أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على حرص وزير المالية والمصلحة على تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال بذل الجهود التي تسهم في القضاء على العقبات وتحقيق الشفافية والعدالة بما يساعد على تهيئة بيئة عمل تتميز بالكفاءة والإنصاف وذلك من خلال مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية، والتي تقدم حلولًا لكافة التحديات الضريبية الموجودة على أرض الواقع.

وأوضحت أن هذه التسهيلات تحقق الثقة والاستقرار في النظام الضريبي وفق استراتيجية وخطة عمل متكاملة تقوم على تحليل شامل ومحايد للتحديات الحالية، وإصلاحات تنظيمية وإجرائية، واستخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة، وتطوير الكوادر البشرية وتدريبهم، تعزيز التواصل الفعال وتطوير منظومة شاملة للمتابعة والتقييم.

وأشارت إلى أن إقرار حزمة التسهيلات الضريبية يؤدي إلى تخفيف الأعباء على الممولين وتعزيز الامتثال الطوعي للنظام الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية، و زيادة كفاءة الامتثال الضريبي الطوعي من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية، والتطوير المؤسسي لرفع كفاءة النظام الضريبي.

وأكدت أنه للتيسير على المستثمرين وجذب الاستثمارت، ستقوم المصلحة بإصدار أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين وكافة الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة، كما سيتم تفعيل دور وحدة دعم المستثمرين بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية لإزالة كافة التحديات الضريبية التي تواجههم، مضيفة أنه يتم تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لمضاعفة حالات رد الضريبة لخمسة أمثال وزيادة عدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد.

وأضافت أنه تشجيعًا من المصلحة للأشخاص ( طبيعي أو اعتباري ) للتسجيل بها، فإنه لن يتم مطالبتهم بأية مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة، لافتة إلى أنه سيتم وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه لكافة الأوعية الضريبية من أجل التسهيل عليهم وتحفيزهم للانضمام للمنظومة الرسمية.

وقالت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إنه وفقًا لحزمة التسهيلات الضريبية سيتم السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونا، كما سيتم إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2023 في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا، موضحة أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها، وكذلك إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا مرحليا.

اقرأ أيضاً«فايز الضباعني» رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية.. والسيدصقر ورشا عبد العال نائبين

مخاطر وعلاج الإدمان.. ندوة توعوية لمصلحة الضرائب المصرية بمجمع إعلام الغردقة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية الإقرارات الضريبية التسهیلات الضریبیة الضرائب المصریة من خلال

إقرأ أيضاً:

حزمة حوافز لتنشيط الاستثمار

أعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة ستعلن خلال الأيام القليلة القادمة عن حزمة من السياسات والمحفزات المالية للمصدرين والمستثمرين بهدف زيادة تنافسية الاقتصاد وجعله منفتحا على العالم. 
أكد الوزير أن من بين السياسات والمحفزات الجديدة سرعة دخول وخروج المنتجات، بما يقلل من زمن وتكلفة دخول وخروج المنتجات الأمر الذى ينعكس فى زيادة درجه تنافسيتها. 
قال الخطيب إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تمكنت خلال الـ٧٥ يوما الماضية من تحديد المشاكل والمعوقات التى تواجه الاقتصاد مؤكدا أن اليوم بصدد خطة واضحة للتعامل مع هذه المشكلات.
أعرب الخطيب خلال احتفال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بمرور 50 عاما على إنشائها عن تفاؤله بالقدرة على التعامل مع هذة التحديات، وأن يتحرك الاقتصاد المصرى وصولا إلى تحقيق رقم 145 مليار دولار صادرات بدلا من 36 مليار دولار وهو الرقم الحالى الضعيف الذى يتم تحقيقه، وذلك بهدف الارتقاء بمكانة مصر، مؤكدا أنها تستحق أن تكون فى مكانة مختلفة تجاريا واستثماريا. 
كشفت هيرو مصطفى السفيرة الأمريكية بالقاهرة عن استئناف مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية نهاية الشهر القادم بالولايات المتحدة الأمريكية.
أضافت انه من المقرر زيارة عدد من الوزراء المصريين لنيويورك خلال الشهر القادم ولقاء ممثلى القطاع الخاص الأمريكى لبحث عدد من ملفات التعاون بين الجانبين المصرى والأمريكى .
أكدت «هيرو» دعم الولايات المتحدة لأهداف مصر الطموحه فى زيادة الصادرات للوصول إلى 145 مليار دولار صادرات، مشيرة إلى أن هناك خطوات ملموسة يجرى اتخاذها لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وخلق بيئة مواتية للتجارة والاستثمار.
أشارت إلى أهمية تطوير المفاهيم لدى المصريين لربطهم بالسوق العالمية والمشتريين الدوليين من أجل توفير منتجات مخصصة للسوق العالمى وفقا لمواصفات هذا السوق.
وأكد ياسر صبحى نائب وزير المالية، أننا نعمل على سياسات مالية محفزة للتدفقات الاستثمارية والإنتاجية والتصديرية فى بيئة اقتصادية مستقرة، يُعد أحد مرتكزاتها تحقيق الضبط المالى لمؤشرات الموازنة العامة للدولة، بوصفه أساسًا قويًا لنمو الاقتصاد والقدرة على التخطيط والدراسة المستقبلية، لافتًا إلى أننا سندعم مجتمع الأعمال لتنمية أنشطته من أجل زيادة كبيرة وسريعة فى معدلات الإنتاجية والقدرات التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية؛ بما يتسق مع ما نتطلع إليه من تطور حقيقى فى صادراتنا غير البترولية لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإنفاق التنموى والاجتماعى على المدى المتوسط والطويل.
وقال، فى كلمة ألقاها نيابة عن أحمد كجوك وزير المالية خلال المؤتمر السنوى الأول للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الذى ينعقد بعنوان: «تطوير المفاهيم للانطلاق بالتصدير»، إننا نعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة بكل المأموريات فى إطار حزمة التسهيلات الضريبية، موضحًا أننا نتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير برنامج دعم الصادرات؛ بهدف سرعة وانتظام رد أعباء الصادرات، أخذًا فى الاعتبار أن ميكنة صندوق تنمية الصادرات تُعزز حوكمة منظومة «رد الأعباء التصديرية» فى إطار هذا البرنامج الجديد، والعمل أيضًا على نظام متطور للمقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من التزامات حكومية؛ بما يسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لدفع حركة الاستثمار والإنتاج المحلى والتصدير.
أضاف أنه تم بالفعل صرف ما يزيد على ٦٧ مليار جنيه لنحو ٣ آلاف شركة مصدرة بمختلف القطاعات التصديرية، من خلال العديد من المبادرات المتعاقبة، والمتنوعة فى تسهيلاتها وإمكاناتها، بدءًا من عام ٢٠١٩ وحتى الآن، فى إطار حرص الدولة على سداد الأعباء التصديرية.
أوضح أننا مستمرون فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية وإدارة المخاطر لتيسير حركة التجارة الدولية، على نحو يساعد فى تقليل زمن الإفراج الجمركى.

مقالات مشابهة

  • بعد انتهاء مهلة الحكومة المصرية بوقف قطع الكهرباء.. هذه خطة تخفيف الأحمال
  • حزمة حوافز لتنشيط الاستثمار
  • برلماني: حزمة التسهيلات والإعفاءات الضريبية تسهم في تشجيع الاستثمار
  • 20 إجراء من «المالية» ضمن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة لدعم الممولين
  • إبراهيم عيسى: المواطن المصري "جبل" تحمل الأعباء والزيادات في أسعار المرافق
  • «أهلاً مدارس».. تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور
  • «الإصلاح والنهضة»: التسهيلات الضريبية خطوة حاسمة لجذب الاستثمار في مصر
  • مصلحة الضرائب: حريصون على فتح صفحة جديدة مع رجال الأعمال والمستثمرين
  • رشا عبد العال: التسهيلات الضريبية تسهم في إنهاء النزاعات المتراكمة منذ سنوات ماضية
  • الضرائب: حزمة التسهيلات الضريبية تشمل كل الممولين والأنشطة