الحكومة السودانية راضية عن تمديد عقوبات دارفور والدعم السريع مستاء
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعرب دبلوماسي في وزارة الخارجية السودانية -اليوم الخميس- عن رضا حكومته عن قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد العقوبات المفروضة على إقليم دارفور غربي السودان لعام آخر، في حين استاءت قوات الدعم السريع من القرار، وسط تواصل القصف في مدينة الفاشر.
وقال المصدر الدبلوماسي بالخارجية السودانية -للجزيرة- إن الحكومة طوّقت محاولات توسيع قرار العقوبات ليشمل كل أنحاء السودان، وحصرت نطاقه في دارفور.
وأضاف أن الحكومة السودانية منعت إدخال أي لغة سياسية في القرار، فكان بمنزلة تمديد تقني للإجراءات المفروضة منذ عام 2005، وفق وصفه.
من جانبه، قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس، خلال جلسة لمجلس الأمن أمس الأربعاء، إن حماية المدنيين تتطلب دعما للقوات النظامية، موضحا أن عدم إعادة توازن القوى في دارفور لمصلحة الجيش سيؤثر سلبا على جهود الحكومة لحماية المدنيين.
وأشار الحارث إلى حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمالي دارفور واستمرار تزويدها بالسلاح بواسطة ما سماها "الدولة الراعية" التي خرقت القرار رقم 1591 الخاص بحظر دخول الأسلحة إلى دارفور.
رفض للقراربالمقابل، وصف الباشا طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع قرار مجلس الأمن الدولي 2750 الخاص بتجديد حظر توريد الأسلحة إلى دارفور بأنه "مخيب لآمال الشعب السوداني الذي كان يتوقع إصدار قرار جديد لحظر توريد الأسلحة إلى كل أنحاء السودان وليس إلى دارفور وحدها".
وأضاف أن الحرب امتدت إلى جميع ولايات السودان، وكان الأصوب إصدار قرار بحظر الطيران الحربي في السودان "إذا كان الهدف فعلا هو حماية المدنيين"، بحسب تعبيره.
وينص القرار على تمديد العقوبات التي تشمل حظر الأسلحة على إقليم دارفور غربي البلاد، وحظر سفر بعض الشخصيات والمؤسسات، وتجميد الأصول حتى 12 سبتمبر/أيلول 2025.
وميدانيا، قال مصدر عسكري مطلع في الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع قتلت بقصف بالمسيّرات 3 نساء في حي الطريفية بمدينة الفاشر.
وأضاف أن الجيش دمر 7 مسيّرات أطلقتها قوات الدعم السريع مستهدفة أماكن متفرقة من مدينة الفاشر.
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني والدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب وتجنيب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء، بسبب القتال الذي توسعت رقعته.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
تحرير مصريين كانوا محتجزين لدى قوات الدعم السريع في السودان
العربي الجديد/ أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الخميس، بتحرير الرهائن المصريين الذين كانوا محتجزين في السودان لدى قوات الدعم السريع. وقالت قناة القاهرة الإخبارية إنّ الأجهزة المعنية في مصر تمكّنت من تحرير المصريين المختطفين من قبل "الدعم السريع"، مشيرة إلى أنّ العملية تمّت بالتنسيق مع السلطات السودانية.
وقالت "القاهرة الإخبارية"، المقرّبة من أجهزة أمنية مصرية، إنّ عملية تحرير المصريين جاءت بناءً على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادتهم. وبحسب القناة، جرى "نقل المصريين المختطفين من مناطق الاشتباكات في وسط الخرطوم إلى مدينة بورسودان وإعادتهم سالمين إلى مصر".
وكانت قوات الدعم السريع قد نشرت، في إبريل/نيسان 2023، مقاطع فيديو تُظهر احتجازها ضباطاً وجنوداً من الجيش المصري في قاعدة عسكرية بـمدينة مروي شمالي السودان، ما أثار ردود فعل واسعة في مصر. وطالب المصريون بضرورة التدخل لإنقاذ هؤلاء الجنود، والردّ على الطريقة "المهينة" التي تعاملت بها قوات الدعم السريع معهم. وظهر في أحد الفيديوهات عدد من الجنود المصريين وهم جالسون على الأرض، وقد أحاط بهم عناصر من قوات الدعم السريع. كما عرّف ضابط مصري عن نفسه بأنه المسؤول عن الجنود المصريين الموجودين في القاعدة.
وكانت وساطة إماراتية وقتها قد أسفرت عن استعادة مصر المعدات العسكرية في القاعدة، فيما تمسكت قيادة "الدعم السريع" ببقاء الجنود المصريين في الخرطوم واحتجازهم في مقر السفارة المصرية بالمدينة، كضمان وورقة ضغط على القاهرة لمنعها من الانخراط في القتال ضدها أو دعم قوات الجيش السوداني.
وبعد نشر الفيديو بعدة أيام أطلقت قوات الدعم السريع سراح عدد من الجنود والضباط المصريين، في 19 إبريل/نيسان 2023، وتوجهت وقتها طائرة عسكرية مصرية من طراز "C130" إلى مطار الخرطوم الدولي لنقل دفعة من القوات المصرية المحتجزة لدى قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى مجموعة من الرعايا المصريين إلى القاهرة.
وقالت "الدعم السريع" في بيان عقب إطلاق دفعة من الرهائن المصريين "نطمئن أسر وحكومة مصر بأنّ الجنود الذين كانوا يتواجدون في قاعدة مروي العسكرية جميعهم بخير ويتلقون الرعاية اللازمة، وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك وفقاً للأوضاع التي تمر بها البلاد".