كتلة سياسية وسطية تلوح في الأفق… فمن يكون المؤسس؟!
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
هل من الممكن أن تتشكّل في المرحلة المقبلة كتلة وسطية قادرة على تغيير التوازنات في الاستحقاقات السياسية الحاسمة؟ هذا السؤال يبدو من ضمن سلّة من الأسئلة المطروحة على الساحة السياسية اللبنانية مع كل الهواجس بشأن مصير عدد كبير من القوى السياسية في حال اتّجهت الامور الى تسوية كبرى في المنطقة.
ثمة مساران من الممكن أن يؤدّيا الى تأسيس كتلة وسطية، المسار الأوّل هو مسار سياسيّ بحت، قد يقوده رئيس "التيار الوطني الحرّ" جبران باسيل وبعض القوى السياسية كالحزب التقدمي الاشتراكي، وذلك في حال قرّروا عدم العمل ضمن كتلتي الانقسام السياسي الجدّي في لبنان، أي "حزب الله" و"قوى الثامن من آذار"من جهة، وقوى المعارضة من جهة أخرى، وهذا من شأنه أن يؤسس لكتلة وسطية وإن بشكل غير علني قادرة على التغيير.
لكنّ هذا "المشروع" دونه عقبات عدّة، أوّلها التموضع اللافت والمستجدّ الذي قام به النائب وليد جنبلاط والذي قد يجعله خلال فترة قصيرة جزءاً من تحالف واسع يضمّ حلفاء "حزب الله" ورئيس مجلس النواب نبيه برّي وآخرين، وثانيها أن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل قد لا يتمكّن من إيجاد حليف جدّي ليؤسس معه هذه الكتلة الوسطية. لذلك فإنّ هذا المشروع قد يعود الى عدد من المُستقلّين الذين لا ينتمون الى أحزاب ولا يملكون دعماً واضحاً من القوى السياسية. ولعلّ النواب الاربعة الذين انسلخوا عن "الوطني الحر" يمكن ان يشكلوا نواة هذه الكتلة، ينضمّ اليهم بعض نواب السنّة الذين لا يرغبون بأن يكونوا جزءاً من دعم مرشح الثامن من آذار ولا ان يتموضعوا الى جانب رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، بالإضافة الى بعض النواب التغييريين المعارضين للمسار العام للتغييريين الحاليين، وهؤلاء مجتمعين سيكونون قادرين على تشكيل تكتّل يستطيع أن يحسم المعركة الرئاسية لصالح فريق معين بشرط الاتفاق على سلّة متكاملة. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق: القطاع الخاص شريك رئيس في نمو الاقتصاد الوطني
دافوس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن القطاع الخاص يُمثل شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث حرصت دولة الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، وهو ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لاسيما أن الرخص الاقتصادية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية في العام 2024 وصلت إلى 200 ألف رخصة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان «القوة الصلبة: دعوة الشركات إلى الاستيقاظ في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية»، والتي نُظّمت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ 55 للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، وناقشت تأثير التوترات العالمية على القطاع الخاص، والطريقة التي تفكر بها الشركات لتعزيز أدواتها وتبني الممارسات المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية إقليمياً ودولياً، وكذلك آليات زيادة معدلات أرباح الشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وأهمية تقديم المزيد من التسهيلات والممكنات لتحفيز أصحاب الأعمال على تحقيق معدلات نمو عالية والتوسع بقطاعات اقتصادية حيوية ومستدامة. وقال معالي عبدالله بن طوق، خلال الجلسة، إن الإمارات أرست نهجاً واضحاً لخلق منظومة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، حيث عملت الدولة على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن الإمارات وفرت للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، إضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وأشار معالي ابن طوق إلى أن المخاطر الاقتصادية التي يشهدها العالم، مثل السياسات الحمائية وتفاقم التوترات التجارية العالمية والتأثير على سلاسل التوريد، تؤثر على تقليص فرص الاستثمار وضعف قدرة الشركات على ممارسة أنشطتها التجارية بكفاءة عالية، كما تقلل من مستويات الإنتاجية، لذلك فالاعتماد على الاستراتيجيات والرؤى الاقتصادية المرنة والمدعومة بالتوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد هو أبرز الحلول لمواجهة تلك التحديات، بجانب تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم، ودعم النظام الاقتصادي الدولي متعدد الأطراف، لاسيما أنه من المتوقع أن تتفوق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الاقتصادات المتقدمة، مما يؤكد أهمية استراتيجيات النمو الشامل.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تعتبر التكنولوجيا عنصراً أساسياً للتغلب على التحديات المحتمل، وتعمل بصفة مستمرة على تحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية، وإيجاد الحلول والسياسات المبتكرة التي تدعم نمو وتنافسية الاقتصاد الإماراتي، كما أن الدولة عقدت أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، لتعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا