لا أذكر بالضبط ».
عاد ليسأله: « هل ما زلت متمسكا بأقوالك أمام الضابطة القضائية؟ » هنا اعترض دفاع اليزيدي، مؤكدا أن المحاضر مجرد بيانات أمام المحكمة. تدخل القاضي وقال: « هل تؤكد جوابك أمام المحكمة؟ » فأجاب اليزيدي بنعم، مضيفا: « ما زلت أقول إن سعيد (الناصري) هو من طلب مني ذلك ».
استفسره دفاع الناصري عن تاريخ تكليفه ببيع الشقتين، فرد اليزيدي: « في صيف 2014″، مبرزا أن سعيد اتصل به هاتفيا.
وأضاف، ولكن في يوم اللقاء عند كاتبة الموثقة، أي اليوم الذي كان من المقرر أن يبرم عبد الصمد وعبد المولى، الراغبان في شراء الشقتين، العقود، اكتشف أن الشقتين مملوكتان لإسكوبار وليس للناصري.
وأكد اليزغ أنه التقى بسعيد وإسكوبار وزنطار وشخص آخر عند الموثقة، وأنه أعطى شيكا للمالي أمام أنظار الناصري. سأله المحامي: « كيف أعطيت شيكا للمالي وأنت تقول إنه كان معلوما لديك أن الشقتين للناصري؟ ».
فأجاب: « في 21 يوليوز 2014، علمت أن إسكوبار هو مالك الشقتين، أي في اللقاء المذكور لدى الموثقة، والمالي نفسه طلب مني الشقة الكبيرة له والصغيرة للناصري، ودفع شيك للموثقة كان كضمان ».
سأله المحامي المسكيني، « هل أعطيت مفاتيح للزبونين؟ » فأجاب اليزيدي: « لم « أعطِ أي مفتاح ».
في المقابل، واجه القاضي فؤاد اليزيدي، بأقوال إسكوبار في محضر الشرطة، وقال إن الشخص الماثل أمامه، وهو فؤاد، سبق له أن رافقه مع الناصري إلى مكتب الموثقة، وهناك بيعت شقتان من الشقق التي اقتناها سابقا من المدعو بعيوي.
رد اليزيدي، بأن المالي يكذب، فتارة يقول شقة وتارة يقول شقتين، وكيف يعقل أنه يقول إنه رأى شيكا أحمر وهو نفسه من طلب مني، إعطاء للموثقة شيكا كضمان للتحفيظ والتسجيل، ثم يعاد لي.
وأضاف اليزيدي، وهو يجيب على أسئلة المحكمة، جاءني توفيق زنطار وهو شخص مقرب من إسكوبار الصحراء، أعطيته مبلغ 250 ألف درهم وشيك باسمه وبعد ذلك، جاءني زنطار فأعطيته 200 ألف درهم، وأعطيت 200 ألف درهم للمالي، وأخيرا، 100 ألف درهم كتحويل بنكي لصالح توفيق زنطار.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية