«المشاط» إدراج بيانات 12مشروعا وكالة وبرنامج أممي بالمنظومة الإلكترونية لمتابعة المشروعات AIMS
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
في إطار سلسلة اللقاءات التي أطلقتها الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وفريق العمل من الجانبين، حيث شهد اللقاء مناقشة أولويات الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية، والأمم المتحدة، عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكذلك جهود التكامل بين مشروعات التعاون الإنمائي والإنفاق الاستثماري الحكومي، بهدف دفع التنمية الاقتصادية النوعية وتعظيم واستدامة الأثر بما يعود بالنفع على المواطنين.
*الإطار الاستراتيجي للشراكة 2023-2027*
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، مؤكدةً على العلاقات التاريخية والبنّاءة بين مصر والأمم المتحدة والتي تشمل العديد من المحاور في مقدمتها تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل تحقيق التنمية المستدامة UNSDCF للفترة من 2023-2027، وأهمية تطوير آليات وأدوات مبتكرة من أجل تنفيذ الأولويات الوطنية خلال المرحلة المقبلة والتي تتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي الكلي الشامل، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري (التنمية البشرية)، والتنمية الصناعية المتكاملة، فضلًا عن تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بما يحفز القطاع الخاص، ويعزز من تنافسيته والجهود الخاصة بجذب الاستثمارات والتحول الأخضر.
كما تم التطرق إلى أبرز نتائج العام الأول من تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين الجانبين، على مستوى محاوره الخمسة: 1- تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، 2-تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة، 3-الصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، 4-حوكمة وشفافية وتشاركية، 5- التمكين الشامل للنساء والفتيات.
وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، مُختلف أوجه الشراكة بين الجانبين، وتطرقت إلى اختصاصات الوزارة ودورها في إدارة وتعزيز فعالية الإنفاق الاستثماري الحكومي من خلال ترتيب الأولويات الوطنية وإفساح المجال للقطاع الخاص، وكذلك دورها في دفع الشراكات الدولية الهادفة لدفع رؤية مصر التنموية 2030، مؤكدة أن التكامل بين هذين المحورين يعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة.
*البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية*
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول أولويات الحكومة الجديدة، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتمكين القطاع الخاص، وكذلك "برنامج تمويل سياسات التنمية" الذي تنفذه الوزارة مع الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من شركاء التنمية الثنائيين لدعم الإصلاحات الهيكلية.
وأشارت إلى أهمية توحيد إطار التعاون والتكامل بين مختلف الشركاء تحت مظلة الأولويات الثلاثة لبرنامج تمويل سياسات التنمية والإصلاحات الهيكلية، وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر.
*الاستراتيجية الوطنية لتمويل أهداف التنمية المستدامة*
كما ناقش الجانبان، استعدادات انعقاد مجموعات النتائج ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF، و الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، الذي تم إعدادها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الأمم المتحدة المشترك لتمويل أهداف التنمية المستدامة Joint SDG Fund، واستعدادات الإعلان عنها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الجاري، وفي ذات السياق ناقش الجانبان استعدادات مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانعقاد قمة المستقبل.
*التنمية البشرية*
وتطرق الجانبان إلى مناقشة مراحل إعداد تقرير التنمية البشرية 2025، ورؤية الدولة المصرية في التركيز علي الفئات الأكثر احتياجًا وأهمية إلقاء الضوء علي الجهود الوطنية لتعزيز التنمية البشرية والذي يعد محور متقاطع ورئيسي في عملية التنمية الشاملة، مع التأكيد علي أهمية تبسيط الرسائل والدراسات والتحليلات حتي تصل إلي مختلف الفئات من المواطنين.
كما أكد الجانبان علي أهمية تعظيم الأثر من المنح المقدمة للحكومة المصرية من قبل شركاء التنمية التي تتم إتاحتها لتنفيذ مشروعات في إطار التعاون بين مصر والأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية للدولة في مجال التمرين البشرية في للعام المالي الجاري 2024/2025، والأولويات على مستوى التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، وجهود توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات.
*المنظومة الإلكترونة لمتابعة المشروعات AIMS*
وشددت «المشاط»، على أهمية جودة البيانات ودراسة الأنشطة والمشروعات الإنمائية المنفذة من خلال وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في مصر، علي مستوي مختلف المحافظات، مُشيرة إلي التقدم المحرز في شأن إدراج مشروعات الأمم المتحدة على النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، والذي يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل إتاحة المعلومات وتعزيز عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص الأمم المتحدة الدكتورة رانيا المشاط وزارة التخطيط والتعاون الدولي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الإطار الاستراتیجی للشراکة أهداف التنمیة المستدامة التنمیة البشریة الأمم المتحدة شرکاء التنمیة من أجل فی مصر
إقرأ أيضاً:
لجنة التنمية البشرية: خارطة طريق لإعداد الشباب المصري للذكاء الاصطناعي
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ومشاركة الدكتورة هالة السعيد مستشارة رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
ناقش الاجتماع عدداً من أوراق العمل والمقترحات المتعلقة بإعداد الشباب المصري لعصر الذكاء الاصطناعي، إلى جانب خطط نشر مراكز الابتكار في المؤسسات التعليمية، ومقترحات لتنظيم ممارسة التخصصات المهنية، وتطوير آليات التدريب المؤهل للتشغيل في الجهات الحكومية،
واستعرض المجتمعون مسرعات تعظيم عائد التنمية البشرية، مؤكدين ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ المحاور الرئيسية، والتي تشمل الارتقاء بجودة التعليم، وتحسين مستوى الصحة والتغذية، ورفع معدلات التشغيل، وتمكين النساء والفتيات، ودعم الابتكار وتكنولوجيا المعلومات، وجرى استعراض دورة العمل المقترحة التي تبدأ بعرض المبادرات على اللجنة الاستشارية، مرورًا بمناقشتها في مجموعات العمل المختصة، وصياغة وثائق المشروعات، ثم عرضها على أعضاء اللجنة، وانتهاءً بتقديمها للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية.
كما تناول الاجتماع أهمية دمج الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي في جهود التنمية البشرية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التنموية، وإعداد قوى عاملة قادرة على التكيف مع متغيرات المستقبل، من خلال دعم برامج التدريب المهني وإعادة التأهيل المستمر.
وشدد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، على ضرورة تحقيق تنسيق فعال بين الأنشطة المشتركة في مختلف قطاعات الدولة، لتعظيم أثر جهود التنمية البشرية وضمان شموليتها واستدامتها، بما يعزز قدرة مصر على بناء رأس مال بشري قادر على المنافسة محلياً وعالمياً.
استراتيجية لتعزيز التنمية الثقافيةمن جانبه، دعا الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، إلى دراسة أهمية نشر مراكز الابتكار في المؤسسات الثقافية منذ المراحل المبكرة وعدم قصرها على الجامعات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعد استراتيجية لتعزيز التنمية الثقافية وبناء جيل يمتلك مهارات التفكير النقدي والإبداعي، وقادر على ابتكار حلول للمشكلات بطريقة عملية خلاقة.
حضر الاجتماع، الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام، والدكتور أحمد درويش، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزير التنمية الإدارية السابق، والدكتور سعيد المصري أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة هدى رشاد مدير مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، والنائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب، والدكتور سامح السحرتي مدير برنامج التنمية البشرية بدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، والدكتور عادل عبداللطيف مستشار تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، والدكتور علي صادق رئيس المجلس المصري لبحوث الفضاء، والدكتورة أميرة كاظم الخبيرة في مجال التعليم.