«هب 71» تستقبل 21 شركة ناشئة جمعت تمويلات تزيد على 130 مليون دولار
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «هب 71» «Hub71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن استقبال 21 شركة ناشئة في المجموعة الـ 15 المنضمّة إليها، مما يزيد العدد الإجمالي للشركات الناشئة التي تدعمها Hub71 إلى 243 شركة وبعد عملية اختيار دقيقة، ستدخل هذه الشركات في برنامج Access من Hub71، وفي منظومتيها المتخصّصتين للأصول الرقمية Hub71+ Digital Assets والتكنولوجيا المناخية Hub71+ ClimateTech، حيث وصل إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة في هذه المجموعة إلى 134.
وتم اختيار الشركات الناشئة في المجموعة ال 15 من بين أكثر من 1228 طلباً للانضمام إلى Hub71، ومنها 17 شركة ناشئة مقرها خارج دولة الإمارات، في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. وتشمل الشركات الناشئة البارزة التي ستنضم إلى برنامج Access من Hub71 شركة EpiBone، وهي شركة تكنولوجيا صحية مقرها الولايات المتحدة جمعت تمويلات بقيمة 158 مليون درهم (43 مليون دولار). ومن المقرر أن تنضمّ إلى منظومة التكنولوجيا المناخية Hub71+ ClimateTech شركة Partanna Oasis، المتخصصة في مجال علوم المواد وتصنع الخرسانة سلبية الكربون، وقد شارك في تأسيسها أسطورة كرة السلة الأميركية ريك فوكس، وجمعت تمويلات بقيمة 98 مليون درهم (26 مليون دولار). بالإضافة إلى ذلك، جمعت شركة Greengage لحلول التكنولوجيا المالية (ويب 3) للشركات الصغيرة والمتوسطة والمكاتب العائلية، ومقرها المملكة المتحدة، تمويلات بقيمة 36 مليون درهم (10 ملايين دولار)، وستنضم إلى منظومة التكنولوجيا الرقمية Hub71+ Digital Assets. وبمجرد انضمامها إلى Hub71، ستعمل هذه الشركات الناشئة على تأسيس عملياتها في أبوظبي، مما يعزز مكانة العاصمة الإماراتية كمركز عالمي رائد للتكنولوجيا ووجهة مفضلة لنموّ رواد الأعمال.
وصرّح أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي ل Hub71: «تضم المجموعة ال 15، شركات ناشئة تتميز بريادتها وقدرتها على المساهمة في منظومة التكنولوجيا في أبوظبي، وتقدم Hub71 دعمها لرحلة مؤسسي الشركات الناشئة في أبوظبي وتسريع تأثيرهم على مستوى العالم من خلال توفير فرص الاستثمار لهم وتعزيز وصولهم إلى الأسواق».
وبالإضافة إلى ذلك، فإن أكثر من نصف المجموعة ال 15، تتكون من شركات ناشئة في مرحلة التأسيس ومرحلة السلسلة «أ»، ما يشير إلى قدرة Hub71 على توسيع نطاق المشاريع في مراحلها المبكرة، وتعمل هذه الشركات المختارة في سبعة قطاعات، تتضمن: التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المناخية والتكنولوجيا التعليمية والتنقل والخدمات اللوجستية، وستساهم بدور فعّال في تعزيز المرونة والنموّ المستدام لاقتصاد أبوظبي، ومن الشركات الناشئة البارزة التي انضمت إلى برنامج Access من Hub71 شركة Autone، وهي شركة لوجستية مقرها الولايات المتحدة، تقدم نظام إدارة المخزون مع دمج قدرات الذكاء الاصطناعي لتوفير البيانات في الوقت الفعلي وأنظمة دعم القرار في المؤسسات، حيث جمعت Autone تمويلات بقيمة 17 مليون درهم (4.8 مليون دولار).
وستنضم سبع شركات ناشئة من المجموعة الـ 15 إلى منظومة التكنولوجيا المناخية Hub71+ ClimateTech، لتمكين وصولها إلى موارد مخصصة وباقات مصممة تدعم مهمتها في بناء مستقبل أكثر استدامة ومع المجموعة الأخيرة، تضمّ منظومة Hub71 المتخصصة 12 شركة ناشئة مؤهلة لتعزيز طموحات الدولة في مجال الاستدامة والحياد المناخي، ومن الشركات الناشئة في هذه المجموعة أيضاً Plenesys، وهي شركة مقرها فرنسا، تعمل على ابتكار حلول مبتكرة لإنتاج الهيدروجين النظيف من دون انبعاثات كربونية، وذلك باستخدام تحلل غاز الميثان البلازمي للغاز الطبيعي أو الميثان الحيوي، بتكلفة أقل بنسبة 50% من التحليل الكهربائي، وقد حصلت Plenesys مؤخراً على تمويلات بقيمة 11 مليون درهم (3 ملايين دولار).
ومن المقرر أيضاً أن تنضم 5 شركات ناشئة إلى منظومة الأصول الرقمية Hub71+ Digital Assets المتخصصة، والتي تركز على تطوير قدرات النموّ في تقنيات الويب 3 والأصول الرقمية وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للشركات الناشئة المنضّمة لمنظومة الأصول الرقمية إلى 22 شركة، من بينها Gateway.fm التي تتخذ من النرويج مقراً لها، وهي شركة بنية تحتية لتوزيع تقنية البلوك تشين تعمل على أتمتة وتوفير حلول جاهزة للشركات تساعدها في نشر تقنياتها الخاصة بالبلوك تشين والبنية التحتية.
وستتاح للشركات الناشئة المنضمّة إلى برنامج Access من Hub71 ومنظوماتها المتخصص Hub71+ فرصة الاستفادة من قدرات مجتمع Hub71+ الحيوي، والذي يزخر بالموجّهين والشركاء والمستثمرين ضمن منظومة التكنولوجيا المزدهرة في أبوظبي، مع تمكين وصولهم إلى فرص السوق والمواهب المتميزة والتمويل، وتعزيز قدرات الشركات على إنجاز الصفقات وجذب الاستثمارات وتحفيز نموّ السوق إلى حدّ كبير. وبالإضافة إلى ذلك، ستستفيد الشركات الناشئة من حوافز عينية بقيمة إلى 250 ألف درهم وحوافز نقدية بقيمة 250 ألف درهم، مقابل حصص في الأسهم وفق مذكرة SAFE، وستكون الشركات الناشئة عالية الأداء مؤهلة لتلقي دعم إضافي يصل إلى 250 ألف درهم، مقابل حصص إضافية في الأسهم عند إكمال البرنامج.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هب 71 التکنولوجیا المناخیة منظومة التکنولوجیا الشرکات الناشئة فی تمویلات بقیمة ملیون دولار المجموعة ال شرکات ناشئة ملیون درهم إلى منظومة شرکة ناشئة فی أبوظبی ناشئة فی وهی شرکة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر يدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار قم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعاً وتيسيراً للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.