#الحكومة و #النواب و #المعارضة..!
د. #مفضي_المومني.
2024/9/12
انتهى الاستحقاق الانتخابي… بكل شجونه وفنونه… ومارسنا عبثنا.. وخبثنا… وصلاحنا… وطلاحنا… وقفنا هنا واصطففنا هناك…30% انتخبوا و70% مارسوا الغياب بعضهم حزب الكنبه والبعض متشائم وقانط… وبعضهم فضل حضور مباراة المنتخب على التصويت..! وخرجنا بمجلس بالنهاية كيفما اتفق.
اعجبتني همة المترشحين وجهودهم الجبارة… في المهرجانات والحملات الاعلامية والصور المفلترة التي غطت واقتحمت الطرقات واعمدة كل شيء… لا بأس… والكنافة الخشنة واحيانا الناعمة كانت هدف البعض… والمناسف لم تغب… وفوق هذا وذاك الفزعات والخطابات الممجوجة والمكررة…والعرمرمية.. وقلتها… تمنيت أن يبقى المترشحون الفائزون بذات الهمة والإنطلاق في الاداء النيابي.. ولو بنسبة 10% ولا اعمم… لكي نبعد فكرة مجلس الديكور…والنوام عن ذهنية الناس…!
ربما كان مجلس ال 89 اخر عهد لنا بالمجالس النيابية الحقيقية… فبعدها… سعت الحكومات والسفارات ومن هم خلف الكواليس لافراغ المجالس النيابية من مضمونها… وتدجينها حتى اصبحت دائرة تابعة لقسم في مهاجع الحكومات… واصبحت المفاهيم النيابية مقلوبة… فبدل أن تخطب الحكومات ود النواب… اصبح بعض النواب يتسكعون على فتات الحكومات وعطاياها… من اكراميات… لتوظيفات… لمناصب… وعود توزير… والقائمة تطول… واصبح المشهد منتهكاً لكل أصول النيابة وسلطة ممثلي الشعب في التشريع والرقابة… ولم نرى أي معارضة أو معاناة للحكومات لتمرير كل ما ارادت… واصبحت ال (الو..) هي محرك الكثيرين وهم متبرعين بالاصل…!
الحكومات القوية والديموقراطية تحتاج لمعارضة قوية… وهذا شأن كل الديموقراطيات الحقيقية في العالم… ونجحنا في تدجين الديموقراطية بعد أن افرغناها من مضمونها بكل صلافة… معتقدين أن هذا في مصلحة البلد…وأننا في (لعبة شد الحبل) والصحيح أن غياب المعارضة الوطنية الحقيقية تقويض للحكومات ومصلحة البلد واضعاف لمواقفنا أمام القوى المهيمنة… ولو من باب ذر الرماد في العيون..!
اشهد هذه المرة أن من يحرك المشهد… حاول قليلا… وغض الطرف كثيرًا… ولم يكرر الممارسات السابقة في هندسة الانتخابات.. ولهذا أخذ حزب جبهة العمل الأسلامي استحقاقه من النواب… وبإرادة الناخب… الذي لم تقنعه كل الأحزاب الوليدة والمهجنة…رغم الترويج والدعم الحكومي…! بالمختصر يسميها الناس أحزاب الحكومة…! ولا نخفي توقعات الكثير من المطلعين قبل الانتخابات بأن هذه الاحزاب ستحوز حصة الأسد… ولكن ثبت عكس ذلك… وهذا بعث ارتياحاً بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح.
المرحلة تتطلب مجلس نواب قوي معارض ومراقب جدي للحكومات… فالحكومات استسهلت الإختباء تحت عبائة الملك ووضعته دائما بمواجهة الخارج والداخل…وهذا اثقل كاهل الملك… ووضعه بمواجهة العالم… وتحمل الضغوطات والتي هي ليست بصالح البلد…ونسيت أن نظام الحكم هو نيابي ملكي… والاصل أن تعمل الحكومات بولايتها… ورقابة النواب ومعارضتهم الوطنية… وأن لا تسعى لتحجيم دورهم… فمعارضتهم قوة لقرارها… ودعماً للملك… وأن لا نكرر اغلاطنا بشيطنة المعارضة ..ووسمها بعدم المولاة…وانتفاء الوطنية..! واصر هنا على المعارضة الحقيقية الوطنية البرامجية… وليس معارضة اليوتيوب… وغيره.
الحكومة الحالية ومن سبقها… افقدونا الثقة بالاصلاح… والتطوير… لأن المعلن شيء والفعل شيء آخر في مواقف سابقة… إذ لا يستوي الإصلاح مع تهميش النواب والمعارضة… وربما ادرك عقل الدولة أن المرحلة تتطلب اشراك الجميع والخروج من بعبع الاخوان والمعارضة… فكانت النتائج مقنعة هذه المرة… وبالمقابل يطلب من المعارضة والتي سيمثلها الاسلاميون في الغالب أن تكون على قدر المسؤولية وأن تبتعد عن المغالبة وركوب الأمواج… الى كل ما هو في مصلحة بلدنا… وأن نتفق أننا جميعا نحب بلدنا ولا يزاود أحدنا على الآخر فحب الأوطان ليست وجهة نظر… وما دون ذلك قابل للاختلاف والاجتهاد دون اصطفافات تفرق ولا تجمع…!
نتأمل خيراً… فالديموقراطية… ليست مزاج ولا هيمنة ولا سيطرة… الديمقراطيات التي لا تنجح ببناء وتقدم الاوطان فاشلة…والديكتاتوريات اثبتت دائماً فشلها… فالشرق شرق والغرب غرب… وبين كل هذا يجب أن نتلمس جميعاً طريق الإصلاح وأن لا نسعى لتحجيم من يخالفنا الرأي ونستبعده ونحيده…!، يجب أن نفتح مجالا لنشر ثقافة الفكرة تواجه الفكرة…وكلنا للوطن… وسنرتقي إن فعلنا ذلك… وإلا سنبقى لا سمح الله مكانك سر… من فشل إلى فشل… فتفكروا يا حكومة ويا نواب… ويا جماعة… حمى الله الاردن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: النواب المعارضة مفضي المومني
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش تصدر تقريرها السنوي: الحكومات فشلت في الاختبار
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، "التقرير العالمي 2025"، الذي تقدم فيه مراجعة لأوضاع حقوق الإنسان في العالم خلال عام 2024، مشيرة إلى أن أحداث العام الماضي تؤكد أهمية الدفاع عن معايير حقوق الإنسان الدولية والمؤسسات الديمقراطية في مواجهة إحجام العديد من الحكومات عن الوقوف في وجه المعاناة والانتهاكات.
وقالت المنظمة إن عام 2024 "كان مليئًا بالانتخابات والمقاومة والنزاع، واختبارًا لنزاهة المؤسسات الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. سواء في الرد على القمع المتزايد في روسيا والهند وفنزويلا، أو النزاعات المسلحة الكارثية في غزّة والسودان وأوكرانيا، فإن الحكومات في جميع أنحاء العالم مُطالبة بإظهار التزامها بحقوق الإنسان والديمقراطيّة والعمل الإنساني".
وأضافت: "إلا أن العديد من الحكومات فشلت في هذا الاختبار. حتى الحكومات التي لها صوت مسموع وذات التوجه العملي أثارت مسائل حقوق الإنسان بشكل باهت أو غير متسق، ما تسبب في تغذية تصورات عالمية تعتبر حقوق الإنسان موضوعا فاقدا للشرعية".
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن هذا الاستنتاج "غير مسؤول وخطير، ويُعفي الحكومات بسهولة من التزاماتها القانونية باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان في الداخل أو في الأفعال التي تنفذها في الخارج".
وأشارت المنظمة إلى أن العام الماضي كان حافلا بالنزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية، وقالت إنه "كشف عن تآكل المعايير الدولية الرامية إلى حماية المدنيين، والتكلفة البشرية المدمرة لانتهاكها. وهذا يشمل حالات مروعة من التقاعس والتواطؤ على المستوى الدولي تجاه الانتهاكات التي تزيد من معاناة الإنسان، وأبرزها في غزة والسودان وأوكرانيا وهايتي".
وأضافت: "في غزّة، فرضت السلطات الإسرائيلية حصارا، وارتكبت العديد من الهجمات غير القانونية، ونفذت تهجيرا قسريا يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. حرمت أيضا الفلسطينيين عمدا من الحصول على الماء اللازم للبقاء على قيد الحياة، ويعتبر ذلك جريمة ضد الإنسانية، وقد يرقى إلى جريمة الإبادة الجماعية. وتسببت الضربات الإسرائيلية أيضا في مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين، وتعمدت استهداف المستشفيات والمباني السكنية وعمّال الإغاثة، ودمرت المدارس والمخيمات التي تؤوي الأسر المهجرة، ولم تترك لهم ملاذا آمنا من الأعمال العدائية، ودمرت البنية التحتية اللازمة للبقاء على قيد الحياة".
وتابعت: "رغم الأدلة الواضحة على أن القوات الإسرائيلية استخدمت أسلحتها لارتكاب الفظائع، استمرت الولايات المتحدة وألمانيا وحكومات أخرى في تقديم الأسلحة والدعم العسكري لإسرائيل، في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون المحلي".
وتطرقت المنظمة إلى الإطاحة بحكم بشار الأسد و"حزب البعث" في سوريا، وقالت إنها نهاية "أكثر من 50 عاما شملت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في عهد الأسد، والتعذيب، والاختفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القضاء، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والتجويع كسلاح حرب، والهجمات العشوائية والمتعمدة ضد المدنيين والأعيان المدنية".
وأضافت: "من السابق لأوانه التكهن بما يحمله مستقبل سوريا أو ما إذا كان ملايين اللاجئين السوريين سيتمكنون من العودة بأمان". وأوضحت أن "الجماعات المسلحة العاملة في سوريا، بما في ذلك (هيئة تحرير الشام) وفصائل (الجيش الوطني السوري)، متورطة أيضا في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب".
وأكدت أنه "أيّ كان من سيتولى القيادة الجديدة في سوريا يتعيّن عليه أن يقضي بالكامل وبحزم على القمع والإفلات من العقاب، ويرسم مسارا يحترم الحقوق لجميع السوريين، بصرف النظر عن خلفيتهم العرقية أو الدينية. ومحاسبة كل المتورطين في الانتهاكات الجسيمة تُشكل خطوة حاسمة في هذا الاتجاه".
ورأت "هيومن رايتس ووتش" أن العام الماضي "أثبت مرة أخرى حقيقة غالبا ما يتم تجاهلها وهي: الديمقراطيات الليبرالية ليست دائما مناصرا موثوقا لحقوق الإنسان في الداخل والخارج".
وقالت: "أظهرت السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي جو بايدن معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، حيث قدمت أسلحة دون قيود لإسرائيل رغم الفظائع التي ارتكبتها على نطاق واسع في غزة، بينما أدانت روسيا على انتهاكات مماثلة في أوكرانيا، ولم تتطرق إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل شركاء مثل الإمارات والهند وكينيا".
وأضافت: "تُمثل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ليس فقط تهديدا للحقوق داخل الولايات المتحدة، بل ستؤثر أيضا، بالتقصير والإهمال، على احترام حقوق الإنسان في الخارج. إذا كانت هجمات إدارة ترامب الأولى على المؤسسات متعددة الأطراف والقانون الدولي وحقوق الفئات المهمشة مجرد مؤشر، فإن ولايته الثانية قد تلحق ضررا أكبر بحقوق الإنسان، بما في ذلك تشجيع القادة غير الليبراليين في جميع أنحاء العالم على اتباع نفس النهج".
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن الحكومات يجب أن تكون مسؤولة عن "صد الجهود الرامية إلى التراجع عن قانون ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وعليها الدفاع عن مساحة للتعبير الحر والتجمع السلمي، وتعزيز بنية المحاسبة وفعاليتها وتقديم منتهكي الحقوق إلى العدالة بصرف النظر عن مدى قوتهم، ورفع أصوات الذين تم إسكاتهم".
وقالت: "عندما تكون الحقوق محمية، تكون الإنسانية مزدهرة. وعندما يُحرَم الناس من هذه الحقوق، فإن التكلفة لا تُقاس بالمبادئ المجردة بل بالأرواح البشرية، وهذا هو التحدي ــ والفرصة ــ في وقتنا هذا".
نشر الخميس، 16 يناير / كانون الثاني 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.