لجنة نيابية ترفض التصدير "المجاني" للنفط عبر ميناء العقبة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اكدت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الخميس، رفضها القاطع لتصدير النفط عبر ميناء العقبة الاردني بشكل مجاني.
وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية علاء الحيدري، ان "بداية مشروع أنبوب البصرة-العقبة لتصدير النفط كانت تتضمن العقبة- حديثة ومن ثم ميناء جيهان التركي أي تفعيل الخط القديم لنقل النفط العراقي".
واضاف ان "هنالك إرادة شعبية في البصرة برفض مد أنبوب النفط من المحافظة باتجاه العقبة ولا يمكن ان نسمح بتصدير النفط عبر دول الجوار مجانا ابدا ".
وتابع انه " لا مشكلة من مد الانبوب بصرة - حديثة بهدف سد الاحتياج الداخلي لان الانبوب الستراتيجي القديم متهالك وفيه الكثير من المشاكل الفنية"، لافتا الى ان "هناك متابعة مستمرة من قبل لجنة النفط والطاقة بشأن المشروع".
واشار الى ان " مشروع أنبوب البصرة – العقبة لافائدة منه وكل المعطيات تشير إلى انه لا جدوى اقتصادية ولا فائدة ملموسة للعراق من هذا المشروع الذي سيكلف العراق مبالغ كبيرة جدا ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:البرلمان “يعتزم” تمرير قانون استراد المال العام المسروق
آخر تحديث: 16 شتنبر 2024 - 9:39 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، اعتزام البرلمان على إقرار مشروع قانون استرداد الأموال والأصول المسروقة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن اهتمام الحكومة ومجلس النواب والمجتمع الدولي. وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي في حديث صحفي، إن “مشروع قانون استرداد الأموال والأصول المسروقة قدِّم إلى رئاسة مجلس النواب من الدورة النيابية السابقة”، مبيِّناً أنه “مشروع حكومي تم إعداده استناداً إلى المادة 60 من الدستور وعملنا عليه في الدورة النيابية السابقة ولكن بسبب انتهاء الدورة البرلمانية والانتخابات المبكّرة لم يُشرَّع القانون”. وأضاف النائب، أنَّ “اللجنة القانونية ولجنة النزاهة النيابيتين تعملان على إكمال التحضيرات لتشريع القانون بمساندة المنظمات الدولية”، منوِّهاً بأنَّ “هذه القوانين ضمن اهتمام الحكومة ومجلس النواب إضافة إلى المجتمع الدولي ذلك أنَّ الفساد الإداري والمالي له أبعاد دولية”. وأوضح هادي، أنَّ “اللجنة التقت مؤخّراً بالدكتور يما ترابي مدير مشروع مكافحة الفساد والتحكيم التجاري التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوفد المرافق له، وأشّرنا خلال اللقاء اهتمامنا بالمشروع”، مؤكّداً أنَّ “مجلس النواب ماضٍ في تشريع القانون، بالإضافة إلى قوانين أخرى تهدف إلى مكافحة الفساد واسترداد الأموال والأصول المسروقة”.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط