أمريكا تواجه مجدداً خطر "الإغلاق" قبل الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
يعود خطر شلل مؤسسات فدرالية إلى الظهور في الولايات المتحدة، قبل شهرين من الانتخابات، إثر تأجيل تصويت كان مقرراً، أمس الأربعاء، في الكونغرس بسبب خلافات في صفوف الأغلبية الجمهورية بشأن هذه القضية.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون معلناً التأجيل: "سنعمل على الأمر طوال نهاية الأسبوع". ويواجه جونسون تمرداً من نواب جمهوريين يشعرون بالقلق من تجاوز سقف الميزانية مجدداً، ويريدون مزيداً من الانضباط المالي.
وأدى ذلك إلى فشله في تأمين دعم أغلبية كافية داخل الجمهوريين، لتمرير التمديد لميزانية الحكومة لمدة 6 أشهر، من دون مساعدة من الأقلية الديموقراطية في المجلس. ويجب أن يوافق الكونغرس على ميزانية 2025 بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) الجاري (نهاية السنة المالية)، للحفاظ على تمويل جميع الخدمات.
BREAKING: Mike Johnson ditched a planned vote on his six-month stopgap funding bill that included a crackdown on non-citizen voting.
"No vote today because we're in the consensus building business." https://t.co/FTJeq1xbCJ
وإذا لم يتحقق ذلك فسيحصل "إغلاق"، أي إحالة الملايين من موظفي الدولة على البطالة الفنية، وتعليق بعض المساعدات الغذائية، وتعطيل الحركة الجوية، من بين خدمات أخرى.
وأضيف نص تشريعي آخر إلى الميزانية تحت ضغط من المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، ينص على إلزام الناخبين بتقديم إثبات للجنسية عند التسجيل للتصويت في الانتخابات الفدرالية.
وهدد الرئيس السابق الذي يتمتع بنفوذ هائل على الجمهوريين في مجلس النواب، قائلاً "سأتسبب في إغلاق الحكومة في غمضة عين، إذا لم يدرجوه في مشروع القانون". ويواصل ترامب التأكيد دون دليل أن انتخابات عام 2020 تعرضت للتزوير.
Mike Johnson's hell-in-waiting if he keeps the speaker gavel in 2025 https://t.co/AaLKszb4Tb
— Axios (@axios) September 12, 2024وتعارض إدارة بايدن مقترح ترامب، مشيرة إلى أن تصويت غير المواطنين غير قانوني بالفعل، وأنه لا يوجد دليل على مشاركة مهاجرين غير شرعيين في الانتخابات. كما عارض ما لا يقل عن 10 جمهوريين المقترح أمس الأربعاء، ولا تملك الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب سوى هامش الاستغناء عن أصوات 4 نواب لتمرير قانون من دون الاستعانة بالمعارضة.
وفي مجلس الشيوخ، تفكر الغالية الديموقراطية في توجيه إنذار نهائي للجمهوريين في المجلس: إما تبني نص يمدد الموعد النهائي لإقرار الميزانية إلى نهاية العام، أو التسبب في "إغلاق".
وقبل شهرين فقط على الانتخابات التي تجدد مجلس النواب بأكمله، يخشى الجمهوريون "الإغلاق" الذي لا يحظى بشعبية وقد يهدد فرصهم في إعادة انتخابهم. وحذّر مايك جونسون من غياب خطة بديلة في حال الفشل في إقرار التمديد، وهو نفسه يأمل في إعادة انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مجلس النواب أمريكا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الوعي: المشاكل في الانتخابات متراكمة وأبرزها الضمانات الرقمية
قال الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، إنه من المدهش أنا لم نستقر على نظام انتخابي ويتم الحديث بشأنه مع كل استحقاق، مشيرًا إلى أن هذا مأزق خطير ويجب أن نضع عنوان لنهايته لأنه يرهق الأحزاب، ويكون هناك تخطيط استراتيجي من الرؤية السياسية لهذه البلد.
جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "جدل النظام الانتخابي يتجدد.. تباين الآراء قبل السباق الانتخابي"، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال56.
وأشار "عادل" أن المشاكل في الانتخابات متراكمة، ومنها الضمانات الرقمية "التمييز الإيجابية" النسبة الخاصة بالمرأة وذوي الإعاقة وغيرها من الفئات، وهي من الخطير أن تصبح عبئًا على النظام الانتخابي، والتمييز افيجابي يجب أن يكون لفترة مؤقتة وبعدها تقيس المجتمع هل تقبلها أم لا، وإلا نكون نفتأت على الشعب في اختياره.
ونوه بأن الدستور يتناقد مع النظام الفردي، في ضوء ما نص عليه من تعددية سياسية لا يلبيها هذا النظام، مشيرًا إلى أن النظم الانتخابية يواجهها مآزق عدة منها.
وذكر أنه انتخب في 2012 بالنظام القائمة النسبية وأدين لها بالفضل لانتخابي، وأرفضها الآن لأنها تحتاج إلى نظام سياسي وحزبي مختلف، فنحن في مرحلة بناء الأحزاب ولا زال الفكرة السياسي يحتاج للعديد من المراجعات والدراسة، لذلك القائمة النسبية تحتاج لنظام سياسي وحزبي متمكن ونحن نفتقده.
وتناقش الندوة أهمية التوعية بالمشاركة السياسية والشعبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والجدل واختلاف وجهات النظر حول النظام الانتخابي، وهل يمكن حدوث توافق سياسي بين الأحزاب والكيانات السياسية الفاعلة في المشهد الانتخابي، والرؤية بشأن النظام الانتخابي الأمثل، ودور الحوار الوطني في عملية التوافق حول النظام الانتخابي في الفترة المقبلة.
يدير الحوار خلال الندوة النائب محمد عزمي ـ عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الندوة كلا من: المستشار محمود فوزي ـ وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء رفعت قمصان ـ المستشار السابق لرئيس مجلس الوزراء للانتخابات، والدكتور باسل عادل ـ رئيس حزب الوعي، والنائب أحمد مقلد ـ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!