ارتفاع الدولار يواصل تأثيره على سوق الصرف المصري: أرقام وأسباب التحركات الأخيرة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
ارتفاع الدولار يواصل تأثيره على سوق الصرف المصري: أرقام وأسباب التحركات الأخيرة.. شهد سوق الصرف المصري في 12 سبتمبر 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، مما يعكس استمرار التذبذبات في الأسعار ويثير تساؤلات حول أسباب هذه الزيادة. فقد سجل الدولار الأمريكي مستويات قياسية جديدة، حيث تراوح سعر الشراء بين 48.
تظهر البيانات المحدثة من أبرز البنوك المصرية أن الأسعار قد ارتفعت بشكل متزامن عبر مختلف المؤسسات المالية. على سبيل المثال، سجل البنك الأهلي المصري سعر شراء يبلغ 48.32 جنيه وسعر بيع قدره 48.42 جنيه. في حين كان بنك مصر يتبع نفس النمط، حيث سجل سعر شراء 48.32 جنيه وسعر بيع 48.42 جنيه. البنك المركزي المصري، من جانبه، أظهر سعر شراء قدره 48.31 جنيه وسعر بيع 48.44 جنيه. كذلك، سجل البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية أسعار شراء وبيع متطابقة تقريبًا مع تلك المسجلة في البنوك الأخرى، حيث كان سعر الشراء 48.32 جنيه وسعر البيع 48.42 جنيه.
يشير هذا الارتفاع المستمر في قيمة الدولار إلى استمرار التذبذب في سوق الصرف، وهو ما يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. قد تكون هذه التحركات ناتجة عن مجموعة من العوامل، منها التغيرات في الطلب والعرض على الدولار، بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية. كما قد يكون للأحداث الاقتصادية والسياسية الأخيرة دور في هذه التقلبات، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار في السوق المالي.
التحليل العميق لهذه التحركات في أسعار الصرف يمكن أن يساعد في فهم أفضل لأسبابها وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المحلي. فقد يشير الارتفاع المستمر في أسعار الدولار إلى ضعف الجنيه المصري ويؤثر على تكلفة الواردات والتضخم. كما يمكن أن يؤثر على قدرة الأفراد والشركات على تخطيط ميزانياتهم واستثماراتهم، مما يفرض تحديات إضافية على الاقتصاد المصري.
في الختام، يشير ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري إلى استمرار التحديات التي تواجهها الأسواق المالية في البلاد. ومن المهم متابعة هذه التحركات عن كثب وفهم أسبابها وتأثيراتها المحتملة لضمان اتخاذ قرارات مالية مدروسة ومبنية على بيانات دقيقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار الان اسعار الدولار سوق الصرف المصری ارتفاع الدولار جنیه وسعر
إقرأ أيضاً:
دعوات لإنقاذ الاقتصاد.. الريال اليمني يواصل الانهيار والرواتب تتآكل والأسعار في ارتفاع
يواصل الريال اليمني تكبد خسائر اقتصادية فادحة، ترتب أثرها البالغ على قيمة الرواتب الحكومية لموظفي الدولة، حيث تزداد تهاوياً في حين تزداد أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية تحليقاً في العالي، وسط دعوات لسرعة إنقاذ الاقتصاد الوطني وتحذيرات من عواقب يصعب العودة منها بسلام.
وأكدت مصادر مصرفية لوكالة خبر، أن الريال اليمني شهد في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، خسائر جديدة في قيمته، حيث سجلت أسعار شراء الدولار الأمريكي 2056 ريالاً، والريال السعودي 537 ريالاً، في تداولات اليوم الخميس 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الريال اليمني فقد نحو 60 بالمئة من قيمته مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي.
هذا التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية يأتي في سياق أزمة اقتصادية خانقة زادت من أعباء المواطنين، ودفعت بأسعار المواد الغذائية والسلع إلى مستويات غير مسبوقة زادت من حدة تفاقم الوضع المعيشي.
تضخم
انعكس انهيار العملة على أسعار المواد الأساسية، حيث شهدت الأسواق زيادات تراوحت بين (30 - 50) بالمئة في أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر الأخيرة، ما أثر بشكل مباشر على الأسر اليمنية التي تعاني أصلاً من الفقر.
وتشير التقارير إلى أن أكثر من 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وفق تقديرات سابقة بلأمم المتحدة، مما يجعل أي ارتفاع إضافي في الأسعار كارثياً.
مرتبات
في ظل هذا الانهيار، تبرز أزمة انخفاض قيمة المرتبات مقارنة بالتضخم. على سبيل المثال، لا يزال متوسط راتب الموظف الحكومي حوالي 60 ألف ريال يمني، والذي كان يزيد عن 270 دولاراً قبل اندلاع الحرب (سعر الصرف يساوي 220 ريالاً)، لكنه الآن لا يتجاوز 30 دولاراً بقيمة السوق الحالية (سعر الصرف 2056 ريالاً).
هذه الفجوة المتزايدة أجبرت العديد من الأسر على التخلي عن أساسيات الحياة اليومية، فضلاً عن اندفاع أخرى إلى امتهان التسوّل والوقوف ساعات طويلة أمام شركات ومنشآت الصرافة، ومداخل الأسواق الشعبية والتجارية والمشافي وفي جولات الشوارع وغيرها من الأماكن التي تشهد نشاطاً بشرياً.
خطــر
التدهور الاقتصادي زاد من معدلات الفقر، حيث يعيش أكثر من 70 بالمئة من السكان تحت خط الفقر، وفقاً للبنك الدولي. كما ارتفعت معدلات سوء التغذية بين الأطفال إلى مستويات تنذر بالخطر، إذ يعاني حوالي 2.2 مليون طفل من سوء تغذية حاد، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
في حين يقول تقرير سابق صادر عن برنامج الأغذية العالمي، إن نحو 17 مليون شخص في اليمن الذي يقدر سكانه بنحو 30 مليون نسمة، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مما يضع ضغوطاً إضافية على الأسر التي تكافح من أجل تلبية احتياجاتها اليومية.
تحذيرات
وفي حديث لوكالة خبر، حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الانهيار في قيمة الريال قد يدفع بأسعار الصرف إلى مستويات أكثر خطورة، مما سيؤدي إلى تأثيرات إضافية على الأمن الغذائي والمستوى المعيشي للسكان، وصولاً إلى نقطة تكون العودة منها ذات كلفة بالغة.
ودعا الخبراء إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز الرقابة على أسواق الصرف، وتقديم دعم مباشر للأسر الأكثر تضرراً، وتحقيق الاستقرار النقدي.
ويشير محللون إلى أهمية تفعيل المؤسسات المالية والبنك المركزي اليمني للحد من المضاربات وتحسين الاحتياطي النقدي، وتوحيد الوعاء الإيرادي لمؤسسات الدولة، وإعادة تصدير النفط والغاز بعد توقف لأكثر من عامين نتيجة هجمات حوثية استهدفت موانئ التصدير.
وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2022، هاجمت مسيرات حوثية السفينة "نيسوس كيا" (Nissos Kea) وأجبرتها على التراجع من ميناء الضبة بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد، بعد أيام قليلة على مهاجمة سفينتي "هانا" و"التاج بات بليو ووتر" الراسيتين في ميناء رضوم بمحافظة شبوة، غربي حضرموت، وتحديداً في 18 و19 أكتوبر/تشرين الأول، وفق بيان لوزارة النفط اليمنية آنذاك.
تحديات
مع غياب حلول سياسية واقتصادية مستدامة، في ظل تهاون الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تجاه هذه التهديدات الحوثية من جانب وتجاهل آثارها على اليمنيين في مناطق سيطرتها والبلاد ككل، يواجه اليمنيون مستقبلاً غامضاً.
وشدد مراقبون على ضرورة تحرك الجهات المعنية داخلياً وخارجياً بشكل عاجل للحد من تداعيات الأزمة، خاصة أن استمرارها سيؤدي إلى زيادة التوترات الاجتماعية، وقد يُعقد الجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام.
ومنذ اندلاع الحرب مطلع عام 2015، على خلفية انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، تتعامل الحكومة اليمنية المعترف بها مع الأزمات الاقتصادية بعدم جدية وسط زحام الصفقات المشبوهة بينها ومليشيا الانقلاب بمزاعم الوضع الإنساني الذي يزداد تفاقما في حقيقة الأمر.
في الوقت نفسه، يضطلع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بهذه الجريمة الاقتصادية، لتدخلاتهم المباشرة في فرض حلول عقيمة في فترات عديدة، والسبب الأصلي وفق مراكز اقتصادية هرولة الجانب الحكومي تجاه تلك الحلول رغم إدراكه عواقبها الكارثية.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية