"المشاط" تبحث تنسيق التعاون بين الأمم المتحدة والوزارات للدفع بجهود التنمية الاقتصادية وتنفيذ محاور الشراكة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
في إطار سلسلة اللقاءات التي أطلقتها الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وفريق العمل من الجانبين، حيث شهد اللقاء مناقشة أولويات الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية، والأمم المتحدة، عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكذلك جهود التكامل بين مشروعات التعاون الإنمائي والإنفاق الاستثماري الحكومي، بهدف دفع التنمية الاقتصادية النوعية وتعظيم واستدامة الأثر بما يعود بالنفع على المواطنين.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، مؤكدةً على العلاقات التاريخية والبنّاءة بين مصر والأمم المتحدة والتي تشمل العديد من المحاور في مقدمتها تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل تحقيق التنمية المستدامة UNSDCF للفترة من 2023-2027، وأهمية تطوير آليات وأدوات مبتكرة من أجل تنفيذ الأولويات الوطنية خلال المرحلة المقبلة والتي تتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي الكلي الشامل، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري (التنمية البشرية)، والتنمية الصناعية المتكاملة، فضلًا عن تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بما يحفز القطاع الخاص، ويعزز من تنافسيته والجهود الخاصة بجذب الاستثمارات والتحول الأخضر.
كما تم التطرق إلى أبرز نتائج العام الأول من تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين الجانبين، على مستوى محاوره الخمسة: 1- تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري؛، 2-تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة؛ 3-الصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية؛ 4-حوكمة وشفافية وتشاركية؛ 5- التمكين الشامل للنساء والفتيات.
وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، مُختلف أوجه الشراكة بين الجانبين، وتطرقت إلى اختصاصات الوزارة ودورها في إدارة وتعزيز فعالية الإنفاق الاستثماري الحكومي من خلال ترتيب الأولويات الوطنية وإفساح المجال للقطاع الخاص، وكذلك دورها في دفع الشراكات الدولية الهادفة لدفع رؤية مصر التنموية 2030، مؤكدة أن التكامل بين هذين المحورين يعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةوتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول أولويات الحكومة الجديدة، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتمكين القطاع الخاص، وكذلك "برنامج تمويل سياسات التنمية" الذي تنفذه الوزارة مع الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من شركاء التنمية الثنائيين لدعم الإصلاحات الهيكلية.
وأشارت إلى أهمية توحيد إطار التعاون والتكامل بين مختلف الشركاء تحت مظلة الأولويات الثلاثة لبرنامج تمويل سياسات التنمية والإصلاحات الهيكلية، وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر.
الاستراتيجية الوطنية لتمويل أهداف التنمية المستدامةكما ناقش الجانبان، استعدادات انعقاد مجموعات النتائج ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، الذي تم إعدادها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الأمم المتحدة المشترك لتمويل أهداف التنمية المستدامة Joint SDG Fund، واستعدادات الإعلان عنها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الجاري، وفي ذات السياق ناقش الجانبان استعدادات مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانعقاد قمة المستقبل.
التنمية البشريةوتطرق الجانبان إلى مناقشة مراحل إعداد تقرير التنمية البشرية 2025، ورؤية الدولة المصرية في التركيز علي الفئات الأكثر احتياجًا وأهمية إلقاء الضوء علي الجهود الوطنية لتعزيز التنمية البشرية والذي يعد محور متقاطع ورئيسي في عملية التنمية الشاملة، مع التأكيد علي أهمية تبسيط الرسائل والدراسات والتحليلات حتي تصل إلي مختلف الفئات من المواطنين.
كما أكد الجانبان علي أهمية تعظيم الأثر من المنح المقدمة للحكومة المصرية من قبل شركاء التنمية التي تتم إتاحتها لتنفيذ مشروعات في إطار التعاون بين مصر والأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية للدولة في مجال التمرين البشرية في للعام المالي الجاري 2024/2025، والأولويات على مستوى التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، وجهود توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات.
المنظومة الإلكترونة لمتابعة المشروعات AIMSوشددت «المشاط»، على أهمية جودة البيانات ودراسة الأنشطة والمشروعات الإنمائية المنفذة من خلال وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في مصر، علي مستوي مختلف المحافظات، مُشيرة إلي التقدم المحرز في شأن إدراج مشروعات الأمم المتحدة على النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، والذي يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل إتاحة المعلومات وتعزيز عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي: منتدى الأعمال الإماراتي الألماني يعزز الشراكة الاقتصادية ويفتح آفاقاً جديدة للنمو
انطلق منتدى الأعمال الإماراتي الألماني اليوم الإثنين في أبوظبي، بمشاركة واسعة من قادة القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وألمانيا، واستكشاف فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يشمل الصناعة المتقدمة والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتجارة والاستثمار.
حضر المنتدى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ويورغ كوكيز، وزير المالية الألماني، وأحمد العطار، سفير الدولة لدى ألمانيا، وألكساندر شونفيلدار، سفيرجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وقادة الأعمال والمستثمرين من الجانبين.وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في كلمته الافتتاحية للمنتدى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وألمانيا تشهد نمواً متسارعاً، مدفوعةً بالرؤية المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وخلق فرص جديدة للشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وقال إن منتدى الأعمال الإماراتي - الألماني يمثل منصة مهمة لترسيخ شراكتنا الاقتصادية مع أكبر الاقتصادات الأوروبية، واستكشاف آفاق جديدة للنمو في القطاعات المستقبلية مثل التقنيات المتقدمة، والتحول الرقمي، والطاقة النظيفة، ونتطلع إلى البناء على هذا الزخم من خلال تطوير شراكات نوعية تدعم النمو المستدام، لاسيما في مجالات الصناعة 4.0، والتكنولوجيا الصناعية، وسلاسل التوريد الذكية، والابتكار، بما يسهم في ترسيخ مكانة البلدين لاعبين رئيسيين على ساحة الاقتصاد العالمي.
من جانبه، شدد يورغ كوكيز على أهمية الشراكة الاقتصادية مع دولة الإمارات، التي أكد أنها بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية والعالمية، ما يجعلها شريكاً استراتيجياً لألمانيا، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة، وعبر عن التطلع إلى تعزيز وتوسيع التعاون مع الإمارات، لاسيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة النظيفة، والتجارة والاستثمار المستدام.
شهد المنتدى نقاشات معمقة حول سبل تعزيز التعاون في الصناعة 4.0، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، وسلاسل التوريد الذكية، وأكد الجانبان التزامهما بدعم الاستثمارات في هذه القطاعات الحيوية، وتطوير نماذج أعمال مبتكرة تعزز استدامة الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية