الانتخابات المبكرة: حتمية تلوح في الأفق أم مناورة سياسية؟
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
12 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الساحة السياسية العراقية توترات ملحوظة داخل قوى “الإطار التنسيقي”، الذي يتألف من مجموعة من الأحزاب السياسية الشيعية البارزة، الامر الذي يعكس أزمة ثقة داخلية بين مكونات الإطار بسبب الأزمات المتعددة التي يواجهها العراق، بما في ذلك الفشل في معالجة بعض الملفات الحيوية مثل الاقتصاد والأمن.
أحد أبرز مظاهر هذه الأزمة هو الانتقادات المتزايدة الموجهة ضد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وحكومته. ما دفع بعض الأطراف داخل الإطار التنسيقي إلى النظر في خيارات متعددة، من بينها إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
في الاجتماع الأخير للتحالف الحاكم، تم مناقشة فكرة الانتخابات المبكرة بشكل جدي، إلا أن الأمر لم يصل إلى قرار نهائي، وفق مصادر.
وقال القيادي البارز في “الإطار التنسيقي”، حسن فدعم، أن هذه المسألة تمت مناقشتها لكن دون اتفاق رسمي. ويبدو أن هناك خلافات حول شكل القانون الانتخابي الذي يجب اعتماده، وكيفية تنظيم الانتخابات في حال تم الاتفاق على إجرائها.
ما يزيد من تعقيد الوضع هو تراجع التأييد لترشيح السوداني لولاية ثانية، فبعض قوى الإطار ترفض هذا الخيار، وهو ما يشير إلى وجود انقسامات داخلية حول قيادة المرحلة المقبلة.
وهذه الانقسامات تعكس الرغبة في إعادة ترتيب الأوراق السياسية داخل “الإطار التنسيقي” وتحسين صورته أمام الشعب العراقي الذي يعاني من تدهور الأوضاع.
إلى جانب ذلك، فإن قضية التنصت داخل مكتب رئيس الوزراء كانت إحدى الأزمات التي أثارت الجدل مؤخرًا، وأدت إلى مزيد من التوترات داخل الإطار. بعض الأطراف استغلت هذه القضية لإضعاف حكومة السوداني، مما دفع قادة الإطار إلى التشديد على ضرورة دعم الحكومة لعبور هذه المرحلة الصعبة.
والأزمة الداخلية تعكس تحديات أكبر تواجه التحالفات السياسية في العراق. “الإطار التنسيقي” الذي كان يسعى إلى إظهار تماسكه، بات يعاني من تصدعات داخلية بسبب الخلافات حول إدارة الحكومة والملفات الحساسة. رغم الجهود المبذولة لتوحيد الصفوف ودعم حكومة السوداني، إلا أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات ويضعف موقف الإطار على الساحة السياسية.
في حال استمر الوضع على ما هو عليه دون حلول واضحة، فإن إجراء انتخابات مبكرة قد يكون الخيار الوحيد لتفادي المزيد من الأزمات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الإطار التنسیقی
إقرأ أيضاً:
مدير مكتب الملك الذي صار رئيسا لوزراء الأردن.. من هو جعفر حسان؟
أعلن الديوان الملكي الأردني، الأحد، قبول الملك عبد الله الثاني استقالة رئيس الوزراء، بشر الخصاونة وحكومته، وتكليف جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة.
وحسان (56 عاما) يحمل دكتوراه في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من جامعة جنيف، وماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد، وماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن، وبكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأميركية في باريس، وفق قناة المملكة وصحيفة الدستور.
وقبل تكليفه برئاسة الحكومة، شغل حسان منصب مدير مكتب الملك منذ مايو 2021. وكان قد شغل هذا المنصب أيضا بين عامي 2014 و2018.
وكان أيضا مستشار الملك للسياسات منذ 18 أغسطس 2020، ومستشارا للاتصال والتنسيق من أبريل 2019.
وشغل منصب وزير التخطيط بين 2009 إلى 2013، ونائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية في 2018.
وشغل أيضا مناصب دبلوماسية، إذ كان قائما بالأعمال ونائبا للسفير الأردني في واشنطن (2001-2006)، وعمل ملحقا في الخارجية الأردنية في تسعينات القرن الماضي، وفق فرانس برس.
وهو متزوج، وأب لثلاثة أولاد.
وقدم الخصاونة، الأحد، استقالة حكومته للملك تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية.
وجرت العادة بعد كل انتخابات برلمانية تجري كل 4 سنوات أن تقدم الحكومة استقالتها للعاهل الأردني، الذي يكلف رئيس وزراء جديدا تشكيل حكومة جديدة.
وتقدم الإسلاميون في الأردن على الأحزاب الأخرى التي شاركت في الانتخابات البرلمانية بحصولهم على 31 مقعدا من أصل 138.
وجرت الانتخابات وفق قانون جديد تم إقراره في يناير 2022، خصص 41 مقعدا للأحزاب في محاولة لإعطاء دفع للعمل السياسي.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط