«المشاط»: ضرورة التكامل بين برامج الشركاء الدوليين تحت مظلة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وفريق العمل من الجانبين، حيث شهد اللقاء مناقشة أولويات الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية، والأمم المتحدة، عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكذلك جهود التكامل بين مشروعات التعاون الإنمائي والإنفاق الاستثماري الحكومي، بهدف دفع التنمية الاقتصادية النوعية وتعظيم واستدامة الأثر بما يعود بالنفع على المواطنين، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي أطلقتها الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وخلال اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، مؤكدة العلاقات التاريخية والبناءة بين مصر والأمم المتحدة والتي تشمل العديد من المحاور في مقدمتها تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل تحقيق التنمية المستدامة UNSDCF للفترة من 2023-2027، وأهمية تطوير آليات وأدوات مبتكرة من أجل تنفيذ الأولويات الوطنية خلال المرحلة المقبلة والتي تتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي الكلي الشامل، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري (التنمية البشرية)، والتنمية الصناعية المتكاملة، فضلًا عن تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بما يحفز القطاع الخاص، ويعزز من تنافسيته والجهود الخاصة بجذب الاستثمارات والتحول الأخضر.
كما تم التطرق إلى أبرز نتائج العام الأول من تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين الجانبين، على مستوى محاوره الخمسة« تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة، الصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، حوكمة وشفافية وتشاركية، التمكين الشامل للنساء والفتيات»
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، مختلف أوجه الشراكة بين الجانبين، وتطرقت إلى اختصاصات الوزارة ودورها في إدارة وتعزيز فعالية الإنفاق الاستثماري الحكومي من خلال ترتيب الأولويات الوطنية وإفساح المجال للقطاع الخاص، وكذلك دورها في دفع الشراكات الدولية الهادفة لدفع رؤية مصر التنموية 2030، مؤكدة أن التكامل بين هذين المحورين يعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول أولويات الحكومة الجديدة، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتمكين القطاع الخاص، وكذلك «برنامج تمويل سياسات التنمية» الذي تنفذه الوزارة مع الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من شركاء التنمية الثنائيين لدعم الإصلاحات الهيكلية.
وأشارت إلى أهمية توحيد إطار التعاون والتكامل بين مختلف الشركاء تحت مظلة الأولويات الثلاثة لبرنامج تمويل سياسات التنمية والإصلاحات الهيكلية، وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر.
الاستراتيجية الوطنية لتمويل أهداف التنمية المستدامةكما ناقش الجانبان، استعدادات انعقاد مجموعات النتائج ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF، و الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، الذي تم إعدادها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الأمم المتحدة المشترك لتمويل أهداف التنمية المستدامة Joint SDG Fund، واستعدادات الإعلان عنها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الجاري، وفي ذات السياق ناقش الجانبان استعدادات مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانعقاد قمة المستقبل.
التنمية البشرية
وتطرق الجانبان إلى مناقشة مراحل إعداد تقرير التنمية البشرية 2025، ورؤية الدولة المصرية في التركيز علي الفئات الأكثر احتياجًا وأهمية إلقاء الضوء علي الجهود الوطنية لتعزيز التنمية البشرية والذي يعد محور متقاطع ورئيسي في عملية التنمية الشاملة، مع التأكيد علي أهمية تبسيط الرسائل والدراسات والتحليلات حتي تصل إلي مختلف الفئات من المواطنين.
كما أكد الجانبان أهمية تعظيم الأثر من المنح المقدمة للحكومة المصرية من قبل شركاء التنمية التي تتم إتاحتها لتنفيذ مشروعات في إطار التعاون بين مصر والأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية للدولة في مجال التمرين البشرية في للعام المالي الجاري 2024/2025، والأولويات على مستوى التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، وجهود توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات.
المنظومة الإلكترونية لمتابعة المشروعات AIMSوشددت المشاط، على أهمية جودة البيانات ودراسة الأنشطة والمشروعات الإنمائية المنفذة من خلال وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في مصر، علي مستوي مختلف المحافظات، مشيرة إلي التقدم المحرز في شأن إدراج مشروعات الأمم المتحدة على النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، والذي يعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل إتاحة المعلومات وتعزيز عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.
اقرأ أيضاًوزارة التخطيط والتعاون الدولي تشارك في اجتماع المجموعة الأفريقية 2024 بنيجيريا
وزارة التخطيط تطلق البرنامج التدريبي «رفع القدرات في الإدارة الاستراتيجية»
وزارة التخطيط تصدر تقريرًا حول مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن برامج التعاون الإنمائي برنامج تمويل سياسات التنمية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الإطار الاستراتیجی للشراکة أهداف التنمیة المستدامة التنمیة البشریة الأمم المتحدة وزارة التخطیط شرکاء التنمیة رانیا المشاط فی مصر من أجل
إقرأ أيضاً:
الفالح: الاستثمار في الإنسان أساس التنمية واستدامة الاقتصاد في عصر الأتمتة
أكد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن المملكة العربية السعودية تحقق تقدمًا لافتًا في مجال تنمية القدرات البشرية، بما يعزز جاهزيتها للمستقبل، وذلك في إطار مستهدفات رؤية 2030 التي تضع الاستثمار والتعليم في صميم أولوياتها.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية بعنوان “الاستثمار في رأس المال البشري وإعادة تعريفه في عصر الأتمتة”، التي ناقشت الأبعاد المختلفة لاستثمار الطاقات البشرية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية وتسارع التقنيات.
وشدد الفالح على أن العلاقة بين الاستثمار وتنمية رأس المال البشري تكاملية وليست منفصلة، مشيرًا إلى أن المملكة منذ تأسيسها، تولي اهتمامًا بالغًا ببناء الإنسان بصفته ركيزة أساسية لأي نهضة تنموية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التعليم لم يعد خيارًا بل ضرورة، وأن القطاعين يتقاطعان بشكل مستمر ويعززان بعضهما البعض.
اقرأ أيضاًالمملكةخطبتا الجمعة بالحرمين: السماحة خلق عظيم.. والثبات على التقوى يُفضي لحسن الخاتمة
وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية في المملكة تضاعفت خلال الفترة الأخيرة أربع مرات، في دلالة واضحة على تحسّن البيئة الاستثمارية، مشيرًا إلى أن عدد المقرات الإقليمية للشركات الدولية تجاوز 600 مقر داخل المملكة، وهو ما يعكس ثقة عالمية متزايدة بالسوق السعودي، لاسيما في ظل وجود فرص واعدة في قطاع التعليم.
وأشار إلى أهمية تمكين الكوادر الوطنية وتطوير مهاراتها الأساسية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغير، مؤكدًا أن مواكبة التقنيات الحديثة يتطلب تحديثًا مستمرًا للمهارات، لضمان تحقيق التوازن بين الإنسان والتقنية.
وفي ختام كلمته، دعا معاليه إلى تبني منظور شمولي في تنمية القدرات البشرية، مشددًا على أن هذه المسؤولية لا تقع على عاتق جهة واحدة، بل هي مهمة الجميع، مع ضرورة أن يظل الإنسان في قلب عمليات التطوير والتحديث، بغض النظر عن تطورات التقنية.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر