زايد العليا وتريندز يعززان التعاون البحثي لتحسين حياة أصحاب الهمم
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومركز تريندز للبحوث والإستشارات، اتفاقية تعاون وشراكة، تؤطر سبل التعاون المشترك في مجالات البحث والدراسات والاستشارات، التي تهدف لتحسين حياة أصحاب الهمم.
وقع الاتفاقية، على هامش احتفال المركز باليوبيل البرونزي لتأسيسه، عبدالله الحميدان، أمين عام مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز وبحضور جمع من مسؤولي المؤسستين.
وتنص الاتفاقية على التعاون في مجالات البحوث ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبراء والباحثين لدى الطرفين، وتنظيم نشاطات مشتركة، مثل المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل.
كما تنص على تبادل إصدارات الطرفين، مثل الكتب والدوريات والمجلات وأي شكل من أشكال الإصدارات الأخرى، إضافة إلى دعم التعاون البحثي في مجال السياسات وتعزيز شبكات التواصل مع الشركاء المحليين والدوليين.
أخبار ذات صلةوأكد عبدالله الحميدان، أن توقيع الاتفاقية مع مركز تريندز للبحوث والإستشارات، ستعزز علاقات التعاون بين الجانبين انطلاقًا من الإيمان بأهمية البحث العلمي في تحسين حياة أصحاب الهمم وتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة، من خلال إجراء الدراسات والبحوث الموثقة والاستفادة من نتائج أبحاث المراكز البحثية محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.
وقال إن مؤسسة زايد العليا تسعى إلى توقيع شراكات استراتيجية مع المؤسسات العلمية والمراكز البحثية ولاسيما المتخصصة منها، لخدمة منتسبيها من مختلف فئات أصحاب الهمم.
من جانبه أثنى الدكتور محمد عبدالله العلي على جهود مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والتي تحظى بمكانة مرموقة، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاق حرص"تريندز" على تعزيز الشراكات البحثية والعلمية مع كبريات المؤسسات والمراكز البحثية والفكرية وأهمها في الدولة والمنطقة والعالم.
وأكد أن "تريندز" يولي أهمية كبرى للتنسيق والتعاون مع المؤسسات المجتمعية والأكاديمية والبحثية والفكرية، في إطار سعيه ليكون جسراً للتواصل المعرفي والأكاديمي على الصعيدين الإقليمي والدولي، والمشاركة في صنع المستقبل وتقديم رؤى للجمهور لمواجهة التحديات ووضع الحلول الناجعة لها.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أصحاب الهمم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم زايد العليا مؤسسة زاید العلیا لأصحاب الهمم أصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
المشاط تعقد اجتماعات مكثفة مع الإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي بواشنطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ اجتماعات مكثفة مع الإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي، وذلك في مستهل مشاركتها باجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن تحت عنوان "الوظائف.. السبيل إلى الرخاء".
التقت “المشاط”، مع عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس شؤون اقتصاديات التنمية لمجموعة البنك الدولي، وأكسل فان تروتسنبورج، المدير المنتدب للعمليات في البنك الدولي.
ويأتي ذلك في ضوء العلاقة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، باعتباره أحد أكبر نبوك التنمية متعددة الأطراف العاملة في مصر، ويستحوذ على نحو 21.8% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية.
لقاء نائب رئيس مجموعة البنك الدوليواستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، مع عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطورات أوضاع الاقتصاد العالمي في ضوء الحروب التجارية، وتداعياتها على النمو وتدفق الاستثمارات، خاصة في الدول النامية، مؤكدة أن التطورات الراهنة تؤكد الخلل في الهيكل المالي العالمي وضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف بما يتيح حيز مالي أوسع للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ويدعم جهود التنمية والعمل المناخي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي، خاصة كونه بنك للمعرفة، والتعاون الجاري مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحليل وتشخيص وضع الاقتصاد المصري، ووضع توصيات وسياسات مستهدفة بشأن القطاعات الأكثر أولوية خاصة الصناعة، والتصدير، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسياسات الاقتصاد الكلي.
وأشارت «المشاط»، إلى وجود قاعدة قوية للجهود المبذولة مع البنك الدولي، خاصة بعد مرور نحو عام على بدء تنفيذ برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وسياسات ضبط المالية العامة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن الإصلاحات المنفذة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأفريقي للتنمية، واستمرار تنفيذ تلك الإصلاحات ضمن المرحلة الثانية بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي.
تعزيز جهد التحول الرقميكما بحث الجانبان أهمية التعاون في تعزيز جهد التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، خاصة أن تلك الأدوات أصبحت لا تمثل فقط دافعًا نحو تسهيل الخدمات ولكن أيضًا دافعًا قويًا للتنمية الاقتصادية، فضلًا عن المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل سياسات التنمية، فضلًا عن التعاون في مجال زيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
وأكدت ضرورة توسيع نطاق الاستثمارات في ضوء اهتمام الحكومة بتشجيع الصادرات ودعم قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية.
وأكدت "المشاط" خلال الاجتماع أهمية تنويع أوجه التعاون مع البنك الدولي لتشمل الدعم الفني والاستفادة من الخبرات المتراكمة في دراسة نموذج النمو الاقتصادي، وتحديد القطاعات ذات الأولوية الدافعة للنمو، فضلًا عن مواجهة تحديات الديون من خلال آليات شاملة ومبتكرة، في ظل ما يمر به العالم أجمع والمنطقة بشكل خاص من توترات جيوسياسية متصاعدة تؤثر بشكل كبير على جهود الدول في مسارات التنمية.
ومن جانبه، أشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، بالعمل الجاري والدعم الفني الذي يوفره البنك في قطاعات الطاقة والمياه وغيرها من القطاعات الحيوية.
لقاء رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس شؤون اقتصاديات التنمية للبنك الدولي
وفي سياق متصل، بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس شؤون اقتصاديات التنمية لمجموعة البنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الدولية التي يمتلكها البنك الدولي، من أجل تقديم الحلول اللازمة لمواجهة تحديات خلق فرص العمل في مصر، ودفع النمو والتشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصاديووجهت الشكر للبنك الدولي، على التعاون البناء في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي ستعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق التنمية والمضي قدمًا في جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي. كما تحدثت عن إدراج مصر في تقرير "جاهزية الأعمال" التابع للبنك الدولي، وتشكيل لجنة وطنية لإعداد التقرير باعتباره تقريرًا رئيسيًا لتقييم بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
وشددت «المشاط»، عن جهود الدولة في تشجيع الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والعالمي، واستخدام البيانات لصياغة قرارات قائمة على الأدلة.
ومن جانبه، أوضح رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، أن البنك يعمل على تقرير حول الذكاء الاصطناعي على الصعيد الإقليمي من بينه مصر.
مناقشة الاستراتيجيات المبتكرة
من جانب آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكسل فان تروتسنبورج، المدير المنتدب للعمليات في البنك الدولي، وشهد اللقاء مناقشة الاستراتيجيات المبتكرة التي يتم وضعها مع البنك الدولي في الوقت الراهن، حيث تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) وتعزيز قطاع الصناعة ودعم التبادل التجاري بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
ووجه المدير المنتدب للعمليات بالبنك الدولي، الشكر للدولة المصرية على تأييدها لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، والتي تُركز على دعم الدول الأقل دخلًا خاصة في قارة أفريقيا، وتعد مصر من الدول المانحة لتلك المؤسسة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية دور المؤسسة الدولية للتنمية IDA، في مساندة الدول الأقل نموًا والأقل دخلًا خاصة في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية المتفاقمة والتي تقلل من قدرة تلك الدول على المضي قدمًا في مسيرتها التنموية، فضلًا عن دورها في خلق الشراكات بين بلدان الجنوب.
وأشارت إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي، في إطار تطوير نهج البنك ليتحول إلى "بنك للمعرفة" بما يُسهم في تبادل الخبرات والتجارب وتوسيع نطاق الحلول المؤثرة والقابلة للتنفيذ، لمساعدة الدول المختلفة على تحقيق رؤيتها التنموية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية