ضبط 33 ألف نسخة كتاب بدون تفويض داخل مطبعة بالخصوص
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية الملكية الفكرية بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية مكتبة بمدينة الخصوص، تقوم بطباعة العديد من الكتب الدينية، والدراسية الخارجية بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وتم التحفظ على 33 ألف نسخة كتاب مختلف، وتحرر المحضر اللازم، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية.
البداية عندما تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث الخصوص يفيد ورود معلومات بقيام مالك مطبعة "بدون ترخيص"- كائنة بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية بطباعة العديد من الكتب الدينية والدراسية الخارجية بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة وضبط المدير المسئول، وعثر بداخلها على 33 ألف كتاب مختلف بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات بالمشاركة مع صاحب المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن القليوبية اخبار الحوادث مباحث الخصوص مكتبه مطبعة
إقرأ أيضاً:
«مصر أكتوبر»: الحوار الوطني خطوة إيجابية لتعزيز الحقوق والحريات
أشاد ناصر جابر حسان أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، ببيان مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي أكد فيه الحرص على متابعة مسار التوصيات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي بدقة واهتمام، والتي أقرها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أثر الحوار الوطني في إثراء الحياة السياسيةوأكد «حسان»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية وكافة الأجهزة المعنية سواء كانت تشريعية أو تنفيذية حريصة على مواصلة كافة أوجه الإصلاح الشامل على جميع المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ودعم مسار تعزيز الحقوق والحريات في المجتمع، تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيقا للعدالة الناجزة في المجتمع.
وقال أمين حزب مصر أكتوبر في الجيزة، إن الحوار الوطني ساهم في إثراء الحياة السياسية بشكل كبير، وفتح الأبواب أمام القوى الحزبية والسياسية والنقابية والمؤسسات المهنية والمجتمعية والنخبة والمتخصصين للجلوس على مائدة واحدة مع الحكومة والتحاور والمناقشة وتبادل الأفكار والرؤى والمقترحات في ظل أجواء ديمقراطية هدفها الأول هو البناء والتشارك في التنمية والاستقرار في ظل التوجه نحو الجمهورية الجديدة.
دمج توصيات الحوار الوطني في قضية الحبس الاحتياطيوأشار إلى أن إدماج توصيات الحوار الوطني فيما قضية الحبس الاحتياطي ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد خطوة إيجابية نحو مزيد من الإصلاحات اللازمة لتحقيق العدالة الجنائية، وضمان حقوق المواطنين بشكل أكثر شمولية.
وتابع: «نأمل أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة توافق وإصلاح حقيقي، تتحقق فيها العدالة والحقوق الإنسانية والحريات العامة والأساسية للمواطنين»، مثمنا قرار النيابة العامة باستبدال حبس 54 متهما بالعمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل في استجابة سريعة لتوصيات الحوار بتفعيل بدائل الحبس يمثل مرحلة جديدة من مراحل دعم حقوق الإنسان.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط