مستشار رابطة المصارف: مؤتمر المدفوعات والتقنيات المصرفية الدولي منبرا لدعم التحول الرقمي في العراق
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اكد مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، الخميس، ان مؤتمر المدفوعات والتقنيات المصرفية الدولي والذي سينعقد برعاية المهندس محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء ليومي 14و15 ايلول الحالي وبتعاون مشترك بين مكتب رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية وبحضور محافظي بنوك وشركات متخصصة عالمية لدعم وتسريع التحول الى الحكومة الرقمية والانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي.
ويناقش المؤتمر 13محورا يركز فيها على دور الحكومة والبنك المركزي ورابطة المصارف على تطوير المدفوعات داخل العراق واستخدام التكنولوجيا لتحسين الشمول المالي وتطوير تكنولوجيا المعلومات وتاسيس البنوك الرقميةواستخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية واستخدام التقنيات الحديثة في القروض والامتثال وادارة المخاطر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومكافحة الاحتيال المصرفي . كما سيتم عرض نتائج الدور الحكومي والجهود المبذولة من البنك المركزي والمصارف وشركات الدفع الالكتروني والشركات الساندة التي تتحققت منذ صدور القرارات التي واصدرها مجلس الوزراء في 2023 بتفعيل وتحفيز ودعم التحول الرقمي وكانت النتائج قد سجلت طفرة نوعية بحجم التعاملات في عمليات الدفع الالكتروني واستخدام التقنيات المصرفية الحديثة. وقال النصيري، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف يعملان جنباً إلى جانب في تنفيذ البرنامج الحكومي في محور الثاني عشر (الاصلاح المالي والمصرفي ) وتوجّه السيد رئيس مجلس الوزراء في دعم الدفع الإلكتروني، وان المتحقق لحد الان يؤكد الخطوات السريعة والتعاون المشترك للانتقال الى سد الفجوة التقنية فيما بين العراق ودول العالم في هذا المجال، ففي عام 2023، شهدت المبالغ المعالجة عبر المقسم الوطني زيادة ملحوظة، مما يعكس تطوّر البنية التحتيّة والتوسّع في استخدام قنوات الدفع الإلكتروني وتأثير الحملة التي أطلقها رئيس الوزراء لتنشيط عمليات الدفع الإلكتروني عموماً، وفي القطاع الحكومي على وجه الخصوص". واضاف انصيري أن "هذه الاتجاهات التصاعدية استمرت بالتطور في عام 2024، حيث بلغت المبالغ المعالجة في أنظمة المقسم الوطني أكثر من (2) تريليون دينار عراقي في شهر تموز وحده، مقارنة بـ (800) مليار دينار بنفس الشهر من عام 2023، بعدها أصبحت (1) ترليون دينار في شهر كانون الثاني من عام 2024م، كما شهدت المدفوعات الحكومية ارتفاعًا إضافيًا، لتصل إلى (912) مليار دينار عراقي في شهر تموز الماضي مقارنة بـ (287) مليون دينار من نفس الشهر لعام 2023". واشار الى أن "عمليات الدفع في محطات الوقود في بغداد وحدها زادت بشكل ملحوظ، حيث سجلت أكثر من (44) مليار دينار في تموز من هذا العام، مقارنة ب (183) مليون دينار في شهر تموز من العام 2023 و(4.5) مليار دينار في كانون الاول 2023". وأكد: "ارتفاع بنسبة كبيرة في عدد نقاط البيع pos لتصل الى أكثر من (50) ألف نقطة بيع هذا العام مقارنة بما يقارب (11) الف نقطة بيع pos في بداية العام 2023، والآلاف منها في المؤسسات الحكومية بعد أن كانت صفر قبل انطلاق الحملة في حزيران 2023".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس الوزراء ملیار دینار دینار فی فی شهر عام 2023
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبدأ جولته في العاشر من رمضان ويعلن تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة لدعم الصناعة
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت 19 أبريل 2025، جولته التفقدية لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، حيث بدأت الزيارة بتفقد أحد مصانع الأدوية، في خطوة تأتي في إطار تفعيل المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية التي أطلقتها الحكومة المصرية، والتي تهدف إلى دعم قطاع الصناعة في مختلف المجالات الحيوية.
تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة "30 مليار جنيه لدعم الصناعة"وصرّح الدكتور مصطفى مدبولي خلال جولته بأن الحكومة بدأت بالفعل في تفعيل المرحلة الأولى من المبادرة التي تهدف إلى تمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة للقطاعات الصناعية المختلفة، ويبلغ إجمالي التمويل المخصص لهذه المبادرة نحو 30 مليار جنيه.
عاجل| أول تعليق من مدبولي بشأن أزمة هجرة الأطباء(فيديو) عاجل| مدبولي: لن تتم زيادة أسعار المنتجات البترولية قبل شهر أكتوبر المقبلوأشار مدبولي إلى أن المبادرة تستهدف زيادة المكون المحلي وتعميق الصناعة في مصر، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة قامت بتحديد 7 قطاعات صناعية رئيسية للاستفادة من هذه المبادرة، وهي:
صناعات الأدوية.الصناعات الهندسية.الصناعات الغذائية.صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج.الصناعات الكيماوية.صناعة التعدين.صناعة مواد البناء.المبادرة تهدف إلى تحسين التنافسية وتقليل الاعتماد على الاستيرادوأشار مدبولي إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز التنافسية المحلية وزيادة حجم الإنتاج المحلي في القطاعات المستهدفة.
ويأتي ذلك في إطار خطة الحكومة المصرية للحد من الاعتماد على الاستيراد، وتشجيع التصنيع المحلي، ما يسهم في خفض العجز التجاري وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى أيضًا إلى زيادة المكون المحلي في المنتجات الصناعية من خلال تطبيق المبادرة، حيث يتم توفير تمويل ميسر بسعر فائدة منخفض يصل إلى 15% متناقصة، مع تقديم تسهيلات لتشجيع الشركات على تحديث خطوط الإنتاج وتوسيع طاقتها الإنتاجية.
الصناعات المستفيدة من المبادرةتستهدف المبادرة بشكل خاص القطاعات التي تشهد نموًا متسارعًا في مصر، وتستفيد من التكنولوجيا الحديثة مثل:
صناعة الأدوية التي تعد من القطاعات الإستراتيجية بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث تساهم في توفير الأدوية المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.الصناعات الهندسية التي تلعب دورًا مهمًا في تطوير البنية التحتية وتوفير المعدات الصناعية.الصناعات الغذائية التي تواكب الطلب المحلي والدولي، وتساهم في تعزيز أمن مصر الغذائي.صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج التي تشهد توسعات في الأسواق المحلية والدولية.الصناعات الكيماوية التي تغطي العديد من الاستخدامات الصناعية والزراعية.صناعة التعدين التي تعتبر من المصادر الحيوية للثروات المعدنية في مصر.صناعة مواد البناء التي تحتاج إلى تطوير مستمر لتلبية متطلبات النمو العمراني في البلاد.دور المبادرة في تعزيز الاقتصاد المصريمن جهته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أن هذه المبادرة تأتي في وقت حاسم يعكس التوجه الحكومي نحو تحقيق تنمية صناعية مستدامة، وتوفير بيئة مناسبة للشركات لتطوير إنتاجها ورفع كفاءتها الإنتاجية.
وأشار إلى أن المبادرة ستساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية في القطاعات الصناعية، ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري بشكل عام.
وفيما يتعلق بتحديث خطوط الإنتاج، أكد مدبولي على أن ذلك سيؤدي إلى رفع جودة المنتجات المحلية وجعلها أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يعزز حصة مصر في الأسواق الدولية.
آفاق مستقبلية لتوسيع المبادرةتعد المبادرة خطوة نحو توسيع نطاق دعم القطاع الصناعي في مصر، حيث يتوقع أن يتم توسيعها لتشمل مزيدًا من القطاعات في المستقبل، بما يواكب التطورات الاقتصادية والصناعية في مصر.
كما يُتوقع أن يكون لها أثر كبير في جذب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي، وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.
الجولات التفقدية: خطوة نحو متابعة التقدم في الصناعةتعد جولة رئيس مجلس الوزراء في مدينة العاشر من رمضان جزءًا من استراتيجية الحكومة لمتابعة التقدم الصناعي عن كثب، حيث أظهرت الزيارة مدى حرص الحكومة على مواكبة التطورات الصناعية والعمل على دعم القطاع الصناعي في مصر.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة المزيد من الجولات التفقدية للمصانع في مختلف المدن الصناعية، وذلك بهدف تعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، ومتابعة سير تنفيذ المبادرات الحكومية في دعم الصناعة الوطنية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو