حظر قانون أمريكي يمنع الشباب من الوصول إلى مواقع التواصل بحرية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
في يوم الثلاثاء، أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية روبرت شيلبي أمرًا قضائيًا أوليًا بمنع ولاية يوتا من الحد من استخدام القُصَّر لوسائل التواصل الاجتماعي.
كان الحاكم الجمهوري سبنسر كوكس قد وقع على قانون حماية القُصَّر في ولاية يوتا في وقت سابق من شهر مارس.
كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر، لكن قرار المحكمة بحظر القانون يعد انتصارًا لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الشباب في ولاية يوتا.
هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها حاكم ولاية يوتا الحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين الشباب في الولاية. في العام الماضي، وقع على مشروعين قانونيين يتطلبان من الآباء منح الإذن للمراهقين لإنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت هذه الحسابات بها قيود مثل حظر التجول والتحقق من العمر.
استبدل القوانين القديمة في مارس بسبب الدعاوى القضائية التي تطعن في قانونيتها.
بموجب القانون، كانت شركات وسائل التواصل الاجتماعي مجبرة على التحقق من عمر جميع المستخدمين.
إذا قام قاصر بالتسجيل للحصول على حساب، فإنه يخضع لقيود مختلفة. المحتوى الذي يشاركه لن يُرى إلا من خلال الحسابات المتصلة. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن البحث عن حسابات القاصرين أو إرسال رسائل إليهم من قبل غير المتابعين أو الأصدقاء، وبالتالي لا وجود لهم فعليًا بالنسبة للغرباء.
السبب الرئيسي للأمر القضائي الأولي يرجع إلى ادعاء NetChoice بأن القانون يشكل انتهاكًا للتعديل الأول. NetChoice هي جمعية تجارية شكلتها شركات التكنولوجيا العملاقة مثل X (تويتر سابقًا)، وSnap، وMeta، وGoogle. تمكنت الجمعية من الفوز في معارك قضائية ومنع قوانين مماثلة بالكامل أو جزئيًا في ولايات مثل أركنساس وكاليفورنيا وتكساس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعی ولایة یوتا
إقرأ أيضاً:
باكستان تقر قانونًا ينص على سجن المدانين بالتضليل
أقرَّ البرلمان الباكستاني، أمس، قانونًا ينص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للمدانين بتهمة «نشر معلومات مضللة عبر الإنترنت»، ما أثار تنديد صحافيين وناشطين اعتبرُوا أنَّه يهدف إلى إسكات المعارضين.وقال نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني سيدال خان «سمعت .. نعم أكثر من لا، لذا تم إقرار القانون»، على وقع احتجاجات من المعارضة وصحافيين خرجوا من القاعة.
ويستهدف القانون أيَّ شخص «ينشر عمدًا» معلومات عبر الإنترنت «يوجد سببًا للاعتقاد أنَّها كاذبة أو زائفة، ويرجَّح أنْ تثير الخوف والذعر أو الاضطرابات أو الفوضى».
ومر القانون سريعًا على الجمعيَّة الوطنيَّة في غياب أي تحذيرات تذكر الأسبوع الماضي، قبل أنْ يعرض على مجلس الشيوخ، وسيرفع إلى الرئيس آصف علي زرداري للمصادقة عليه.
وقال آصف بشير شودري من الاتحاد الفيدرالي للصحافيين، إنَّ السلطات «خانت» الصحافيين «وطعنتهم في الظهر» من خلال إقرار هذا القانون دون استشارتهم، كما وعدتهم وفقا له. وأضاف «نحن نريد قانونًا ضد التضليل، لكن إذا فرض عن طريق الخوف والإكراه، بدلًا من الحوار، سندينه بكل الوسائل الممكنة». وكدليل على احتجاجهم، وضع الصحافيون المعتمدون لدى البرلمان ضمادة سوداء على أذرعهم أثناء تغطية الجلسات المخصصة لهذا القانون. وأضاف شودري «حتى في ظل كل الديكتاتوريات، لم تمرّر قوانين بالقوة في البرلمان كما هي الحال اليوم». وشهدت باكستان العديد من الانقلابات وعقودًا من الأحكام العرفيَّة.وتتعرض إسلام أباد بانتظام لانتقادات من المنظمات غير الحكوميَّة؛ بسبب القيود التي تفرضها على الإنترنت. في السنوات الأخيرة، حظرت البلاد الوصول إلى يوتيوب، وتيك توك لبعض الوقت، فيما أصبح الآن من غير الممكن الوصول إلى إكس.
من جهته، قال زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ وعضو حزب حركة إنصاف سيد شبلي فراز إنَّ القانون «غير ديموقراطي» في حين أكَّد الوزير تنوير حسين أنَّ القانون لن يستهدف الصحافيين، بل شبكات التواصل الاجتماعي فقط. وأوضح حسين «أنا متأكِّد من أنَّه سيتم في المستقبل السيطرة على الفوضى التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع».
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث