ورقة حقائق: غزة بحاجة لأكثر من 106 ملايين دولار لإعادة الإعمار
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أكدت ورقة حقائق صدرت اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023، أن قطاع غزة بحاجة لأكثر من 106 ملايين دولار لإعادة الإعمار .
ويأتي ذلك، وفقا للإحصائيات الرسمية التي أصدرها المجلس الفلسطيني للإسكان للنصف الأول من عام 2023، من خلال ورقة حقائق قدمها حول نشاطه للنصف الأول من العام الجاري.
وبين المجلس الفلسطيني للإسكان، أنه استجاب للاحتياجات السكنية لـ455 أسرة خلال النصف الأول من العام الجاري، من خلال عمله الذي يهدف لتوفير مساكن تتمتع بالحد الأدنى لمعايير المسكن الملائم للأسر الفقيرة والمهمشة والأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، للمساهمة في حل مشاكل الإسكان الناتجة عن الظروف السياسية والإقتصادية الصعبة، وذلك من خلال تقديم عدد من البرامج التي تستهدف قطاع الإسكان في كل من الضفة الغربية بما فيها القدس ، وقطاع غزة.
وبحسب المجلس الفلسطيني، فقد قدّم 185 قرضا بقيمة تتجاوز 6.4 مليون دولار لتشطيب وبناء وحدات سكنية من خلال برامج الإقراض في المناطق كافة، ليصل العدد التراكمي للعائلات المستفيدة من برامج الإقراض لـ6121 عائلة بقيمة تقارب 167 مليون دولار، وعلى الرغم من هذه الإنجازات فإن هناك حاجة لتوفير أكثر من 12 مليون دولار لمنح 230 قرضا موافقة لشروط البرنامج.
وقدّم المجلس 150 منحة لتأهيل مساكن الفقراء والمهمشين في قطاع غزة خلال الفترة كما بينت ورقة الحقائق، بالإضافة لتوقيع اتفاقية لتأهيل 126 مسكناً وترميم مؤسستين في مدينة القدس وتخصيص ميزانية لتأهيل 19 مسكناً في مناطق "ج" من محافظة القدس، ليصبح عدد المستفيدين التراكمي من هذا البرنامج أكثر من 3 آلاف عائلة.
وتجدر الإشارة إلى أن العجز في هذا البرنامج يقدر بـ6.5 مليون دولار لتأهيل أكثر من ألف مسكن مدرج ضمن قوائم الانتظار لدى المجلس لمناطق الضفة الغربية بما فيها القدس، و85 مليون دولار لتلبية الاحتياجات السكنية في قطاع غزة.
وبناءً على ما ورد في ورقة الحقائق، فقد شهد برنامج دعم الإسكان والبنية التحتية في القدس نشاطاً مكثفاً، حيث قدم المجلس 51 منحة خلال الفترة المذكورة بقيمة تتجاوز 800 ألف دولار، والتي تهدف لمساعدة العائلات المقدسية الحاصلة على رخص بناء ووصلت لمراحل متقدمة في البناء وتحتاج لأعمال نهائية في مساكنها للحصول على إذن اشغال المسكن.
كما وافقت لجان المجلس على استفادة 30 عائلة إضافية ضمن الميزانية المرصودة لهذا البرنامج، ليصبح عدد المستفيدين التراكمي منه 381 عائلة، علما أن العجز في هذا البرنامج يقدر بـ3 ملايين دولار لتوفير منح لأكثر من 200 طلب استفادة موافقة للشروط المعمول بها في البرنامج ومدرجة ضمن قوائم الإنتظار.
وفي إطار تنفيذ برنامج إعادة الإعمار في قطاع غزة، قدّم المجلس الفلسطيني للإسكان خلال النصف الأول من العام الجاري، 69 منحة للمنازل المتضررة بشكل كامل، بحيث أصبح عدد الأسر المستفيدة من البرنامج حوالي 800 أسرة في قطاع غزة خلال فترة تنفيذ البرنامج.
وبحسب ورقة الحقائق، فإن هناك حاجة لتوفير أكثر من 106 ملايين دولار لإعادة إعمار 88,116 مسكناً متضرراً ضمن الاعتداءات المتكررة على قطاع غزة، بالإضافة إلى الحاجة لتوفير تمويلات لإعادة إعمار 440 وحدة سكنية في الضفة الغربية.
وبناء على ما سبق، تبين الإحصائيات أن هناك حاجة عاجلة لتوفير أكثر من 214 مليون دولار لاستمرار عمل برامج المجلس، واستجابته للحاجات الإسكانية التي تدفع بالمواطن الفلسطيني لاستمراره في الصمود على أرضه رغم كافة المعيقات.
ويذكر أن المجلس الفلسطيني للإسكان منذ تأسيسه في عام 1991 استطاع توفير أكثر من 12 ألف مسكن بقيمة تتجاوز 270 مليون دولار، من خلال تنفيذ برامجه المختلفة، ليكون بذلك أحد أهم المؤسسات العاملة في قطاع الإسكان.
المصدر : وكالة سوا - وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: ملایین دولار ملیون دولار فی قطاع غزة الأول من من خلال أکثر من
إقرأ أيضاً:
كيف تنظر المؤسسات الدولية إلى الاقتصاد المصري؟.. «الأوروبي لإعادة الإعمار الأكثر تفاؤلا»
اهتمام واحتفاء دولي بأداء الاقتصاد المصري مؤخرا، وسط توقعات العديد من المؤسسات الدولية بارتفاع معدلات النمو للعام المالي القادم بوتيرة متسارعة وفقا للمستهدفات المعلنة من الدولة.
تقارير المؤسسات الدولية عن الاقتصاد المصريووفق التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية، فإنّ صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأوروبي للإعمار ووكالات التصنيف الائتماني «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» توقعوا أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو للعامين المقبلين أكبر من معدلات السنوات السابقة، مدعمة الآراء بالتفاؤل بشأن انحسار التوترات الجيوسياسية عالميا.
توقعات صندوق النقد الدوليمدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، توقعت أن يسجل الاقتصاد المصري معدلات نمو 4.2% بنهاية العام المالي الحالي و5% على المدى المتوسط، ما يتوافق مع المستهدف للبلاد وفق الموازنة العامة لمصر 2024/ 2025، لتستند مدير الصندوق في توقعاتها إلى إجراءات الحكومة الأخيرة الإصلاحية.
وتبلغ قيمة برنامج التمويل الدولي بين صندوق النقد ومصر 8 مليارات دولار، على أن يتم صرف آخر شريحة في سبتمبر 2026 وفقا للخطة الزمنية لبرنامج التمويل.
تقييمات وكالات التصنيف الائتماني العالمية للاقتصاد المصريورجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 4% في السنة المالية 2025 بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي، كما رجحت تسارع نمو اقتصاد مصر إلى 5.3% في السنة المالية 2026.
و«ستاندر آند بورز» أشارت في تقرير لها إلى أداء جيد للاقتصاد المصري وإيجابي خلال الفترة من 2025 وحتى 2027، مستندة في تفاؤلها إلى سعر الصرف المرن الذي تبنته مصر والسياسة النقدية الحالية التي يتبعها البنك المركزي المصري.
نظرة إيجابية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار للاقتصاد المصريفيما توقع البنك الأوربي لإعادة الإعمار في أحدث تقرير له عن أداء الاقتصاد المصري ومؤشرات الاقتصاد الكلي، معدلات نمو إيجابية لعام 2025، لترتفع بنسبة 0.1% لتصبح 4.5% بدلاً من 4.4%.
البنك الدولي يرجح معدلات نمو إيجابية لعام 2024ويرى البنك الدولي في تقريره عن الاقتصاد المصري، أنّه قادر على تحقيق معدل نمو إيجابي للعام المالي 2024-2025 بنسبة 3.5%.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار