الأردن يدين قصف الاحتلال مدرسة تابعة لأونروا بمخيم النصيرات
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
عمان - صفا
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أأونروا) في مخيم النصيرات، والذي أسفر عن استشهاد العشرات، بينهم 6 من موظفي "أأونروا".
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، إن استمرار "إسرائيل" في انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ما هو إلا نتيجة لغياب موقف دولي فاعل وحازم ينهي هذا العدوان المتواصل على القطاع، وما ينتجه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد على أن الأردن ترفض وتستنكر هذا الفعل الذي يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية ومع قواعد القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
وأكد على ضرورة ضمان حماية المدنيين والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء، التي ينص القانون الدولي على وجوب ضمان حمايتها.
وحمل القضاة "إسرائيل" بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية القانونية والأخلاقية كاملة للكارثة الإنسانية في غزة.
واعتبر استهداف الاحتلاا لموظفي الإغاثة والأمم المتحدة، بما في ذلك "أونروا" هي جريمة حرب جديدة تضاف لجرائم الحرب التي ارتكبها في غزة، وذهب ضحيتها آلاف الأبرياء.
وجدد دعوته للمجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن، إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية وحازمة لوقف هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية اللازمة له وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حرب غزة مدرسة أونروا
إقرأ أيضاً:
الأردن وقطر يؤكدان ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة ولبنان
أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن، على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وإنهاء "الكارثة الإنسانية" فيهما.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين في العاصمة الأردنية عمّان، في إطار زيارة غير محددة المدة، ولم يعلن عنها مسبقا، يجريها المسؤول القطري إلى المملكة، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.
وذكر البيان أن الصفدي وابن عبد الرحمن، بحثا "سبل تعزيز العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وتطوير التعاون في مختلف المجالات".
وأكد الوزيران على "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان وإنهاء الكارثة الإنسانية" الناتجة عنه.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 147 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
كما أكد الوزيران على "استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا)، ورفض أي محاولة للانتقاص من دورها".
واعتبر الوزيران الانتقاص من الأونروا "خرقا للقانون الدولي وإمعانا في تعميق معاناة الشعب الفلسطيني".
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بشكل نهائي حظر أنشطة الأونروا، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.
وبحث الوزيران أيضا استمرار التعاون بين البلدين في إيصال المساعدات إلى غزة، وأكدا على "ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في شمال غزة نتيجة عدم سماح إسرائيل بدخول المساعدات إليها".
وأشار الجانبان إلى أن "تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة".
وأكد الصفدي وبن عبد الرحمن، على "استمرار العمل المشترك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية، وإطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين ووفق المرجعيات المعتمدة".
وثمّن الصفدي، الجهود الكبيرة التي قامت بها قطر بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة لإنجاز صفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وفق البيان ذاته.
ورغم تواصل جهود وساطة قطر ومصر لعدة أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الإبادة الإسرائيلية بغزة وتبادل الأسرى، يستمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في التراجع عن بنود تم الاتفاق عليها خلال بعض مراحل الوساطة، ووضعه شروطا جديدة لعرقلة الاتفاق.
وشدد الوزيران على "وقوف الأردن وقطر إلى جانب لبنان الشقيق وأمنه وسيادته واستقراره وسلامة مواطنيه وعلى ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 بالكامل".
ويدعو القرار 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل".
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و452 قتيلا و14 ألفا وو664 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء السبت.