مناظير الخميس 12 سبتمبر، 2024
زهير السراج
manazzeer@yahoo.com
* وجه مجلس الأمن ضربة ساحقة أمس لحكومة الكيزان التي كانت تأمل في عدم تمديد القرار رقم 1591 لعام 2005 بحظر توريد الاسلحة الى دارفور لتزيد من اعمالها الوحشية بقصف وقتل وتشريد المدنيين الذين ذاقوا الويل من قصفها الجوي المتلاحق لهم ، ولكن خاب أملها بصدور القرار رقم 2750 لعام ( 2024) بتأكيد القرار 1591 وتمديد الحظر لعام آخر (ضمن حزمة عقوبات أخرى)!
* ليس ذلك فقط بل جاء صدور القرار بإجماع أعضاء المجلس بما فيهم روسيا والصين اللتان كانت حكومة الكيزان تأمل في معارضتهما للتمديد ولكنهما شاركا في توجيه الضربة الساحقة، وصوتا لصالح القرار مما اربك ممثل حكومة الكيزان في المجلس فأثنى في بداية كلمته المرتبكة على الاجماع الذي وجده القرار وشكر حكومة الولايات المتحدة التي قادت عملية التفاوض مع أعضاء المجلس للتوافق على القرار، ثم أخذ بعد ذلك في انتقاد القرار الذي "يحد من قدرة الحكومة" ـ حسب ـ زعمه ــ "على حماية المدنيين في دارفور من هجوم المليشيا"، ولا أدري كيف يثني ممثل الحكومة (اى حكومة) على قرار يحد من قدرة حكومته على الدفاع عن المدنيين بحرمانها من السلاح إلا إذا لم يكن ــ أو من أملى عليه الخطاب ــ في وعيه، أو خاف من إدانة القرار تملقا لروسيا والصين!
* لم يكتفِ الممثل الاجوف بتلك الجلطة فقط، بل وضح جليا أنه لا يفهم شيئا في قواعد وتقاليد الأمم المتحدة ومجلس الأمن في إتخاذ وتجديد القرارات، فالجلسة كما كان معلنا، كانت للنظر في تجديد القرار أو إلغائه، وليس صدور قرار جديد بمحتويات جديدة، إلا أن الممثل الكوميدي المدعو (الحارث إدريس) أبى إلا أن يظهر عجزه وعدم فهمه لاعمال المجلس، فندد في كلمته بعدم إدانة القرار لقوات المليشيا ووحشيتها أو إدانة دولة الأمارات التي تمولها بالسلاح، الأمر الذي يعني صدور قرار جديد لا شأن له بالقرار السابق !
* كما حشد الكلمة بأشياء لا علاقة لها بموضوع القرار معتقدا أنه في مسرح كوميدي أو (قعدة ونسة)، متحدثا عن الهجوم الارهابي الذي وقع على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر، 2001 والذي تصادف تاريخه مع تاريخ انعقاد الجلسة، وهو الأمر الذي لم يذكره في كلمته حتى ممثل الولايات المتحدة نفسها الذي اقتصرت كلمته على دقيتين فقط تحدث فيها عن الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها المدنيون في اقليم دارفور من طرفى الحرب مما استدعى تمديد الحظر، وشاركه في ذلك ممثل المملكة المتحدة الذي أشار في كلمة موجزة جدا الى تقرير لجنة تقصي انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب التابعة لمجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة، والذي صدر قبل بضعة ايام ووجه اتهامات صريحة الى طرفي الحرب بارتكاب جرائم وانتهاكات ضد المدنيين ترقى الى جرائم حرب، واوصى بحظر السلاح في كل انحاء السودان ونشر قوات دولية محايدة في السودان لحماية المدنيين، وهى اشارة القصد منها التلميح لما يدور في ذهن المجتمع الدولي حول هذا التقرير، خاصة مع الإستجابة الدولية الواسعة التي وجدها!
* غير أن الممثل الكوميدي المهرج المتملق اغرق المجلس والمتابعين للجلسة في كلمة طويلة متناقضة لا علاقة لها بموضوع الجلسة متملقا روسيا والصين مرة بالثناء على القرار، والولايات المتحدة مرة أخرى بانتقاد هجمات الحادي عشر من سبتمبر الارهابية)، ومنتقدا القرار عدة مرات لانه لم يتضمن أية أدانة لدولة الامارات العربية التي تمول قوات الدعم السريع بالسلاح والمال في مقابل الذهب الذي تُهرِّبه لها المليشيا، ومسترشدا بقراءة مقالات من عدد من الصحف والمجلات، من ضمنها صحيفة الارزقية المسماة بـ(الكرامة) وتهريج من مثل هذا النوع لا علاقة له بالموضوع، الأمر الذي يستوجب على الكيزان (واقول هذا الكلام ليس حرصا عليهم وانما حماية للشعب السوداني من الفضائح المتواصلة) إما إستبدال هذا الكوميديان الجاهل بكوميديان آخر أقل جهلا، أو إيفاده في بعثة الى احد المعاهد بنيويورك ليتعلم ابجديات العمل في الامم المتحدة ومجلس الأمن والحصول على نثريات ضخمة من التي تخصصها حكومة الكيزان من مال الشعب المنهوب لمهرجيها في مثل هذه البعثات، بينما يعاني الشعب من التشرد والجوع والمرض، ولا يجد غير اوراق الشجر والحشرات يقتات بها إذا نجا من القتل!
* لعلم السيد الكوميدي المهرج إذا كان ناسيا أو متناسيا أو متغافلا، أن المُورِّد الرئيسي للذهب حتى هذه اللحظة الى دولة الأمارات، سواء تهريبا أو تصديرا، هى حكومة الكيزان (باعتراف وزير تجارة بورتسودان نفسه الفاتح عبدالله يوسف في مؤتمر صحفي في شهر مايو الماضي، مسبباً ذلك بأن التجار يفضلون التعامل مع الأمارات لسهولة التمويل، وعندما سُئل عن استمرار صادر الذهب الى الامارات المتهمة بتمويل قوات الدعم السريع، أجاب بأن الحكومة لا تفرض قيودا على مكان بيع الذهب، ولم يذكر بالطبع أن هؤلاء التجار هم تجار وسماسرة الكيزان وشركاؤهم في الفساد من عسكريين وغيرهم) .
* مبروك تمديد حظر السلاح في دارفور، وعقبال كل السودان وتوقف الحرب وانتهاء معاناة الشعب السوداني، إن شاء الله !
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: لا علاقة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تكشف عن حجم قنابل الاحتلال التي لم تنفجر في غزة
كشفت بيانات صادرة عن الأمم المتحدة، عن حجم القنابل الإسرائيلية التي لم تنفجر في قطاع غزة، مشيرة إلى نحو قنبلة واحدة من كل عشر قنابل ألقتها قوات الاحتلال على القطاع منذ بدء الحرب لم تنفجر، ما يشكل خطرا دائما على حياة المدنيين، لا سيما مع عودة بعض العائلات إلى المناطق المدمرة.
ووفقاً لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS)، فقد تسببت هذه الذخائر غير المنفجرة في مآسٍ إنسانية، حيث وثقت تقارير استشهاد ما لا يقل عن 23 شخصاً وإصابة 162 آخرين، معظمهم من المدنيين، جراء انفجار هذه المواد أثناء وجودهم في منازلهم أو خلال محاولاتهم إزالة الأنقاض.
وأفاد مسؤولو الإغاثة الإنسانية بأن الجهود الدولية لإزالة هذه الذخائر خلال فترات الهدوء تُواجه عراقيل كبيرة من قبل السلطات الإسرائيلية، التي تمنع دخول الفرق الفنية والمعدات اللازمة إلى داخل القطاع.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن عمليات إزالة الذخائر لم تنطلق فعلياً حتى الآن، بسبب قيود الاحتلال الإسرائيلي المفروضة على إدخال المعدات والكوادر الفنية المتخصصة.
وحذّر خبراء من أن استمرار وجود هذه الذخائر دون إزالة سيؤدي إلى ارتفاع أعداد الضحايا مستقبلاً، ويزيد من تعقيد جهود إعادة الإعمار، ويعمّق الأزمة الإنسانية في غزة.
وفي مؤتمر صحفي عبر الفيديو من وسط قطاع غزة، أعلن لوك إيرفينغ، رئيس برنامج مكافحة الألغام في الأراضي الفلسطينية المحتلة التابع لدائرة الأمم المتحدة، أن الفريق العامل في غزة لتطهير المناطق من المواد غير المنفجرة لا يتجاوز خمسة أشخاص حالياً، مشيراً إلى أن العدد سيُضاعف خمس مرات قريباً، نظراً لكمية المواد المتفجرة التي خلّفتها الحرب، وما تشكله من تهديد كبير على السكان.
وذكر إيرفينغ أن الدائرة واجهت خلال الـ14 شهراً الماضية مجموعة متنوعة من المواد المتفجرة، تشمل القنابل الجوية، قذائف الهاون، الصواريخ، المقذوفات، القنابل اليدوية، والأجهزة المتفجرة.
وكشف أن الفريق تلقى، منذ بدء وقف إطلاق النار، تقارير غير رسمية عن عثور مدنيين على ذخائر متفجرة داخل منازلهم، كما صادفت القوافل الإنسانية المزيد من هذه المواد أثناء وصولها إلى مناطق لم يكن من الممكن بلوغها سابقاً.
وبخصوص برامج التوعية، أكد إيرفينغ أن دائرة الأمم المتحدة تُشرف على تنفيذ برنامج شامل للتثقيف حول مخاطر الذخائر غير المنفجرة، يتم تفصيله بحسب الفئات المستهدفة، مثل الأطفال أو سكان المناطق الزراعية، وذلك في إطار جهودها لحماية السكان.
وأشار إلى أن جميع الذخائر المتفجرة التي يتم التعامل معها حالياً منتشرة فوق سطح الأرض، ولا تشمل ألغاماً مزروعة تحت الأرض.
وحول التعاون الدولي، وخاصة مع جانب الاحتلال الإسرائيلي، رفض إيرفينغ الإفصاح عن تفاصيل محددة، مكتفياً بالقول إن الدائرة تعمل مع "جميع أصحاب المصلحة" من أجل تنفيذ مهامها بأفضل صورة ممكنة.
وعن الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، أعرب إيرفينغ عن قلقه الشديد إزاء تصاعد مستويات العنف مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وأشار إلى تعاون وثيق مع مركز مكافحة الألغام التابع للسلطة الفلسطينية، الذي أفاد بزيادة كبيرة في عدد المواد المتفجرة المكتشفة خلال الأشهر الماضية، حتى في المناطق المأهولة بالسكان.
وأضاف أن الدائرة تعمل على تعزيز برامج التوعية في الضفة الغربية، لاسيما بين النازحين داخلياً المعرضين لخطر متزايد، إلى جانب دعم جهود بناء القدرات لدى الجهات الفلسطينية المختصة لمواجهة هذا التهديد المتنامي.
وفي بيان صدر بتاريخ 24 آذار/مارس الماضي٬ أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم ما يقارب 100 ألف طن من المتفجرات خلال عدوانه المتواصل على القطاع، ما أدى إلى دمار واسع النطاق وخسائر بشرية ومادية جسيمة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية