#الحكومة و #النواب و #المعارضة..!
د. #مفضي_المومني.
2024/9/12
انتهى الاستحقاق الانتخابي… بكل شجونه وفنونه… ومارسنا عبثنا.. وخبثنا… وصلاحنا… وطلاحنا… وقفنا هنا واصطففنا هناك…30% انتخبوا و70% مارسوا الغياب بعضهم حزب الكنبه والبعض متشائم وقانط… وبعضهم فضل حضور مباراة المنتخب على التصويت..! وخرجنا بمجلس بالنهاية كيفما اتفق.
اعجبتني همة المترشحين وجهودهم الجبارة… في المهرجانات والحملات الاعلامية والصور المفلترة التي غطت واقتحمت الطرقات واعمدة كل شيء… لا بأس… والكنافة الخشنة واحيانا الناعمة كانت هدف البعض… والمناسف لم تغب… وفوق هذا وذاك الفزعات والخطابات الممجوجة والمكررة…والعرمرمية.. وقلتها… تمنيت أن يبقى المترشحون الفائزون بذات الهمة والإنطلاق في الاداء النيابي.. ولو بنسبة 10% ولا اعمم… لكي نبعد فكرة مجلس الديكور…والنوام عن ذهنية الناس…!
ربما كان مجلس ال 89 اخر عهد لنا بالمجالس النيابية الحقيقية… فبعدها… سعت الحكومات والسفارات ومن هم خلف الكواليس لافراغ المجالس النيابية من مضمونها… وتدجينها حتى اصبحت دائرة تابعة لقسم في مهاجع الحكومات… واصبحت المفاهيم النيابية مقلوبة… فبدل أن تخطب الحكومات ود النواب… اصبح بعض النواب يتسكعون على فتات الحكومات وعطاياها… من اكراميات… لتوظيفات… لمناصب… وعود توزير… والقائمة تطول… واصبح المشهد منتهكاً لكل أصول النيابة وسلطة ممثلي الشعب في التشريع والرقابة… ولم نرى أي معارضة أو معاناة للحكومات لتمرير كل ما ارادت… واصبحت ال (الو..) هي محرك الكثيرين وهم متبرعين بالاصل…!
الحكومات القوية والديموقراطية تحتاج لمعارضة قوية… وهذا شأن كل الديموقراطيات الحقيقية في العالم… ونجحنا في تدجين الديموقراطية بعد أن افرغناها من مضمونها بكل صلافة… معتقدين أن هذا في مصلحة البلد…وأننا في (لعبة شد الحبل) والصحيح أن غياب المعارضة الوطنية الحقيقية تقويض للحكومات ومصلحة البلد واضعاف لمواقفنا أمام القوى المهيمنة… ولو من باب ذر الرماد في العيون..!
اشهد هذه المرة أن من يحرك المشهد… حاول قليلا… وغض الطرف كثيرًا… ولم يكرر الممارسات السابقة في هندسة الانتخابات.. ولهذا أخذ حزب جبهة العمل الأسلامي استحقاقه من النواب… وبإرادة الناخب… الذي لم تقنعه كل الأحزاب الوليدة والمهجنة…رغم الترويج والدعم الحكومي…! بالمختصر يسميها الناس أحزاب الحكومة…! ولا نخفي توقعات الكثير من المطلعين قبل الانتخابات بأن هذه الاحزاب ستحوز حصة الأسد… ولكن ثبت عكس ذلك… وهذا بعث ارتياحاً بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح.
المرحلة تتطلب مجلس نواب قوي معارض ومراقب جدي للحكومات… فالحكومات استسهلت الإختباء تحت عبائة الملك ووضعته دائما بمواجهة الخارج والداخل…وهذا اثقل كاهل الملك… ووضعه بمواجهة العالم… وتحمل الضغوطات والتي هي ليست بصالح البلد…ونسيت أن نظام الحكم هو نيابي ملكي… والاصل أن تعمل الحكومات بولايتها… ورقابة النواب ومعارضتهم الوطنية… وأن لا تسعى لتحجيم دورهم… فمعارضتهم قوة لقرارها… ودعماً للملك… وأن لا نكرر اغلاطنا بشيطنة المعارضة ..ووسمها بعدم المولاة…وانتفاء الوطنية..! واصر هنا على المعارضة الحقيقية الوطنية البرامجية… وليس معارضة اليوتيوب… وغيره.
الحكومة الحالية ومن سبقها… افقدونا الثقة بالاصلاح… والتطوير… لأن المعلن شيء والفعل شيء آخر في مواقف سابقة… إذ لا يستوي الإصلاح مع تهميش النواب والمعارضة… وربما ادرك عقل الدولة أن المرحلة تتطلب اشراك الجميع والخروج من بعبع الاخوان والمعارضة… فكانت النتائج مقنعة هذه المرة… وبالمقابل يطلب من المعارضة والتي سيمثلها الاسلاميون في الغالب أن تكون على قدر المسؤولية وأن تبتعد عن المغالبة وركوب الأمواج… الى كل ما هو في مصلحة بلدنا… وأن نتفق أننا جميعا نحب بلدنا ولا يزاود أحدنا على الآخر فحب الأوطان ليست وجهة نظر… وما دون ذلك قابل للاختلاف والاجتهاد دون اصطفافات تفرق ولا تجمع…!
نتأمل خيراً… فالديموقراطية… ليست مزاج ولا هيمنة ولا سيطرة… الديمقراطيات التي لا تنجح ببناء وتقدم الاوطان فاشلة…والديكتاتوريات اثبتت دائماً فشلها… فالشرق شرق والغرب غرب… وبين كل هذا يجب أن نتلمس جميعاً طريق الإصلاح وأن لا نسعى لتحجيم من يخالفنا الرأي ونستبعده ونحيده…!، يجب أن نفتح مجالا لنشر ثقافة الفكرة تواجه الفكرة…وكلنا للوطن… وسنرتقي إن فعلنا ذلك… وإلا سنبقى لا سمح الله مكانك سر… من فشل إلى فشل… فتفكروا يا حكومة ويا نواب… ويا جماعة… حمى الله الاردن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: النواب المعارضة مفضي المومني
إقرأ أيضاً:
الحكومة الجديدة أمام امتحان الثقة.. وسلة تعيينات مرتقبة تعتمد المداورة
تمثل الحكومة الجديدة أمام المجلس النيابي لنيل الثقة على أساس بيانها الوزاري الأسبوع المقبل، ووفق المعلومات فإن البيان الوزاريّ سيخضع لبعض التعديلات وربما الإضافات بناء على كلمات النواب والمناقشات.
وتوقعت أوساط نيابية لــ»البناء» أن تنال الحكومة الثقة بأكثر من ثمانين نائباً، على أن تنطلق بورشة عمل واسعة في كافة المجالات السياسية والمالية والاقتصادية والإصلاحية لا سيما استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتطبيق القوانين الإصلاحية التي أقرّها مجلس النواب في السنوات الماضية، إضافة الى إصلاح الكهرباء والاتصالات والمطار.
كما علم أن الحكومة تحضّر سلة تعيينات في المواقع الأمنية والعسكرية والقضائية والإدارية وقد تأخذ باقتراح رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون باعتماد المداورة في هذه المواقع وأن لا تبقى وظيفة حكراً لطائفة.
وكتبت" نداء الوطن": بات في الإمكان إجراء "بونتاج" تقريبي عن عدد الكتل التي ستمنح الثقة للحكومة، والنواب الذين سيحجبونها. في هذا الإطار، سيمنح تكتل "الجمهورية القوية"، أكبر تكتل نيابي (19 نائباً)، الثقة للحكومة. بدوره، سيمنح حزب "الكتائب اللبنانية" الثقة من خلال نوابه الـخمسة، بعد تحالف النائب أديب عبد المسيح معه.
يؤكّد النواب التغييريون الـ 12 منحهم الثقة لحكومة سلام، لاعتبارهم أنهم كانوا رعاة وصوله إلى سدّة الحكم، وكذلك سيفعل نواب "اللقاء الديموقراطي" الثمانية، ونواب تكتل "الاعتدال الوطني" و "لبنان الجديد" الثمانية، ونواب كتلة "تجدد" الثلاثة.
"حزب الله" وحركة "أمل" سيمنحان الثقة للحكومة من خلال 30 نائباً، بعد تمثيلهما فيها. وقد خفّت موجة الاعتراض التي سجّلت على الرئيس سلام فور تكليفه. ويُفترض أن يمنح "اللقاء النيابي المستقل" البالغ عدد نوابه أربعة الثقة. وكذلك سيفعل حزب "الطاشناق" من خلال نائبين. يضاف إليهم تكتل جزين- صيدا بثلاثة نواب، والنواب المستقلون: ميشال ضاهر ونعمت افرام وجميل عبود وإيهاب مطر وبلال الحشيمي وغسان سكاف.
حتى الساعة، سيحجب "التيار الوطني الحرّ" من خلال نوابه 13 الثقة عن الحكومة بعد عدم تمثيله، في حين تبقى مواقف كلّ من تكتل "التوافق الوطني" خمسة نواب، والتكتل "الوطني المستقل" أربعة نواب، والنواب عبد الكريم كبارة وحيدر ناصر وجان طالوزيان وجهاد الصمد وجميل السيد وميشال المر، في الدائرة الرمادية مع ميل بعض النواب إلى منح الثقة للحكومة لاعتبارها ثقة للعهد أيضاً، ومنحها فرصة للانطلاق وعدم التصعيد في وجهها.
ما هو مضمونٌ حتى الآن، نيل حكومة سلام ثقة 100 صوت، في حين سيحجب 13 نائباً من "التيار الوطني الحرّ" الثقة، إذا لم يغير النائب جبران باسيل رأيه، فيما لن يحسم 15 نائباً موقفهم إلّا في الجلسة وبعضهم سيمنح الثقة.