استئناف المباحثات الليبية لوضع صيغة نهائية لحل أزمة المصرف المركزي

أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا استئناف المشاورات التي ترعاها، الخميس، للتوصل إلى صيغة اتفاق نهائية بين مجلسي النواب والدولة بشأن حل أزمة المصرف المركزي.

جاء ذلك في بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، مساء الأربعاء، عقب عقد جولة ثالثة من المحادثات التي ترعاها لحل أزمة المصرف المركزي الليبي.

ومنذ منتصف آب / أغسطس الماضي، تعيش ليبيا أزمة حادة بعد إصدار المجلس الرئاسي قرارا يقضي بعزل محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، وتعيين محمد الشكري مكانه، وهو الإجراء الذي رفضه مجلسا النواب والأعلى للدولة، لصدوره "من جهة غير مختصة" في النظر بالمناصب السيادية.

ووسط تحذيرات أممية ودولية من التأثير السلبي للأزمة على الاقتصاد الليبي لا سيما أن مصارف دولية أوقفت التعامل مع المصرف المركزي الليبي، أطلقت البعثة الأممية مبادرة لعقد اجتماع طارئ يضم الأطراف المعنية بالأزمة للتوصل إلى توافق وهو ما أيده مجلس الأمن عبر بيان له.

وفي بيانها الأربعاء، قالت البعثة: "استمرارا لمساعيها الهادفة إلى مساعدة الليبيين على إيجاد حل عاجل لأزمة مصرف ليبيا المركزي رعت البعثة بمقرها اليوم اجتماعا بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى".

وأضافت "أحرز ممثلا مجلسي النواب والأعلى للدولة تقدما بشأن المبادئ العامة الناظمة للمرحلة المؤقتة التي ستسبق تعيين محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي".

وأشارت إلى اتفاق الأطراف المعنية على "استئناف مشاوراتها الخميس، للتوصل إلى صيغة اتفاق نهائية".

ولم يشر بيان البعثة إلى موقف ممثل المجلس الرئاسي من التفاهمات الجديدة بشأن أزمة المصرف المركزي، لكن رئيس المجلس محمد المنفي، دعا قبل أسبوعين مجلس النواب لاختيار محافظ جديد للمصرف المركزي في جلسة علنية بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.

وعقب جلستين عقدتا في 2 و3 أيلول / سبتمبر الجاري، أعلنت البعثة الأممية توصل ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة لتفاهمات هامة حول أزمة البنك المركزي تتضمن آلية وآجال تعيين المحافظ ومجلس إدارة المصرف.

وفي بيانها آنذاك قالت البعثة "طلب ممثلا المجلسين مهلة إضافية من 5 أيام لاستكمال مشاوراتهما والتوصل إلى توافق نهائي بشأن الترتيبات اللازمة لإدارة المصرف إلى حين تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة ".

وفي حين تسببت الأزمة في تحشيدات مسلحة بين مؤيد ومعارض للقرار في طرابلس، أعلن عن اعتقال خمسة أشخاص من كبار الموظفين في المصرف، وسط توقف تام لجميع منظومات المصرف منذ أواخر الشهر الماضي.

وتمكنت لجنة التسليم والاستلام المكلفة من الرئاسي، الإثنين، من دخول مقر المصرف، الأمر الذي دعا الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب لإعلان "حالة القوة" القاهرة على قطاع النفط ووقف الإنتاج والتصدير.

وقال المنفي: "نحن نتفهم قلق بعثة الأمم المتحدة بسبب التباس التوصيف لقراراتنا وتداخل الاختصاصات.. لكن قرار تشكيل مجلس إدارة جديدة للبنك المركزي جاء بسبب تخلي المؤسسات المعنية عن مسؤولياتها".

وإلى جانب أزمة البنك المركزي تعيش ليبيا أزمة أخرى منذ 3 سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس، التي تدير منها كامل غرب البلاد، وحكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي وتدير كامل شرق البلاد ومدن بالجنوب.

المصدر: عربي21