الضرائب: حزمة التسهيلات الضريبية تؤدي إلى تخفيف الأعباء على الممولين
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على حرص وزير المالية والمصلحة على تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال بذل الجهود التي تسهم في القضاء على العقبات وتحقيق الشفافية والعدالة بما يساعد على تهيئة بيئة عمل تتميز بالكفاءة والإنصاف وذلك من خلال مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية، والتي تقدم حلولًا لكافة التحديات الضريبية الموجودة على أرض الواقع.
وأوضحت أن هذه التسهيلات تحقق الثقة والاستقرار في النظام الضريبي وفق استراتيجية وخطة عمل متكاملة تقوم على تحليل شامل ومحايد للتحديات الحالية، وإصلاحات تنظيمية وإجرائية، واستخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة، وتطوير الكوادر البشرية وتدريبهم، تعزيز التواصل الفعال وتطوير منظومة شاملة للمتابعة والتقييم.
وأشارت إلى أن إقرار حزمة التسهيلات الضريبية يؤدي إلى تخفيف الأعباء على الممولين وتعزيز الامتثال الطوعي للنظام الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية، و زيادة كفاءة الامتثال الضريبي الطوعي من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية، والتطوير المؤسسي لرفع كفاءة النظام الضريبي.
وأكدت أنه للتيسير على المستثمرين وجذب الاستثمارت، ستقوم المصلحة بإصدار أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين وكافة الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة، كما سيتم تفعيل دور وحدة دعم المستثمرين بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية لإزالة كافة التحديات الضريبية التي تواجههم، مضيفة أنه يتم تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لمضاعفة حالات رد الضريبة لخمسة أمثال وزيادة عدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد.
وأضافت أنه تشجيعًا من المصلحة للأشخاص ( طبيعي أو اعتباري ) للتسجيل بها، فإنه لن يتم مطالبتهم بأية مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة، لافتة إلى أنه سيتم وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه لكافة الأوعية الضريبية من أجل التسهيل عليهم وتحفيزهم للانضمام للمنظومة الرسمية.
وقالت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إنه وفقًا لحزمة التسهيلات الضريبية سيتم السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونا، كما سيتم إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2023 في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا، موضحة أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها، وكذلك إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا مرحليا.
اقرأ أيضاً«فايز الضباعني» رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية.. والسيدصقر ورشا عبد العال نائبين
مخاطر وعلاج الإدمان.. ندوة توعوية لمصلحة الضرائب المصرية بمجمع إعلام الغردقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية الإقرارات الضريبية التسهیلات الضریبیة الضرائب المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
برلماني يقدم نصائح لتجنب تخفيف الأحمال الكهربائية في الصيف
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مواجهة زيادة الأحمال الكهربائية في فصل الصيف تتطلب استراتيجيات مبتكرة تعزز من كفاءة الشبكة الكهربائية وتدعم التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، موضحا أن التنسيق الذي أشار إليه وزير الكهرباء بين وزارتي الكهرباء والبترول يمثل خطوة إيجابية، لكنه بحاجة إلى ترجمة فعلية على أرض الواقع لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المكلف، ودعم الطاقة النظيفة التي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية.
مجمع بنبان للطاقة الشمسيةوأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصر تمتلك إمكانيات هائلة في قطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى مشروعات كبرى مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، لكنها بحاجة إلى توسع أكبر لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال فصل الصيف قائلا:": "يمكننا تحقيق ذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في إنشاء محطات طاقة شمسية ورياح، مع تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية."
وأشار إلى أهمية تطوير الشبكات الذكية التي تُتيح التحكم في توزيع الكهرباء بكفاءة أعلى وتقليل الفاقد الناتج عن سوء التوزيع. ولفت إلى أن هذه الشبكات تُمكّن من مراقبة الأحمال في الوقت الفعلي، مما يسهم في تخفيف الضغط على الشبكة خلال ذروة الاستهلاك الصيفي.
وأكد النائب ضرورة تكثيف حملات التوعية بين المواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة خلال ساعات الذروة، من خلال برامج توعية تستهدف المنازل والمصانع. واختتم حديثه قائلاً: "مواجهة الأحمال الكهربائية المتزايدة ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل تحتاج إلى تعاون من المواطنين وأصحاب الأعمال، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة."
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، أن الفترة الماضية شهدت تنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول بشكل جيد فى ملفات توفير الوقود و الاستكشاف لمناطق توليد الطاقة المتجددة، مشيرا إلى الاتفاق مع المستثمرين على المناطق التى تم التوافق عليها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة عدد من طلبات بشأن ملف الطاقة المتجدة وهى طلب النائب مجد الدين بركات، بشأن استغلال وادى السيليكون المصري، وطلب النائبة سماء سليمان بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء، وطلب النائب محمد عزمي، بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي، بالإضافة إلى تقرير لجنة الطاقة والبيئة ودراسة بعنوان: "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. والبيئة والقوى العاملة عن دراء إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية.
وأوضح الوزير، أن كميات الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، تعد مكلفة ولكنها تتميز بأنها نظيفة.
وقال وزير الكهرباء: نستعد لصيف 2025، بإضافة 2 جيجا وات جديدة، لمواجهة الأحمال المتزايدة، مشيرا إلى أن الأحمال تزيد بدرجة غير مسبوقة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا