"المشاط" تبحث تنسيق التعاون بين الأمم المتحدة والوزارات للدفع بجهود التنمية الاقتصادية وتنفيذ محاور الشراكة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
في إطار سلسلة اللقاءات التي أطلقتها الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وفريق العمل من الجانبين، حيث شهد اللقاء مناقشة أولويات الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية، والأمم المتحدة، عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكذلك جهود التكامل بين مشروعات التعاون الإنمائي والإنفاق الاستثماري الحكومي، بهدف دفع التنمية الاقتصادية النوعية وتعظيم واستدامة الأثر بما يعود بالنفع على المواطنين.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، مؤكدةً على العلاقات التاريخية والبنّاءة بين مصر والأمم المتحدة والتي تشمل العديد من المحاور في مقدمتها تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل تحقيق التنمية المستدامة UNSDCF للفترة من 2023-2027، وأهمية تطوير آليات وأدوات مبتكرة من أجل تنفيذ الأولويات الوطنية خلال المرحلة المقبلة والتي تتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي الكلي الشامل، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري (التنمية البشرية)، والتنمية الصناعية المتكاملة، فضلًا عن تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بما يحفز القطاع الخاص، ويعزز من تنافسيته والجهود الخاصة بجذب الاستثمارات والتحول الأخضر.
كما تم التطرق إلى أبرز نتائج العام الأول من تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين الجانبين، على مستوى محاوره الخمسة: 1- تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري؛، 2-تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة؛ 3-الصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية؛ 4-حوكمة وشفافية وتشاركية؛ 5- التمكين الشامل للنساء والفتيات.
وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، مُختلف أوجه الشراكة بين الجانبين، وتطرقت إلى اختصاصات الوزارة ودورها في إدارة وتعزيز فعالية الإنفاق الاستثماري الحكومي من خلال ترتيب الأولويات الوطنية وإفساح المجال للقطاع الخاص، وكذلك دورها في دفع الشراكات الدولية الهادفة لدفع رؤية مصر التنموية 2030، مؤكدة أن التكامل بين هذين المحورين يعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةوتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول أولويات الحكومة الجديدة، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتمكين القطاع الخاص، وكذلك "برنامج تمويل سياسات التنمية" الذي تنفذه الوزارة مع الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من شركاء التنمية الثنائيين لدعم الإصلاحات الهيكلية.
وأشارت إلى أهمية توحيد إطار التعاون والتكامل بين مختلف الشركاء تحت مظلة الأولويات الثلاثة لبرنامج تمويل سياسات التنمية والإصلاحات الهيكلية، وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر.
الاستراتيجية الوطنية لتمويل أهداف التنمية المستدامةكما ناقش الجانبان، استعدادات انعقاد مجموعات النتائج ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، الذي تم إعدادها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الأمم المتحدة المشترك لتمويل أهداف التنمية المستدامة Joint SDG Fund، واستعدادات الإعلان عنها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الجاري، وفي ذات السياق ناقش الجانبان استعدادات مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانعقاد قمة المستقبل.
التنمية البشريةوتطرق الجانبان إلى مناقشة مراحل إعداد تقرير التنمية البشرية 2025، ورؤية الدولة المصرية في التركيز علي الفئات الأكثر احتياجًا وأهمية إلقاء الضوء علي الجهود الوطنية لتعزيز التنمية البشرية والذي يعد محور متقاطع ورئيسي في عملية التنمية الشاملة، مع التأكيد علي أهمية تبسيط الرسائل والدراسات والتحليلات حتي تصل إلي مختلف الفئات من المواطنين.
كما أكد الجانبان علي أهمية تعظيم الأثر من المنح المقدمة للحكومة المصرية من قبل شركاء التنمية التي تتم إتاحتها لتنفيذ مشروعات في إطار التعاون بين مصر والأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية للدولة في مجال التمرين البشرية في للعام المالي الجاري 2024/2025، والأولويات على مستوى التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، وجهود توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات.
المنظومة الإلكترونة لمتابعة المشروعات AIMSوشددت «المشاط»، على أهمية جودة البيانات ودراسة الأنشطة والمشروعات الإنمائية المنفذة من خلال وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في مصر، علي مستوي مختلف المحافظات، مُشيرة إلي التقدم المحرز في شأن إدراج مشروعات الأمم المتحدة على النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، والذي يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل إتاحة المعلومات وتعزيز عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: التحديات الوطنية وتأثيراتها العالمية والتنمية المستدامة للجامعات التكنولوجية
تواصلت جلسات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي" تعليم اليوم من أجل وظائف الغد"، والذي ينظمه المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،وبرئاسة الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، في الفترة من 8 وحتى 10 من أبريل الجاري، بمشاركة واسعة من المعنيين بالتعليم التكنولوجي الدوليين والمحليين، من مختلف الوزارات والهيئات التعليمية والصناعية والجامعات التكنولوجية، ورواد الصناعة والتكنولوجيا.
وخلال جلسة بعنوان" الاتجاهات الإستراتيجية للتعليم التكنولوجي: مصر من المنظور العالمي" والتي ترأسها الدكتور عادل عبده حسين عميد كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية - جامعة أسيوط، تم مناقشة التحديات الوطنية وتأثيراتها العالمية والحلول الممكنة، حيث قدّم الدكتور ستيفن صاموئيل عددًا من النماذج الصناعية العالمية التي تم عقد شراكات بينها وبين مؤسسات التعليم العالي التكنولوجي ومنها دمج الطلاب في صناعة سيارات الفورمولا وما تحقق من نتائج إيجابية في تطوير هذه الصناعة، فضلًا عن زيادة الأبحاث العلمية والأوراق البحثية التي تم نشرها في مجلات دولية مرموقة في هذا المجال الحيوي، إلى جانب تزايد الإقبال على استكمال أبحاث الماجستير والدكتوراة؛ لتطوير صناعة السيارات حول العالم.
وتناول الدكتور جيمس كيفي موضوع توظيف الإمكانات الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي وإلى أي مدى يمكن الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين نتائج ومُخرجات التعلم، مؤكدًا أن العقل البشري والطلاب لديهم القدرة على حل المشكلات أكثر مما نعتقد ونتوقع، ومُشددًا على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في مختلف مجالات التعلم وبخاصة التعليم التكنولوجي من أجل زيادة فرص الابتكار والإبداع.
وفي سياق موضوع التنمية المستدامة للجامعات التكنولوجية في مصر قدم الدكتور تشوي من جامعة كوريا – تك مقارنة وافية بين نظام التعليم التكنولوجي المطبق في مصر وذلك المعمول به في كوريا الجنوبية، من خلال عدد من المؤشرات من بينها مؤشر تنافسية المواهب العالمية ومؤشر الجاهزية الرقمية وإجمالي القوى العاملة من عام 2010 وحتى 2023، والذي أبرز ارتفاع معدلات القوى العاملة في السوق المصري إلى ما يقرب من 33.4 مليون، مع انخفاض كبير في معدلات البطالة، مستعرضًا اتجاهات النمو الاقتصادي ومعدلات التوظيف من خلال خرائط وبيانات إحصائية،وخلص إلى امتلاك مصر العديد من مقومات وعوامل الجذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء، مشيرًا إلى التحديات الحالية التي تواجه التعليم العالي في مصر والتي يمكن التغلب عليها بتوسيع قاعدة الشراكة والتعاون بين الجامعة وأرباب الأعمال وسد الفجوة بين الجانب الأكاديمي والقطاع الصناعي وزيادة ورش العمل وفرص التدريب للطلاب والخريجيين لتطوير مهاراتهم، مع تقديم خدمات الإرشاد المهني وتنظيم ملتقيات التوظيف لعرض فرص العمل المتاحة والمطلوبة في سوق العمل مع السعي نحو استكمال تأسيس نقابة للتقنيين تضمن حقوق منسوبي القطاعين الصناعي والتكنولوجي.
واختتمت الدكتورة هبه سالم القائم بأعمال رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، بعرض تقديمي حول ركائز مساهمة الجامعات التكنولوجية في استدامة الابتكار، وتناولت نماذج للتعاون متعدد التخصصات وشراكات الصناعة ودعم وريادة الأعمال، مؤكدة أن الجامعات التكنولوجية تقوم بدور حاسم في دفع عجلة الابتكار من خلال سد الفجوة بين البحث العلمي والصناعة واحتياجات المجتمع؛ لما تتسم به من نظام فريد يجمع بين الخبرة الأكاديمية والبحوث المتطورة والشراكات الصناعية وهو ما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في دفع عجلة التقدم التكنولوجي، مُستعرضة جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية كنموذج لجامعة تكنولوجية تسعى للابتكار من خلال دور الجامعة في دعم الشركات الناشئة وتوفير موارد مثل حاضنات الابتكار وبرامج الإرشاد التي تساعد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على تحويل الأفكار المبتكرة إلى أعمال قابلة للاستمرار.
جدير بالذكر أن النسخة الثانية من المؤتمر تناقش 35 بحثًا علميَّا من بين 150 بحثًا تقدم بها أكاديميون وباحثون وطلاب، كما يتضمن المؤتمر 200 مشروع طلابي ابتكاري، حظي منها 75 مشروعًا بفرصة العرض أمام لجان التحكيم والمستثمرين والجهات الداعمة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل