كتلة سياسية وسطية تلوح في الأفق… فمن يكون المؤسس؟!
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
هل من الممكن أن تتشكّل في المرحلة المقبلة كتلة وسطية قادرة على تغيير التوازنات في الاستحقاقات السياسية الحاسمة؟ هذا السؤال يبدو من ضمن سلّة من الأسئلة المطروحة على الساحة السياسية اللبنانية مع كل الهواجس بشأن مصير عدد كبير من القوى السياسية في حال اتّجهت الامور الى تسوية كبرى في المنطقة.
ثمة مساران من الممكن أن يؤدّيا الى تأسيس كتلة وسطية، المسار الأوّل هو مسار سياسيّ بحت، قد يقوده رئيس "التيار الوطني الحرّ" جبران باسيل وبعض القوى السياسية كالحزب التقدمي الاشتراكي، وذلك في حال قرّروا عدم العمل ضمن كتلتي الانقسام السياسي الجدّي في لبنان، أي "حزب الله" و"قوى الثامن من آذار"من جهة، وقوى المعارضة من جهة أخرى، وهذا من شأنه أن يؤسس لكتلة وسطية وإن بشكل غير علني قادرة على التغيير.
لكنّ هذا "المشروع" دونه عقبات عدّة، أوّلها التموضع اللافت والمستجدّ الذي قام به النائب وليد جنبلاط والذي قد يجعله خلال فترة قصيرة جزءاً من تحالف واسع يضمّ حلفاء "حزب الله" ورئيس مجلس النواب نبيه برّي وآخرين، وثانيها أن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل قد لا يتمكّن من إيجاد حليف جدّي ليؤسس معه هذه الكتلة الوسطية. لذلك فإنّ هذا المشروع قد يعود الى عدد من المُستقلّين الذين لا ينتمون الى أحزاب ولا يملكون دعماً واضحاً من القوى السياسية. ولعلّ النواب الاربعة الذين انسلخوا عن "الوطني الحر" يمكن ان يشكلوا نواة هذه الكتلة، ينضمّ اليهم بعض نواب السنّة الذين لا يرغبون بأن يكونوا جزءاً من دعم مرشح الثامن من آذار ولا ان يتموضعوا الى جانب رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، بالإضافة الى بعض النواب التغييريين المعارضين للمسار العام للتغييريين الحاليين، وهؤلاء مجتمعين سيكونون قادرين على تشكيل تكتّل يستطيع أن يحسم المعركة الرئاسية لصالح فريق معين بشرط الاتفاق على سلّة متكاملة. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
دعم مطلق للقيادة السياسية .. جلسة طارئة لإدارة الحوار الوطني السبت
قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد جلسة طارئة يوم السبت القادم الموافق أول فبراير، لبحث الخطوات التي يجب اتخاذها من جانب الحوار وأطرافه، في مواجهة الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، وبما يساعد على حفظ الأمن القومي المصري، ويدعم مقومات الأمن القومي العربي.
أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن رفضه التام وإدانته الكاملة للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول "تطهير" أو "تنظيف" غزة من أصحابها الأشقاء الفلسطينيين، وتهجيرهم قسرا إلى مصر والأردن.
قال الحوار الوطني في بيان باللغتين العربية والإنجليزية، إن هذه التصريحات لم تجد من يؤيدها في العالم غير قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، وهي تمثل تحديا صارخا ومهينا لهذا العالم كله وقرارات الشرعية الدولية التي صدرت عنه منذ نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، والتي تؤكد جميعها على كونه شعبا محتلة أراضيه، وأن له حقا ثابتا في إقامة دولته المستقلة الموحدة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الحوار الوطني بصفة عامة، رفضه القاطع جملة وتفصيلا، لأي نوع من التهجير أو النقل أو إعادة التوطين للفلسطينيين، لمدة مؤقتة او طويلة، ليس فقط لأن هذا يعد جريمة حرب بحسب القانون الدولي، ولكن أيضا لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية القضايا العربية. وهنا يوجه الحوار الوطني تحية الإجلال والاحترام للشعب الفلسطيني الشقيق والصامد، على إصراره البطولي على مقاومة الاحتلال وتشبثه التاريخي بالبقاء على أرضه.
وجدد الحوار الوطني باسم كل الأطياف السياسية والمجتمعية المشاركة فيه، دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية، على موقفها المبدئي والثابت الداعم لقضية فلسطين وشعبها بكل السبل السياسية والإنسانية، والمبادر فور وقوع العدوان الإسرائيلي على غزة بالإعلان عن الرفض القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بما يؤدي لتصفية القضية الفلسطينية.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل