مركز البحوث والإرشاد الزراعي يتوسعان في الخدمات الإرشادية بالأراضي الجديدة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تكثيف الخدمات الإرشادية الزراعية للمزارعين والتنسيق والتكامل بين كافة الهيئات وقطاعات الوزارة المختلفة فى سبل تقديم خدمة إرشادية متكاملة والتوسع فى تفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية على مستوى الجمهورية .
قطاع الإرشاد
عقد رئيس مركز البحوث الزراعية د عادل عبدالعظيم ورئيس قطاع الإرشاد الزراعى د علاء عزوز إجتماعا تنسيقيا موسعاً بحضور الدكتور طارق سالم رئيس قطاع استصلاح الأراضي بالوزارة إستعرضا فيه موقف الخدمات الإرشادية الزراعية والمراكز الإرشادية الزراعية فى نطاق الأراضي الجديدة التابعة لقطاع استصلاح الأراضي وسبل تفعيل دورها فى تقديم الخدمات الإرشادية الزراعية فى كافة أنشطة الإنتاج الزراعي بالأراضى الجديدة وتزويدها بالخبراء من مركز البحوث الزراعية فى كافة مجالات الإنتاج الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى ، وتم خلال الإجتماع الإتفاق على وضع خطة إرشادية شاملة لكافة مناطق الإستصلاح وفقاً للتركيب المحصولى والأنشطة الزراعية السائدة فى كل منطقة ، ويقوم بتنفيذها خبراء مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع الجهات المعنية بقطاع استصلاح الأراضي على أن يقوم قطاع استصلاح الأراضي بتوفير كافة أشكال الدعم اللوجستي للقائمين على تنفيذ هذه الخطة.
حضر الإجتماع عدد من المسؤولين بمركز البحوث الزراعية وقطاعى الإرشاد الزراعي واستصلاح الأراضي: د علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، د أيمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين، د محمد الخولى مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، د ياسر الحيمرى المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، د أيمن عبدالعال رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث والتجارب الزراعية، د أسعد منادى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى، د أمل إسماعيل رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، د يوسف خميس مساعد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الإرشاد المراكز الإرشادية علاء عزوز الخدمات الإرشادية الأراضي الجديدة مرکز البحوث الزراعیة قطاع استصلاح الأراضی الإرشادیة الزراعیة الخدمات الإرشادیة
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد