5 قرارات جديدة لرئيس الوزراء في الجريدة الرسمية.. اعرفها
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم عددًا من القرارات الهامة لرئس الوزراء مصطفى مدبولي، ومنها قرار رئيس الوزراء بتخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 205.38 متر مربع زمام قرية الشورائية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بمحافظة سوهاج، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بإيجار اسمي مقداره 3 جنيهات عن كل متر مربع سنويًا لمدة 30 عامًا، لصالح مديرية الزراعة بالمحافظة لإقامة جمعية تعاونية زراعية.
وأوضحت الجريدة الرسمية أنَّ ذلك جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 للمجالس الشعبية المحلية، وعلى طلب محافظ سوهاج وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية.
كما قرر رئيس الوزراء تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بساحة 4000 متر ضمن حي 25 يناير بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإقامة ملاعب ومنشآت رياضية.
وأوضحت الجريدة الرسمية أنَ ذلك جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية.
وقرر رئيس الوزراء تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 288 مترًا ضمن حوض طلب زمام قرية كسوم اللوفي ناحية قرية بني غني التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان، الصالحمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة لإقامة وحدة شئون اجتماعية، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته.
ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر بتاريخ 9 سبتمبر 2024 قرارًا هامًا لرئيس الوزراء، جاء فيه أنَّه يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3149 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتي:
تشكّل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل وكل من:
- وزير التنمية المحلية.
- وزير المالية.
- وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
- وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
- أمين عام مجلس الوزراء.
- رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء (عضوًا ورئيسًا لأمانتها الفنية).
- أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- ممثل عن البنك يختاره محافظ البنك المركزي.
وأوضحت الجريدة الرسمية أنَّ ذلك جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3149 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
وقرر رئيس الوزراء تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية كلا من: «المالية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعليم العالي والبحث العلمي، الاستثمار والتجارة الخارجية، التموين والتجارة الداخلية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة الإدارة المحلية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البحث العلمي البنك المركزي التجارة الخارجية الجريدة الرسمية مدبولي الجریدة الرسمیة مجلس الوزراء رئیس الوزراء وعلى قانون قرار رئیس رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء لبنان: ماضون في ردم الفجوة مع الأشقاء
بيروت: «الخليج»
أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، الدكتور نواف سلام، أنه في الشهرين الماضيين انطلق مسار جديد في لبنان، عنوانه إعادة بناء الدولة وتحقيق الإصلاحات الجذرية.
أوضح سلام، خلال استقباله، أمس، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، يرافقه الأمين العام لشؤون الرئاسة في المجلس، طارق المرزوقي، والقائم بأعمال السفارة الإماراتية في بيروت، فهد سالم الكعبي، أن حكومة بلاده تصمم على ردم فجوة الثقة التي نشأت خلال السنوات الماضية مع الدول العربية الشقيقة، وأشاد بالعلاقات التاريخية بين لبنان ودولة الإمارات المشكورة على استضافة مئات آلاف اللبنانيين وعلى كل المساعدات التي قدمتها ولا تزال للبنان.
ورحّب نواف سلام بالوفد الذي نقل له تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. وأشار إلى أن حكومته ماضية في إقرار خطة الإصلاح، والعمل على إقرار قانون رفع السرية المصرفية في البرلمان لتحقيق الإصلاح المالي، وإقرار قانون استقلالية القضاء لتعزيز السلطة القضائية، لفتح الطريق أمام حماية الاستثمارات والمستثمرين.
كما جدد رئيس الوزراء اللبناني، التأكيد أن الدولة اللبنانية متمسكة بإرساء الأمن والاستقرار وبسط سيادتها على كامل أراضيها، بما يمثله ذلك من قرار سيادي يحفظ لبنان وشعبه، معبراً عن آماله في عودة المواطنين الإماراتيين إلى زيارة لبنان قريباً. أيضاً، شدد على أهمية الحفاظ على استقرار سوريا، بما ينعكس على دول المنطقة، معتبراً أن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى دولة الإمارات تساهم في تعزيز هذا الاستقرار، لما لدولة الإمارات من دور مهم وأساسي، مؤكداً أن لبنان حريص على فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية.
من جهته، أشاد صقر غباش بمواقف رئيس الوزراء اللبناني الشفافة والواضحة، مقدراً تحمله للمسؤولية في هذه المرحلة، ومعتبراً أن ما تحقق خلال فترة قصيرة من إنجازات هو محط تقدير لدى دولة الإمارات التي تثق بأن لبنان سيستعيد دوره التاريخي في الداخل والخارج.