جواهر القاسمي تلتقي سيدة زنجبار الأولى و تبحث آفاق التعاون بين “القلب الكبير” ومنظمة”مايشا بورا”
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة “مؤسسة القلب الكبير”، المناصرة الدولية البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن العمل الإنساني لم يعد مجرد استجابة للكوارث وتداعيات الصراعات والنزاعات، بل أصبح في جوهر العمل التنموي الدولي، وأداة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ووسيلة لتحقيق التوازن في المجتمعات وترسيخ علاقاتها، ومكونا أصيلا في ثقافة الأمم المتحضرة وفي شكل علاقاتها مع مجتمعات العالم، مشيرةً إلى أن الإنسانية والخير والعطاء، يجب أن تشكل العناوين العريضة لشكل الحياة في المستقبل بمجالاتها كافة.
جاء ذلك، خلال زيارة سمو الشيخة جواهر القاسمي، إلى زنجبار في جمهورية تنزانيا المتحدة، واستهلت سموها الزيارة بلقاء سعادة مريم مويني، السيدة الأولى، حرم فخامة رئيس إقليم زنجبار، في القصر الرئاسي، بحثت خلالها مع السيدة الأولى، سبل التعاون في مجال العمل الإنساني التنموي بين “مؤسسة القلب الكبير” ومنظمة “مايشا بورا” التي أنشأتها سعادة مريم مويني، بهدف تمكين النساء والشباب من الشراكة في تنمية ونهضة المجتمع من خلال مشاريع تنسجم مع الإطار التنموي المحلي، وتستثمر في الموارد والمصادر المحلية وبشكل خاص موارد الاقتصاد الأزرق نظراً لوفرة المواد الخام من الأحياء البحرية.
حضر اللقاء إلى جانب سموها، سعادة خليفة عبد الرحمن المرزوقي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية تنزانيا، وسعادة صالح الذيب الحميري القنصل العام لدولة الإمارات في إقليم زنجبار، وسعادة نورة النومان، رئيس المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وسعادة مريم الحمادي، مدير عام مؤسسة القلب الكبير.
وشارك في اللقاء معالي الدكتورة رزيقي بمبي، وزيرة التنمية المجتمعية والمساواة والطفل في زنجبار، وإيلين مكوندياسينكورو، عضو مجلس الأمناء في منظمة مايشا بورا، وفاطمة فونغو، الرئيس التنفيذي لمنظمة “مايشا بورا”، وعدد من ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي في زنجبار.
وأوضحت سمو الشيخة جواهر القاسمي، خلال اللقاء، أن “مؤسسة القلب الكبير” ومنظمة “مايشا بورا”، تشكلان نموذجاً بارزاً في العمل الإنساني غير التقليدي، وذلك من خلال التركيز على المشاريع التنمويّة ذات العائد طويل الأجل، والاعتماد على الثروة البشريّة الوطنية وتنمية مهاراتها وإشراكها في قيادة وتوجيه مسيرة النمو والتنمية، إلى جانب الاستثمار في الموارد المحلية.
وأشارت إلى أن هذا النهج التنموي المستدام يجسد رؤية دولة الإمارات تجاه العمل الإنسان العمل الإنساني المشترك، ويترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، في دعم تطوير واقع المجتمعات المحلية والنهوض بقدراتها الذاتية.
وقالت سمو الشيخة جواهر القاسمي، إن العمل الإنساني الدولي شهد تحولاً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بات يركز أكثر على تحقيق الاستقلالية للمجتمعات من خلال توفير مقومات نهضتها ومواجهة تحدياتها.
وأضافت :”لم يعد كافياً أن نقدم المساعدة للمجتمعات ثم نمضي، هذا قد يحدث فرقاً في الحالات الطارئة والمساعدات المؤقتة. اليوم نحن بحاجة للوقوف إلى جانب المجتمعات المحلية حتى يتمكنوا هم أنفسهم من استكمال مسيرتهم وبناء تجربتهم التنموية الخاصة، وهذا يتجلى في المنهج الرائع الذي تتبناه منظمة (مايشا بورا) وفي المنجزات التي حققتها النساء والشباب من خلال مشاريعها المثمرة”.
وشهد اللقاء عرضاً تقديمياً شاملاً، يوضح رؤية ورسالة منظمة”مايشا بورا” المشتركة مع رؤية مؤسسة القلب الكبير، وتم تسليط الضوء على المشاريع الخيرية التنموية التي تركز في موردها البشري على النساء والشباب، وتستهدف الاستثمار في الموارد المتوفرة من أجل الارتقاء بجودة حياة السكان وترسيخ قيم الشراكة والمساواة، والبرامج والمبادرات المستدامة مثل دعم وتطوير قطاعات التعليم والرعاية الصحية، وتمكين الشباب والنساء من مهارات العمل وإنشاء مشاريع ومصانع إنتاجية لاستثمار المهارات المحلية ومكافحة الفقر والبطالة.
من جانبها، أشادت السيدة الأولى في زنجبار سعادة مريم مويني، بجهود سمو الشيخة جواهر القاسمي الإنسانية على المستوى الدولي.
وقالت: “سعيدة جداً لاستقبال سمو الشيخة جواهر القاسمي والوفد المرافق وفريق عمل القلب الكبير هنا في زنجبار، الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ونتطلع إلى تعزيزها عبر مؤسساتنا الإنسانية التي نسعى من خلالها إلى تحسين جودة حياة ومستقبل المجتمع لأنهم يستحقون ذلك، ونأمل أن يكون هنالك شراكات قريبة وفعالة مع مؤسسة القلب الكبير التي تقودها سمو الشيخة جواهر القاسمي، تخدم مساعينا جميعاً لتنمية واقع المجتمع في زنجبار”.
وزارت سمو الشيخة جواهر القاسمي مع السيدة الأولى لزنجبار، أحد مواقع مشروع مزارع الطحالب التابعة لمبادرات منظمة مايشابورا، التي تركز على تمكين النساء والشباب من خلال استخراج الطحالب من البحر ومعالجتها، والاستفادة منها في تحضير عدد من المنتجات مثل الأغذية ومستحضرات العناية بالبشرة، حيث ساهم المشروع في فتح أسواق خارجية جديدة لمنتجات الطحالب، وعزز الاقتصاد المحلي ودعم فرص تمكين المجتمع وتحسين الواقع المعيشي للمجتمعات.
كما نجح المشروع في تجاوز عدد من التحديات التي يواجهها الاستثمار في محاصيل الطحالب، والتي تتجسد في انخفاض الجودة والإنتاجية، والخسائر العالية بعد الحصاد، وقلة المهارات في ريادة وإدارة الأعمال، وقلة توفر المعدات للمزارعين، وانخفاض قدرة التبني للتقنيات الجديدة، وقلة مشاركة الشباب والرجال في الإنتاج، وارتفاع تكلفة نقل الطحالب من المزارع إلى مناطق التجفيف.
وحول القيمة الاستثنائية للمشاريع التنموية المستدامة، قالت سمو الشيخة جواهر القاسمي :” من المفيد جداً أن نرى هذا التنوّع في المشاريع التنموية المستدامة، وأن نرى كيف تغطي هذه المشاريع مساحات احتياجات المجتمعات المحلية، وبشكل خاص الاستثمار في مشاريع توفر الفرص الحقيقية للارتقاء بالمرأة وقدراتها المهنية والمالية، لأن ذلك يقدّم رسالة مفادها أن العمل الإنساني واع ومخطط له وليس عشوائياً، وأن تأثيره على الاقتصادات والمجتمعات إيجابي وكبير ومستدام”.
وبحث الجانبان خلال الزيارة مستقبل التعاون في مجال العمل الإنساني التنموي، بين “القلب الكبير” و”مايشا بورا”، مؤكدين أن المؤسستين تمتلكان تجارب استثنائية ثرية في التنمية المجتمعية على أسس التعاون والشراكة بين السكان المحليين، الأمر الذي يبشر بتعميم هذه التجربة وتجسيدها بمشاريع مبتكرة تستجيب للحاجات الخاصة لكل مجتمع وتستثمر في موارده وطاقاته المتاحة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سمو الشیخة جواهر القاسمی مؤسسة القلب الکبیر النساء والشباب العمل الإنسانی السیدة الأولى الاستثمار فی سعادة مریم فی زنجبار من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاركون بمؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية وآسيا الوسطى وأذربيجان يصدرون “إعلان أبوظبي”
أصدر وزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار في الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان “إعلان أبوظبي” وذلك في ختام اجتماعهم الذي عقد على هامش الدورة الأولى لمؤتمر “رجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان” الذي عقد يومي 26 و27 فبراير في إطار “إنفستوبيا 2025” في أبوظبي تحت شعار “نحو تعاون وشراكة مستدامة” وبرعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.
ترأس الاجتماع الوزاري معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بحضور معالي الوزراء ووكلاء الوزراء من أذربيجان، والبحرين، وجمهورية جزر القمر، ومصر، وموريتانيا، وقطر، والصومال، وتونس، وأوزبكستان، بالإضافة إلى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ونظمت دولة الإمارات بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المؤتمر في أبوظبي وذلك استناداً إلى مذكرة التعاون الموقعة بين جامعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان خلال الدورة الأولى لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، التي عُقدت في المملكة العربية السعودية عام 2014.
