الضرائب: حزمة التسهيلات الضريبية تؤدي إلى تخفيف الأعباء على الممولين
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على حرص وزير المالية والمصلحة على تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال بذل الجهود التي تسهم في القضاء على العقبات وتحقيق الشفافية والعدالة بما يساعد على تهيئة بيئة عمل تتميز بالكفاءة والإنصاف وذلك من خلال مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية، والتي تقدم حلولًا لكافة التحديات الضريبية الموجودة على أرض الواقع.
وأوضحت أن هذه التسهيلات تحقق الثقة والاستقرار في النظام الضريبي وفق استراتيجية وخطة عمل متكاملة تقوم على تحليل شامل ومحايد للتحديات الحالية، وإصلاحات تنظيمية وإجرائية، واستخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة، وتطوير الكوادر البشرية وتدريبهم، تعزيز التواصل الفعال وتطوير منظومة شاملة للمتابعة والتقييم.
وأشارت إلى أن إقرار حزمة التسهيلات الضريبية يؤدي إلى تخفيف الأعباء على الممولين وتعزيز الامتثال الطوعي للنظام الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية، و زيادة كفاءة الامتثال الضريبي الطوعي من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية، والتطوير المؤسسي لرفع كفاءة النظام الضريبي.
وأكدت أنه للتيسير على المستثمرين وجذب الاستثمارت، ستقوم المصلحة بإصدار أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين وكافة الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة، كما سيتم تفعيل دور وحدة دعم المستثمرين بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية لإزالة كافة التحديات الضريبية التي تواجههم، مضيفة أنه يتم تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لمضاعفة حالات رد الضريبة لخمسة أمثال وزيادة عدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد.
وأضافت أنه تشجيعًا من المصلحة للأشخاص ( طبيعي أو اعتباري ) للتسجيل بها، فإنه لن يتم مطالبتهم بأية مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة، لافتة إلى أنه سيتم وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه لكافة الأوعية الضريبية من أجل التسهيل عليهم وتحفيزهم للانضمام للمنظومة الرسمية.
وقالت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إنه وفقًا لحزمة التسهيلات الضريبية سيتم السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونا، كما سيتم إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2023 في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا، موضحة أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها، وكذلك إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا مرحليا.
اقرأ أيضاً«فايز الضباعني» رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية.. والسيدصقر ورشا عبد العال نائبين
مخاطر وعلاج الإدمان.. ندوة توعوية لمصلحة الضرائب المصرية بمجمع إعلام الغردقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية الإقرارات الضريبية التسهیلات الضریبیة الضرائب المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إطلاق حزم من التسهيلات في الجمارك والضرائب العقارية قريبا
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» في مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
وأضاف وزير المالية، في لقائه مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، بمقر التنسيقية: «نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها في النشاط الاقتصادي»، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين في الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات في الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى 2030 في الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة في شركائنا من الممولين، متابعا: «نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، كما نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصري بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع».
وقال وزير المالية إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة في كل الأنشطة، وتابع: جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالي المقبل لتحفيز الصادرات.
وأضاف، خلال لقائه مع نواب التنسيقية، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين في مبادرة مساندة القطاع السياحي، وواصل: نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
وأكد: «نعمل بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام في سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 3 مليارات دولار العام المالي الماضي.
أدار الندوة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها أحمد كجوك وزير المالية، وبحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعددا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف