مناظير الخميس 12 سبتمبر، 2024
زهير السراج
manazzeer@yahoo.com
* وجه مجلس الأمن ضربة ساحقة أمس لحكومة الكيزان التي كانت تأمل في عدم تمديد القرار رقم 1591 لعام 2005 بحظر توريد الاسلحة الى دارفور لتزيد من اعمالها الوحشية بقصف وقتل وتشريد المدنيين الذين ذاقوا الويل من قصفها الجوي المتلاحق لهم ، ولكن خاب أملها بصدور القرار رقم 2750 لعام ( 2024) بتأكيد القرار 1591 وتمديد الحظر لعام آخر (ضمن حزمة عقوبات أخرى)!
* ليس ذلك فقط بل جاء صدور القرار بإجماع أعضاء المجلس بما فيهم روسيا والصين اللتان كانت حكومة الكيزان تأمل في معارضتهما للتمديد ولكنهما شاركا في توجيه الضربة الساحقة، وصوتا لصالح القرار مما اربك ممثل حكومة الكيزان في المجلس فأثنى في بداية كلمته المرتبكة على الاجماع الذي وجده القرار وشكر حكومة الولايات المتحدة التي قادت عملية التفاوض مع أعضاء المجلس للتوافق على القرار، ثم أخذ بعد ذلك في انتقاد القرار الذي "يحد من قدرة الحكومة" ـ حسب ـ زعمه ــ "على حماية المدنيين في دارفور من هجوم المليشيا"، ولا أدري كيف يثني ممثل الحكومة (اى حكومة) على قرار يحد من قدرة حكومته على الدفاع عن المدنيين بحرمانها من السلاح إلا إذا لم يكن ــ أو من أملى عليه الخطاب ــ في وعيه، أو خاف من إدانة القرار تملقا لروسيا والصين!
* لم يكتفِ الممثل الاجوف بتلك الجلطة فقط، بل وضح جليا أنه لا يفهم شيئا في قواعد وتقاليد الأمم المتحدة ومجلس الأمن في إتخاذ وتجديد القرارات، فالجلسة كما كان معلنا، كانت للنظر في تجديد القرار أو إلغائه، وليس صدور قرار جديد بمحتويات جديدة، إلا أن الممثل الكوميدي المدعو (الحارث إدريس) أبى إلا أن يظهر عجزه وعدم فهمه لاعمال المجلس، فندد في كلمته بعدم إدانة القرار لقوات المليشيا ووحشيتها أو إدانة دولة الأمارات التي تمولها بالسلاح، الأمر الذي يعني صدور قرار جديد لا شأن له بالقرار السابق !
* كما حشد الكلمة بأشياء لا علاقة لها بموضوع القرار معتقدا أنه في مسرح كوميدي أو (قعدة ونسة)، متحدثا عن الهجوم الارهابي الذي وقع على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر، 2001 والذي تصادف تاريخه مع تاريخ انعقاد الجلسة، وهو الأمر الذي لم يذكره في كلمته حتى ممثل الولايات المتحدة نفسها الذي اقتصرت كلمته على دقيتين فقط تحدث فيها عن الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها المدنيون في اقليم دارفور من طرفى الحرب مما استدعى تمديد الحظر، وشاركه في ذلك ممثل المملكة المتحدة الذي أشار في كلمة موجزة جدا الى تقرير لجنة تقصي انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب التابعة لمجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة، والذي صدر قبل بضعة ايام ووجه اتهامات صريحة الى طرفي الحرب بارتكاب جرائم وانتهاكات ضد المدنيين ترقى الى جرائم حرب، واوصى بحظر السلاح في كل انحاء السودان ونشر قوات دولية محايدة في السودان لحماية المدنيين، وهى اشارة القصد منها التلميح لما يدور في ذهن المجتمع الدولي حول هذا التقرير، خاصة مع الإستجابة الدولية الواسعة التي وجدها!
* غير أن الممثل الكوميدي المهرج المتملق اغرق المجلس والمتابعين للجلسة في كلمة طويلة متناقضة لا علاقة لها بموضوع الجلسة متملقا روسيا والصين مرة بالثناء على القرار، والولايات المتحدة مرة أخرى بانتقاد هجمات الحادي عشر من سبتمبر الارهابية)، ومنتقدا القرار عدة مرات لانه لم يتضمن أية أدانة لدولة الامارات العربية التي تمول قوات الدعم السريع بالسلاح والمال في مقابل الذهب الذي تُهرِّبه لها المليشيا، ومسترشدا بقراءة مقالات من عدد من الصحف والمجلات، من ضمنها صحيفة الارزقية المسماة بـ(الكرامة) وتهريج من مثل هذا النوع لا علاقة له بالموضوع، الأمر الذي يستوجب على الكيزان (واقول هذا الكلام ليس حرصا عليهم وانما حماية للشعب السوداني من الفضائح المتواصلة) إما إستبدال هذا الكوميديان الجاهل بكوميديان آخر أقل جهلا، أو إيفاده في بعثة الى احد المعاهد بنيويورك ليتعلم ابجديات العمل في الامم المتحدة ومجلس الأمن والحصول على نثريات ضخمة من التي تخصصها حكومة الكيزان من مال الشعب المنهوب لمهرجيها في مثل هذه البعثات، بينما يعاني الشعب من التشرد والجوع والمرض، ولا يجد غير اوراق الشجر والحشرات يقتات بها إذا نجا من القتل!
* لعلم السيد الكوميدي المهرج إذا كان ناسيا أو متناسيا أو متغافلا، أن المُورِّد الرئيسي للذهب حتى هذه اللحظة الى دولة الأمارات، سواء تهريبا أو تصديرا، هى حكومة الكيزان (باعتراف وزير تجارة بورتسودان نفسه الفاتح عبدالله يوسف في مؤتمر صحفي في شهر مايو الماضي، مسبباً ذلك بأن التجار يفضلون التعامل مع الأمارات لسهولة التمويل، وعندما سُئل عن استمرار صادر الذهب الى الامارات المتهمة بتمويل قوات الدعم السريع، أجاب بأن الحكومة لا تفرض قيودا على مكان بيع الذهب، ولم يذكر بالطبع أن هؤلاء التجار هم تجار وسماسرة الكيزان وشركاؤهم في الفساد من عسكريين وغيرهم) .
* مبروك تمديد حظر السلاح في دارفور، وعقبال كل السودان وتوقف الحرب وانتهاء معاناة الشعب السوداني، إن شاء الله !
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: لا علاقة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية