سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع اتفاقية كرسي استاذية باسم “نفط الشارقة الوطنية” بجامعة الشارقة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، صباح اليوم “الخميس”، في مكتب سموه بالجامعة توقيع اتفاقية تمويل كرسي استاذية بين جامعة الشارقة ومؤسسة نفط الشارقة الوطنية.
وكان في استقبال سموه ، الشيخ محمد بن أحمد القاسمي نائب رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، والدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، والمهندس حاتم الموسى الرئيس التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية وعدد من مسؤولي الجهتين.
وقع الاتفاقية ، كل من الدكتور حميد مجول النعيمي، والمهندس حاتم الموسى.
وتنص الاتفاقية على أن تقوم مؤسسة نفط الشارقة الوطنية بتمويل كرسي استاذية باسم المؤسسة في جامعة الشارقة، إسهاماً منها في إثراء الأنشطة البحثية والتعليمية لدى الجامعة لتعزيز دورها في تطوير المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وتشمل مجالات اتفاقية كرسي الاستاذية دعم البحث العلمي والتطوير في مجالات الطاقة والمياه والبيئة وغير ذلك من المجالات بما تستلزمه من معدات وموارد وأنظمة، ودعم وتمويل المؤتمرات العلمية ذات الصلة بمجالات الطاقة، والمياه، والبيئة، بما في ذلك منتدى المرأة في البحث العلمي الذي تنظمه جامعة الشارقة.
وتنص الاتفاقية على أن تعمل جامعة الشارقة على اقتراح الدراسات والأبحاث طبقاً للمجالات المتفق عليها، وذلك ضمن فريق عمل متخصص من أعضاء الهيئة التدريسية والخبراء الذين سيقومون بهذه الدراسات والأبحاث، كما يشمل التعاون التدريب العملي والإشراف على أبحاث طلبة الجامعة في مرحلة الماجستير والدكتوراة.
وبحسب الاتفاقية الموقعة ستمول مؤسسة نفط الشارقة الوطنية مشروع كرسي الاستاذية في جامعة الشارقة، من خلال تخصيص ميزانية سنوية تبلغ مليون درهم، ولمدة 10 سنوات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مؤسسة نفط الشارقة الوطنیة جامعة الشارقة
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر مرسوما باعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للتعليم الخاص
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للتعليم الخاص.
ونص المرسوم على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للتعليم الخاص المرفق بهذا المرسوم، على أن يُصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه ما يلي: الهيكل التنظيمي التفصيلي للهيئة، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الهيئة بما يتفق واختصاصاته، واستحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.وام