الحكومة السودانية راضية عن تمديد عقوبات دارفور والدعم السريع مستاء
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعرب دبلوماسي في وزارة الخارجية السودانية -اليوم الخميس- عن رضا حكومته عن قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد العقوبات المفروضة على إقليم دارفور غربي السودان لعام آخر، في حين استاءت قوات الدعم السريع من القرار، وسط تواصل القصف في مدينة الفاشر.
وقال المصدر الدبلوماسي بالخارجية السودانية -للجزيرة- إن الحكومة طوّقت محاولات توسيع قرار العقوبات ليشمل كل أنحاء السودان، وحصرت نطاقه في دارفور.
وأضاف أن الحكومة السودانية منعت إدخال أي لغة سياسية في القرار، فكان بمنزلة تمديد تقني للإجراءات المفروضة منذ عام 2005، وفق وصفه.
من جانبه، قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس، خلال جلسة لمجلس الأمن أمس الأربعاء، إن حماية المدنيين تتطلب دعما للقوات النظامية، موضحا أن عدم إعادة توازن القوى في دارفور لمصلحة الجيش سيؤثر سلبا على جهود الحكومة لحماية المدنيين.
وأشار الحارث إلى حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمالي دارفور واستمرار تزويدها بالسلاح بواسطة ما سماها "الدولة الراعية" التي خرقت القرار رقم 1591 الخاص بحظر دخول الأسلحة إلى دارفور.
رفض للقراربالمقابل، وصف الباشا طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع قرار مجلس الأمن الدولي 2750 الخاص بتجديد حظر توريد الأسلحة إلى دارفور بأنه "مخيب لآمال الشعب السوداني الذي كان يتوقع إصدار قرار جديد لحظر توريد الأسلحة إلى كل أنحاء السودان وليس إلى دارفور وحدها".
وأضاف أن الحرب امتدت إلى جميع ولايات السودان، وكان الأصوب إصدار قرار بحظر الطيران الحربي في السودان "إذا كان الهدف فعلا هو حماية المدنيين"، بحسب تعبيره.
وينص القرار على تمديد العقوبات التي تشمل حظر الأسلحة على إقليم دارفور غربي البلاد، وحظر سفر بعض الشخصيات والمؤسسات، وتجميد الأصول حتى 12 سبتمبر/أيلول 2025.
وميدانيا، قال مصدر عسكري مطلع في الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع قتلت بقصف بالمسيّرات 3 نساء في حي الطريفية بمدينة الفاشر.
وأضاف أن الجيش دمر 7 مسيّرات أطلقتها قوات الدعم السريع مستهدفة أماكن متفرقة من مدينة الفاشر.
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني والدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب وتجنيب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء، بسبب القتال الذي توسعت رقعته.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
اتهامات للدعم السريع بنهب المنشآت الطبية في ولاية الجزيرة وسط السودان
قالت شبكة أطباء السودان إن قوات الدعم السريع تستهدف المرافق والمنشآت الصحية في ولاية الجزيرة وسط البلاد، مضيفة أن تلك القوات نهبت أغلب منازل المواطنين وسرق المرافق الطبية وحرقها بجانب نهب الصيدليات.
وحدرت الشبكة من أن موجة العنف المتصاعدة ضد الأهالي أدت إلى تهجير 70 بالمئة من سكان الولاية، كما دانت الاعتداءات المستمرة على المرافق الطبية وتهجير العاملين بها معربة عن أسفها لنهب منازل المواطنين بمنطقة “ودراوة”.
وأشارت إلى أن هذه الممارسات هي امتداد لاستهداف الدعم السريع لمواطني ولاية الجزيرة. وقالت إن معظم سكان الولاية تم تهجيرهم بفعل العنف الممنهج ضد المدنيين.
كما دعت المنظمات الأممية والدولية لاتخاذ قرارات عاجلة ضد الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات المستمرة وحماية المدنيين بقرى ومدن ولاية الجزيرة.
من جانبه، حذر مرصد شرق النيل لحقوق الإنسان، من ارتفاع حالات القتل خارج نطاق القانون في المنطقة الواقعة شرق العاصمة الخرطوم. وأشار في تقريره لعام 2024 إلى تصعيد عمليات القصف الجوي في المناطق المأهولة بالسكان، ففضلاً عن جرائم النهب والسرقة، والاختفاء القسري والاختطاف مقابل الفدية، والاحتجاز التعسفي والتعذيب.
وندد بالاعتداءات المسلحة على الأحياء، والتشريد القسري للمواطنين، والتدمير المتعمد للخدمات والبنية التحتية، والتمييز العنصري، لافتاً إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت ظهور أنماط جديدة من الانتهاكات.
وأكد أنه رصد عمليات تهجير قسري نفذتها قوات الدعم السريع خلال الأشهر الثلاثة الماضية ضد السكان في مناطق مثل “ود أبو صالح” و”سيال الفكي سعد” و”الدريساب” و”الشيخ الأمين” و”البياضة”.
كما اتهم الدعم السريع بتنفيذ نمط مختلف من التشريد في مناطق مثل “سوبا شرق” و”السامراب” حيث تقوم بنهب السلع الأساسية وتمنع وصول الإمدادات فضلاً عن استهداف المرافق الخدمية ومراكز الرعاية الصحية، مضيفا “هذه الأعمال جعلت الحياة في هذه المناطق لا تطاق، مما أجبر السكان في نهاية المطاف على النزوح لإنقاذ حياتهم”.
وواجهت عدد من المراكز الصحية عمليات نهب متكررة للمعدات الطبية الأساسية والأدوية ووحدات الطاقة الشمسية، مما تسبب في تعطيل خدماتها.
وأشار المرصد الحقوقي، إلى تصاعد عمليات الاحتجاز غير المشروعة بما يشمل الاحتجاز التعسفي للمدنيين والابتزاز المالي من خلال المطالبة بمبالغ كبيرة مقابل إطلاق سراحهم. وتصاحب هذه الممارسات تهديدات مباشرة لحياة الضحايا مشيرة إلى تكتم العائلات على العديد من الحالات خوفاً على حياتهم.
وتحد عن رصد اعتداءات جنسية استهدفت النساء والأطفال دون السادسة من العمر في منطقة “الوادي الأخضر” خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني. وأشار إلى استهداف العديد من المرافق الصحية في جميع أنحاء المنطقة، ونهب المعدات واللوازم الطبية الأساسية، مما اضطر بعض المراكز إلى وقف العمليات بالكامل.
كما ندد بنهب المطابخ الجماعية أثناء النقل أو مداهمتها بشكل مباشر، مما أدى إلى إغلاقها وحرمان المواطنين من الدعم الغذائي الحيوي. فضلاً عن تعطيل خدمات الكهرباء مما أثر بشدة على خدمات المياه، حيث تعتمد معظم المناطق على آبار المياه الجوفية التي تعمل بالكهرباء.
وقال إن المتطوعين بذلوا جهوداً كبيرة لمواجهة هذه التحديات والحفاظ على إمدادات المياه، لكن الجماعات المسلحة استهدفت هذه المحطات مراراً وتكراراً ونهب الوحدات الشمسية مما أدى إلى حرمان المواطنين من الوصول إلى المياه.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة