الرياض/ وام
استعرضت هيئة البيئة - أبوظبي، أفضل الممارسات الدولية لإمارة أبوظبي في حفظ وحماية التنوع البيولوجي، وذلك خلال مشاركتها بوفد برئاسة سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام للهيئة، في المنتدى الإقليمي للحفاظ على الطبيعة لدول غرب آسيا الذي اختتمت أعماله أمس واستمر يومين في العاصمة السعودية الرياض.


وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أنها قدمت عروضا رقمية تفاعلية ركزت على مبادراتها الرئيسية في مجال حماية البيئة والمحافظة على الأنواع،
كما سلطت الضوء على المشاريع والأبحاث التي يتم تنفيذها، والإنجازات التي تحققت في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي، إضافة إلى استعراض مشاريع رصد واستعادة التنوع البيولوجي البحري في أبوظبي، والحفاظ على الموارد النباتية في أبوظبي وإعادة تأهليها، وبرامج إعادة توطين الأنواع المهددة بالانقراض من شبه الجزيرة العربية إلى أفريقيا، بجانب استخدام الطائرات بدون طيار لإعادة تأهيل أشجار القرم.
وقال الدكتورة شيخة الظاهري ، خلال مشاركتها بصفتها مستشارة إقليمية لغرب آسيا للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، في جلسة حوارية بعنوان 'برنامج الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة 2026-2029'، إن تصنيف المناطق المحمية الخاص بالاتحاد كان من المدخلات الرئيسية التي ساعدت في إنشاء 'شبكة زايد للمحميات الطبيعية' في أبوظبي.
وأكدت، خلال جلسة ' دمج الحلول القائمة على الطبيعة في السياسات والاستراتيجيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفرص التنفيذ'، أهمية مشروع 'الحلول القائمة على الطبيعة لصالح المناخ والتنوع البيولوجي والإنسان'، مشيرة إلى مشاريع أخرى مثل إعادة تأهيل الشعاب المرجانية في أبوظبي، الذي أُطلق عام 2021 بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي.
كما تناولت مشروع استزراع الأحياء المائية في الأقفاص البحرية الأول في مياه إمارة أبوظبي، والذي أُطلق العام الجاري، ويتضمن نظاماً متقدماً لرصد وجمع البيانات، باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يجعله الأول من نوعه في الشرق الأوسط.
بدوره، ركز الدكتور سالم جافيد، مدير إدارة التنوع البيولوجي البري في هيئة البيئة - أبوظبي في جلسة 'العلم من أجل صون الطبيعة'، على دور العلم في دعم جهود المحافظة على الطبيعة في منطقة غرب آسيا، لافتاً إلى نهج الإمارات وأبوظبي في تطبيق معايير الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في تطوير وتشكيل أولويات الحفاظ على الطبيعة المحلية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات هيئة البيئة أبوظبي أبوظبي الإمارات التنوع البیولوجی على الطبیعة فی أبوظبی

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: إنشاء المدن الجديدة ضمن تدابير حماية الدلتا من الغرق (فيديو)

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن معدل ارتفاع منسوب المياه في البحر المتوسط يزداد سنويًا بمقدار 3.5 مليمتر، موضحة أنّ هذا الارتفاع لا يمكن الإحساس به بشكل مباشر.

وأضافت «فؤاد»، خلال استضافتها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة «أون»: «لا بد من اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الدلتا وحمايتها من الغرق.. وهذه التدابير لن تكون مسؤولية مصر وحدها».

حماية الدلتا من الغرق  

وأشارت «فؤاد»، خلال استضافتها في برنامج «معكم منى الشاذلي»، مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة «ON»، اليوم الأربعاء، إلى أن من بين التدابير المتخذة لحماية الدلتا من الغرق، إنشاء المدن العمرانية الجديدة، التي بدأت الدولة المصرية في تنفيذها منذ 10 سنوات، حيث تم إنشاء 16 مجتمعًا عمرانيًا جديدًا بعيدًا عن الدلتا، لاستيعاب الكثافة السكانية.

التعامل مع قضية ارتفاع درجة الحرارة

وأكدت وزيرة البيئة أهمية التعامل مع قضية ارتفاع درجة الحرارة وتأثيرها على منسوب سطح البحر، مشددةً على أن الدولة المصرية ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية منطقة الدلتا من الغرق، باعتبار ذلك أحد أشكال الحماية الاستراتيجية، مضيفة: «التدابير التي يجب أن تتخذها الدولة ستكون بمثابة إجراءات وقائية ضرورية».  

 

وتابعت: «التدابير اللي لازم تتخذها الدولة هي ستكون بمثابة إجراءات حماية».

مقالات مشابهة

  • مصر.. “زاحف” غريب يثير فزعا بالبلاد ووزيرة البيئة تتدخل
  • وزيرة البيئة: لدينا خطة لحماية مصر من خطر الفيضانات
  • وزيرة البيئة: إنشاء المدن الجديدة ضمن تدابير حماية الدلتا من الغرق (فيديو)
  • هيئة حماية البيانات في دولة أوروبية تستجوب "ديب سيك"
  • بلدية أبوظبي تستعرض إنجازاتها المؤسسية في القمة العالمية للحوكمة
  • DeepSeek AI الصيني يقلق هيئة حماية البيانات الإيطالية
  • شرطة أبوظبي: “حماية الممتلكات .. مسؤوليتنا جميعًا”.
  • وزيرة البيئة تستعرض اهم خطوات التحول الأخضر العادل خلال عام 2024
  • رئيس «الدولية لدعم فلسطين»: إسرائيل دمّرت شمال غزة لخلق بيئة طاردة للسكان
  • دعاء زهران: التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية وانتهاكًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان