أستاذ اقتصاد: زيادة ملحوظة في مساحة الأراضي المزروعة بالقطن العام الجاري
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية حول استعادة مكانة القطن المصري السابقة من خلال تطوير منظومة الزراعة وعملية حلج القطن، وكذلك فيما يتعلق بعملية صناعة الملابس والغزل والنسيج.
وأضاف خلال مدخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مساحة الأراضي المزروعة بالقطن شهدت زيادة ملحوظة هذا العام، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على زيادة رقعة الأراضي المزروعة بشكل أكبر في المستقبل.
وأوضح أحد الأمور التي أدت لتدهور إنتاج القطن في السابق، هي أن تداول القطن كان يتم بشكل عشوائي، ولحل تلك الأزمة صدر قانون يفيد بأن تداول القطن سيقتصر على وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي تعمل على زيادة جودة القطن المصري ودرجة نقاءه.
وأشار إلى أن مصر تشتهر بالقطن فائق الطول بشكل كبير، لكن زراعة القطن الآن تركز بشكل أكبر على القطن القصير ومتوسط الطول لتلبية احتياجات الصناعة المحلية.
أسعار القطن ارتفعت بشكل كبيروتابع أن أسعار القطن ارتفعت بشكل كبير خلال الأعوام السابقة من خلال أسعار ضمان المزارع، مما يعود بالنفع على الفلاح في المقام الأول ويشجعه على الاستمرار في زراعة القطن، مشيرا إلى أن كارت الفلاح الذكي يزود المزارع بالبذور والأسمدة اللازمة.
وتتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة خلال نهاية هذا الأسبوع وتستمر حتى نهاية الأسبوع القادم، وبناءً على توقعات هيئة الأرصاد الجوية فإنه من المتوقع تعرض البلاد لموجة من الحرارة العالية تتجاوز الحرارة الـ 35 – 40°م لمعظم مناطق الجمهورية، مع اجواء حارة ورطبة على الوجه البحرى والمناطق الشمالية.
أكد الدكتور مصطفى عمارة رئيس المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لمعهد القطن بانه وبناء علي توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لخدمة ودعم المزارعين، وتقديم المشورة الفنية لهم عن طريق توفير الخدمات الارشادية لزيادة الانتاجية، وبناء على تعلميات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بزيادة تواجد الباحثين في الحقول لتوصيل المعلومات والممارسات الزراعية الحديثة وتطبيق نتائج البحوث لما لها من دور مهم في الإنتاجية العالية، وبناء عليه فقد تم التنويه بضرورة استعداد المزارعين وخاصة مزارعين الوجه البحرى والزراعات المتأخرة لهذه الموجة الحارة عن طريق تكثيف التوعية، حيث أوضح الدكتور عمارة بأن معهد بحوث القطن قدم مجموعة توصيات وارشادات فنية حول كيفية التعامل مع هذه الموجة الحارة للحد من تأثيرها السلبي، لما لها من مخاطر وأضرار على كمية المحصول وجودته.
من أهم التوصيات والاحتياطات الزراعية يمنع الري بالغمر بعد الساعة الثامنة صباحاً، مع الحظر التام للري أوقات الظهيرة.
ويجب أن يتم اجراء ريات متقاربة سريعة لتفادي اجتماع الإجهاد المائي مع الإجهاد الحراري على النباتات.
وفي حالة الري الحديث كما في حالة الري بالتنقيط أو الرشاشات يمكن الري على فترات قصيرة صباحاً ومساءاً وبكميات أقل.
و ينصح بتكثيف إضافة ورش الأحماض الأمينية مثل حمض الفولفيك (نصف كجم/ف) مع مياه الري قبل وأثناء الموجات شديدة الحرارة.
أو الرش بمخلوط الأحماض العضوية حمض الستريك والأسكوربيك والساليسيلك (0,5جم/لتر لكل حمض).
و يراعى الرش الورقي بسيلكات البوتاسيوم (5سم3/ لتر)، أو يضاف مع الري بمعدل 2 لـ 3 لتر للفدان.
أو ينصح بالرش بسترات البوتاسيوم بمعدل (3جم/لتر) أو بوتاسين بمعدل (لتر/ف).
و يراعى تكرار الرش مع استمرار الموجة الحارة، مع مراعاة اتخاذ ما يلزم لرفع كفاءة الرش مثل اجرائه في الصباح الباكر بمجرد تطاير الندى وتفتح الثغور، أو عند اعتدال الحرارة قرب الغروب، وذلك تجنبًا لتساقط اللوز وترميخه، مع إضافة مادة ناشرة، والتحضير الجيد لمحلول الرش، مع استخدام آلات رش عالية الكفاءة.
وأضاف عندما يختم القطن يفطم لانه اذا روى بعد ذلك تتنج نموات خضرية جديدة، ويتأخر تفتح اللوز ويتعرض للإصابة بديدان اللوز.
ويستمر في رى القطن في شهر سبتمبر ري خفيف، بشرط وجود نسبة من اللوز الذي لم يستكمل حجمه الطبيعى تزيد عن 20%، وعلى أن يكون مستوى الماء الأرضي منخفضًا وأن يُستمر فى مكافحة ديدان اللوز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطن بوابة الوفد الوفد صناعة الملابس الملابس الأراضی المزروعة الموجة الحارة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشًا بإفريقيا "جنوب الصحراء" يصل 3.8% العام الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقف منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا عند مفترق طرق فـ بعد سنوات من الاضطراب الاقتصادي الذي اتسمت به الجائحة، وأزمات المناخ المدمرة، وتزايد عدم الاستقرار السياسي؛ بدأت المنطقة أخيرا في رؤية علامات التعافي ومع ذلك يظل هذا التعافي هشا ومتفاوتا.
وتبلغ توقعات النمو للعام الجاري - وفقا لصندوق النقد الدولي - نحو 8ر3%، بارتفاع طفيف مقابل 4ر3 % في العام السابق، مع توقعات بالاستقرار عند 4% في عام 2025؛ ومع ذلك، فإن هذه الأرقام تخفي وراءها تحديات قد تعيق أي ازدهار حقيقي على المدى الطويل، حسبما أشارت صحيفة "لوبوان" الكونغولية اليوم الثلاثاء.
وتابعت:" يبدو أن الانتعاش الاقتصادي الملحوظ مدفوع بـ البلدان المنتجة للموارد الطبيعية، لا سيما البلدان المصدرة للنفط ومن المتوقع أن تسجل هذه الدول، التي تستفيد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، متوسط نمو قدره 0ر3 % هذا العام. ومع ذلك، فإن هذا الأداء يخفي حقيقة معقدة: فـ الاقتصادات الغنية بالموارد الطبيعية تظل عرضة لتقلبات الأسواق العالمية ومن الأمثلة الصارخة على ذلك ما حدث في السنغال والنيجر، اللتين توقعتا، بفضل مشاريع استغلال الغاز والنفط الكبرى، نموا بنسبة 3ر8 % و4ر10% على التوالي في العام 2024. ولكن هذه النتائج هشة، وقد يصبح اعتمادهما على المواد الخام عائقا سريعا. إذا انخفضت الأسعار أو إذا تباطأ الاستثمار الأجنبي
وفي الوقت نفسه، تسجل البلدان الإفريقية الأقل اعتمادا على المواد الخام، ولكن اقتصاداتها أكثر تنوعا، نموا أكثر ديناميكية. وتتوقع هذه الدول أن يبلغ متوسط النمو 7ر5% هذا العام، وهو أداء أعلى بكثير من أداء الدول الغنية بالموارد. وهذا يدل على أن الاقتصاد المتنوع الذي يركز على قطاعات أخرى غير استغلال الموارد الطبيعية يبدو أكثر مرونة في مواجهة الصعود والهبوط الاقتصادي العالمي.
ومع ذلك، فإن هذه الدول، رغم وضعها الأفضل، تواجه تحديات عديدة. يتعين عليها التعامل مع التضخم، والبطالة، وزيادة الفجوات الاجتماعية التي تعيق خلق بيئة اقتصادية مستقرة وشاملة
ولا تزال التحديات المالية تشكل تهديدا دائما للمنطقة. إن ارتفاع الدين العام والإدارة المعقدة للمالية الوطنية والصعوبات في الحصول على التمويل الدولي تؤثر بشكل كبير على النمو.
وتتعرض معظم الاقتصادات الأفريقية بشكل كبير لتقلبات أسعار الفائدة العالمية والتغيرات في أسعار السلع الأساسية. ويفضل المستثمرون، الذين غالبًا ما يكونون حذرين في مواجهة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، انتظار إشارات أكثر وضوحًا قبل الإطلاق. وهذا الوضع يجعل من الصعب تعزيز النمو المستدام والشامل.
ويسلط تقرير صندوق النقد الدولي، الضوء على حقيقة لا مفر منها: فبدون إدارة صارمة للديون وتعزيز المؤسسات الاقتصادية، يمكن أن تشهد المنطقة تقدما بطيئا. وعلى هذا فإن منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا تجد نفسها في مواجهة معضلة. فمن ناحية، تبدو الآفاق الاقتصادية واعدة، يدعمها انتعاش جزئي في صادرات المواد الخام والاستثمارات الأجنبية.
من ناحية أخرى، فإن مخاطر الاقتصاد الكلي، وخاصة المرتبطة بالديون وعدم استقرار الأسواق العالمية، يمكن أن تعرض هذه الديناميكية للخطر. وسيتعين على الحكومات معالجة الأسباب الجذرية لهذه الاختلالات لضمان النمو المستدام والشامل على المدى الطويل.
وخلصت "لوبوان" الكونغولية إلى أن المستقبل الاقتصادي لدول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا سوف يعتمد على قدرتها على تنويع أنشطتها الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة وسيتعين على البلدان الغنية بالموارد الطبيعية أن تضاعف جهودها للتخلص من اعتمادها على المواد الخام، في حين يتعين على البلدان التي اختارت اقتصادا أكثر تنوعا أن تحافظ على استقرارها الداخلي بينما تواصل انفتاحها على السوق العالمية. وإذا تمت معالجة هذه التحديات، فلن تتمكن المنطقة من رؤية تسارع نموها فحسب، بل قد تقدم أيضا نموذجا تنمويًا أكثر مرونة في مواجهة الشكوك الاقتصادية العالمية.
الصحة العالمية: الوضع مروع في مستشفى كمال عدوان