«الإصلاح والنهضة»: التيسيرات الضريبية انطلاقة جديدة لجذب الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن حزمة التيسيرات الضريبية التي أعلنتها الحكومة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية، أحمد كوجك، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تمثل انطلاقة جديدة للمنظومة الضريبية في مصر، لتتماشى مع احتياجات بيئة الاستثمار في البلاد.
دعم شامل للاستثماروأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هذه الحزمة جاءت شاملة ومتنوعة، حيث تغطي سياسات خاصة بالاستثمار الأجنبي والمحلي، مع تركيز كبير على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، مؤكدا أن ذلك يعكس التزام الدولة المصرية بتوفير بيئة استثمارية متكاملة تشجع على جذب الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأكد أن القرارات التي جرى اتخاذها تمثل بداية جيدة، لكنها تحتاج إلى آليات تنفيذ فعالة وحوكمة دقيقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، موضحا أن سرعة تنفيذ هذه القرارات وانعكاسها على بيئة الاستثمار تعتمد بشكل كبير على وجود آليات لمراقبة ومتابعة الأداء.
تحديات سابقةوأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن المنظومة الضريبية في مصر كانت تمثل في السابق تحديًا أمام جذب الاستثمارات واستدامة الشركات، لا سيما الشركات الناشئة ورواد الأعمال، مؤكدا أن بعض تلك الشركات اضطرت للهجرة إلى أسواق إقليمية أخرى، ما يبرز أهمية هذه التيسيرات في تعزيز تنافسية السوق المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التيسيرات الضريبية الإصلاح والنهضة جذب الاستثمارات الجمهورية الجديدة
إقرأ أيضاً:
«الإصلاح والنهضة» يشيد بقرار النيابة بشأن 54 متهما: يعزز حقوق الإنسان
أشاد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بما أعلنته النيابة العامة اليوم من استبدال حبس 54 متهما بالعمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، تحقيقًا لمصلحة المحبوسين ودعمًا لحقوق الإنسان، واصفًا القرار بأنه «استجابة سريعة وفعالة» للمطالب المتعددة في التوسع في استخدام بدائل الحبس، لا سيما في عقوبات الحبس البسيط.
حرص الدولة المصرية على مصلحة المحكوم عليهوأضاف عبدالعزيز أن هذا التوجه من النيابة العامة يعكس حرصًا كبيرًا من الدولة المصرية على مصلحة المحكوم عليهم وضمان حمايتهم من اكتساب أي سلوكيات إجرامية حال اختلاطهم في مراكز الحبس ببعض عتاة المجرمين والسوابق.
وأشار عبد العزيز إلى أن تشغيل هؤلاء المحبوسين خارج مراكز الإصلاح والتأهيل يحقق الجمع بين «العقوبة» و«الدمج» في نفس الوقت، بجانب أنه يساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية والتنظيمية على مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
تطور مهم في سبيل تعميق حقوق الإنسانوشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن القرار يعد بداية لمرحلة جديدة وتطورًا هامًا في سبيل تعميق «حقوق الإنسان» والموازنة بينها وبين «متطلبات الأمن» و«تحقيق العدالة» و«حماية المجتمع» بما يحقق فلسفة استراتيجية حقوق الإنسان ذات العلاقة.