ويأتي المؤتمر انسجاماً مع مخرجات “إعلان الدوحة 2024” الصادر عن الدورة الثالثة للمنتدى التي عُقدت في قطر، والذي شجع على إنشاء شراكة اقتصادية بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان.
ناقش الوزراء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول، مؤكدين أهمية التكامل الاقتصادي والاستثمار في القطاعات ذات الصلة.
وأكد الوزراء في “إعلان أبوظبي” أن “إعلان الدوحة 2024” الصادر عن الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان وضع أسساً قوية لشراكة اقتصادية عربية – آسيوية – أذربيجانية مستدامة ومثمرة.
وشدد الوزراء على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين الدول والتنسيق في القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل أمن الطاقة، والطاقة المتجددة والحلول الخضراء، والتنمية المستدامة، ومرونة سلاسل الإمداد، والنقل، والاتصالات، والأمن الغذائي، والأمن المائي، والسياحة، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى توسيع نطاق الاستثمار في هذه المجالات وغيرها.
وأكد الوزراء على الروابط التاريخية والثقافية بين الدول، وأهمية التبادل الأكاديمي والتعليمي في تعزيز الفهم المتبادل والتعاون المستقبلي.
وتطرق الوزراء إلى الثروات الطبيعية الهائلة والفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة والتعدين والصناعات البتروكيماوية في الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان.
وأعرب الوزراء عن دعمهم المستمر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين دولهم من أجل تحقيق المنافع المشتركة.
وأكد الوزراء أهمية تطوير طرق النقل التي تصل بين المنطقتين، وتعزيز الشبكات اللوجستية والتجارية لدعم حركة البضائع والأفراد وجددوا دعمهم لمشاريع البنية التحتية في دول آسيا الوسطى وأذربيجان، مثل الممر الأوسط للنقل الدولي عبر بحر قزوين (The Middle Corridor).
ودعا الوزراء المشاركون إلى تعزيز التعاون في الاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والبحث والابتكار، وشجعوا الاستثمارات المشتركة في هذه المجالات الاستراتيجية بين الدول.
وشدد الوزراء على أهمية التعاون في مجالات الحفاظ على البيئة، والعمل المناخي، وحماية الأنهار الجليدية والموارد المائية، وأعربوا عن استعدادهم لتبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية وإيجاد حلول مستدامة لمكافحة ندرة المياه.
وسلط الوزراء الضوء على أهمية التعاون في مجالات الرعاية الصحية، والحد من الفقر، والإدماج الاقتصادي، بما في ذلك تمكين المرأة والشباب، وتعزيز حقوق أصحاب الهمم وكبار السن مشيدين بالدور الريادي الذي تلعبه الدول المشاركة في مواجهة تغير المناخ ودعم الجهود الدولية في هذا الصدد، وهو ما تعكسه استضافة بعض هذه الدول ثلاث دورات متتالية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وهي مصر (COP27)، والإمارات (COP28)، وأذربيجان (COP29)، وما تضمنته أجندة العمل الخاصة بها من مبادرات تهدف إلى مواءمة العمل المناخي مع أهداف التنمية المستدامة.
وجدد الوزراء التزامهم بالحوار المستمر وصياغة السياسات الاستراتيجية لبناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، تعزز التنمية الإقليمية وترتقي بالازدهار المشترك لشعوبها.
وأشاد الوزراء بإطار التعاون القائم بين جامعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان لتعزيز التعاون متعدد الأطراف وأكدوا أهمية استمرار التنسيق بين دولهم في المنظمات والمحافل الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية مشددين على دور المؤتمر منصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية ودعوا إلى إنشاء قاعدة بيانات مشتركة لممثلي القطاع الخاص في المنطقتين، بهدف تسهيل التواصل، وتعزيز العلاقات التجارية، ودفع التدفقات الاستثمارية.
وأعرب الوزراء عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة وتنظيم النسخة الأولى من المؤتمر بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية معبرين عن تطلعهم إلى عقد الدورة الثانية لمؤتمر الأعمال والاستثمار العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان في عام 2027 في إحدى دول آسيا الوسطى وأذربيجان، مع تحقيق نتائج وتوصيات ملموسة.
شملت الدول التي شاركت في الاجتماع “الإمارات العربية المتحدة وأذربيجان، والبحرين، وجمهورية جزر القمر، ومصر، وموريتانيا، وقطر، والصومال، وتونس، وأوزبكستان بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي”.وام