عاجل| المالية: تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة فور صدور اللائحة التنفيذية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسيات الضريبية، إن ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية قائمة ولن يتم الغائها، وأن وزارة المالية سوف تطبقها فورا عقب صدور اللائحة التنفيذية.
جاء تصريحات “ الكيلاني” بعد أن اثارت ضريبة الأرباح الرأسمالية جدلا كبيرا خلال اليومين الماضيين، بعد أن أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب دراسة الغائها ضمن خطط الوزارة لتحفيز الاستثمار، وهو ما نافته مصلحة الضرائب لاحقا.
وقال “ الكيلاني” خلال تصريحات تلفزيونية،“ إن ضريبة الأرباح الرأسمالية أثرت جدلا كبيرا وتم تأجيلها من قبل وزارة المالية أكثر من مرة، حتي نعطي المتعاملون في سوق المال فرصة لأن يتأهبوا لتطبيقها، ويضعوا اليات محددة لتحصيلها”
طبقت وزارة المالية ضريبة الأرباح الرأسمالية عام 2014، إلا أن مع الخسائر التى منيت بها البورصة في هذا العام، اجلتها لمدة عامين، ثم استبدالتها في أعوام 2017 و2018 و2019 بضريبة الدمغة التى حققت إيرادات ضعيفة؛ لتعود مرة اخري في عام 2023 لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية ولكن لم تفعلها وسط صعوبات في الاتفاق حول اليات تحصيلها.
وتابع “ الكيلاني ”، “ أن اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، يتم العمل على أعدادها في الوقت الحالي الخاصة، وتم الانتهاء من ميكنة اليات محددة سوف تحدد من الذي يقوم بتحصيلها، لكن نتيجة للتحديات التى تمر بأسواق المال بالمنطقة نعيد النظر في كيفية صدورها، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية سيتم تطبيقها فوارعلى سوق المال.
وتطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية بواقع 10% من إجمالي أرباح المتعاملون في البورصة عن عام كامل، بينما لا تفرض في حالة تعرض محفظة الاستثمارية للعميل لخسائر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضريبة الأرباح الرأسمالية وزارة المالية وزير المالية الضرائب مصلحة الضرائب المصرية ضریبة الأرباح الرأسمالیة اللائحة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير المالية: نتطلع لاستكشاف آليات تمويلية مبتكرة كسندات الاستدامة ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التعامل مع التحديات المناخية يتطلب تضافر الجهود الدولية، وبرامج للتمويل الميسر المستدام، موضحًا أن «التمويل المناخي» يتطلب تعاونًا دوليًا برؤية مبتكرة وأكثر استجابة للاحتياجات الأساسية.
قال الوزير، خلال مشاركته فى منتدى «استدامة المديونية» المدعوم من وزارة المالية المصرية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا فى «يوم التمويل» بمؤتمر المناخ «COP29» بأذربيجان، إن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة» الذى تم إطلاقه فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ يمكن أن يكون جزءًا من الحل فى قضية «التمويل المناخي»، داعيًا الدول والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للانضمام إلى هذا التحالف؛ على نحو يسهم فى دفع المسار التنموي.
أضاف الوزير، أن الفجوات التمويلية تتسع بالدول النامية والأفريقية مع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى الاستفادة من أدوات «التمويل المستدام» فى تحقيق الأهداف المناخية والتنموية بإفريقيا، واستكشاف آليات تمويلية مبتكرة كسندات الاستدامة ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر.
أوضح الوزير، أن «التمويل منخفض التكاليف»، واستخدام «الضمانات لخفض التكلفة» يعزز مساهمات القطاع الخاص فى التحول للاقتصاد الأخضر بما ينعكس فى نمو الاستثمارات الخاصة بالأنشطة الصديقة للبيئة.