كتلة سياسية وسطية تلوح في الأفق… فمن يكون المؤسس؟!
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
هل من الممكن أن تتشكّل في المرحلة المقبلة كتلة وسطية قادرة على تغيير التوازنات في الاستحقاقات السياسية الحاسمة؟ هذا السؤال يبدو من ضمن سلّة من الأسئلة المطروحة على الساحة السياسية اللبنانية مع كل الهواجس بشأن مصير عدد كبير من القوى السياسية في حال اتّجهت الامور الى تسوية كبرى في المنطقة.
ثمة مساران من الممكن أن يؤدّيا الى تأسيس كتلة وسطية، المسار الأوّل هو مسار سياسيّ بحت، قد يقوده رئيس "التيار الوطني الحرّ" جبران باسيل وبعض القوى السياسية كالحزب التقدمي الاشتراكي، وذلك في حال قرّروا عدم العمل ضمن كتلتي الانقسام السياسي الجدّي في لبنان، أي "حزب الله" و"قوى الثامن من آذار"من جهة، وقوى المعارضة من جهة أخرى، وهذا من شأنه أن يؤسس لكتلة وسطية وإن بشكل غير علني قادرة على التغيير.
لكنّ هذا "المشروع" دونه عقبات عدّة، أوّلها التموضع اللافت والمستجدّ الذي قام به النائب وليد جنبلاط والذي قد يجعله خلال فترة قصيرة جزءاً من تحالف واسع يضمّ حلفاء "حزب الله" ورئيس مجلس النواب نبيه برّي وآخرين، وثانيها أن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل قد لا يتمكّن من إيجاد حليف جدّي ليؤسس معه هذه الكتلة الوسطية. لذلك فإنّ هذا المشروع قد يعود الى عدد من المُستقلّين الذين لا ينتمون الى أحزاب ولا يملكون دعماً واضحاً من القوى السياسية. ولعلّ النواب الاربعة الذين انسلخوا عن "الوطني الحر" يمكن ان يشكلوا نواة هذه الكتلة، ينضمّ اليهم بعض نواب السنّة الذين لا يرغبون بأن يكونوا جزءاً من دعم مرشح الثامن من آذار ولا ان يتموضعوا الى جانب رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، بالإضافة الى بعض النواب التغييريين المعارضين للمسار العام للتغييريين الحاليين، وهؤلاء مجتمعين سيكونون قادرين على تشكيل تكتّل يستطيع أن يحسم المعركة الرئاسية لصالح فريق معين بشرط الاتفاق على سلّة متكاملة. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الخميسي: نستبعد بأن يكون هناك حل على المدى القريب لأزمة المركزي
ليبيا – عزا الخبير الاقتصادي أحمد الخميسي،خلاف مجلسي النواب والدولة حول إدارة مصرف ليبيا المركزي إلى اتفاق أبو زنيقة الذي ينص على أن منصب المحافظ يجب أن يكون من المنطقة الشرقية.
الخميسي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”،أشار إلى أن مجلس الدولة طالب في السابق أن تكون حصة المناصب السيادية الأخرى مثل ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية موزعة بشكل عادل وذلك بعد توحيدها، من ثم البث في تعيين المحافظ.
وأضاف:”طُرحت عدة مقترحات لحل الأزمة مثل تشكيل لجنة ثلاثية تسير أعمال المصرف، لكن الطرف الآخر يصرّ على تعيين المحافظ ومجلس إدارة المصرف المركزي مباشرة”.
ورأى أن مسألة المصرف المركزي مرتبطة بتوازنات سياسية ومصالح بعيدة عن طاولة الحوار، ويبقى السؤال الأهم كيف يمكن أن تعاد الثقة في المؤسسات المالية وسط هذا الصراع المتواصل؟.
واعتبر أن مجلسي النواب والدولة خطان متوازيان لا يلتقيان، بينما يظل الاقتصاد الليبي يعاني خاصة أن ليبيا تستورد 85% من السلع من الخارج.
ورأى أن مجلسي النواب والدولة مازلا يماطلان، مستعبدا أن هنالك حلا على المدى القريب لهذه الأزمة، إذ إنهما يتحدثان في الخطوط العريضة دون تسمية المحافظ، الأمر الذي سيأخذ مدة طويلة في ظل معاناة المواطن.
وأفاد بأن هذه المماطلة تهدف إلى ترك الوضع يتدهور بغرض تحقيق مكاسب سياسية مما يشكل خطرا شديدا على الاقتصاد الليبي.
الخميسي نبه إلى أن إغلاق الحقول النفطية من جانب آخر يضر بالاقتصاد الوطني وجميع الأطراف متورطة في وضع ليبيا بهذا المأزق المالي، مختتما:”لا زلنا ننتظر إلغاء الضريبة ورفع قيمة الدينار”.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط