بعد إحالته للمفتي.. بعد قليل الحكم على سفاح التجمع
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تنطق محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، حكمها على سفاح التجمع، بعد إحالة أوراق قضيته والتي يحاكم فيها بتهمة قتل 3 سيدات بعد معاشرتهن جنسيًا قبل وبعد الوفاة، والتقاط مقاطع فيديو لهن خلال المعاشرة، لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وجاء في أمر الإحالة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة كريم محمد سليم -محبوس- السن 37 عاما، مدرس ادفنست اديوكين مقيم بكومباوند دار مصر بقسم شرطة القطامية، لأنه في أيام 15\11\2023، 8\4\2024، 15\5\2024 بدائرة قسم شرطة القطامية محافظة القاهرة، قتل المجني عليها نورا - مجهولة الهوية - والمجني عليها رحمة أحمد صابر والمجني عليها أميرة أشرف عمدًا مع سبق الإصرار.
وذكر أمر الإحالة أن سفاح التجمع كريم محمد سليم قتل المجني عليها نورا - مجهولة الهوية - بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روح من يتمكن من انتقائهن من النساء لما اختمر في عقله من رغبة جنسية شاذة في معاشرة جثثهن، وما أن وجد فيها مبتغاه حتى نفذ مخططه واستقطبها لمسكنه وقدم لها عقارًا مهدئًا كويتابكس لإعدام مقاومتها، وما أن بدأ في إحداث أثره باغتها بتطويق عنقها برابط ملابس كان قد أعده سلفًا جاذبًا طرفيه إلى أن تيقن من إزهاق روحها وبلغ مقصده على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات.
وأشارت التحقيقات إلى أن سفاح التجمع صاحب حساب «فونكس» على “تيك توك” يقدم من خلاله محتوى لتعليم اللغة الإنجليزية، وبين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي يتصيد ضحاياه من ساقطات وفتيات ليل، ويمارس الرذيلة معهن وتعمد تصويرهن أثناء العلاقة ليحتفظ بالفيديوهات على هاتفه.
وكشف الفحص المبدئي لهاتف سفاح التجمع، احتواءه على عدد كبير من الفيديوهات مع فتيات الليل والضحايا مدونًا اسم كل ضحية على المقطع الخاص بها، وكان من بينهن رحمة 19 عامًا، إحدى الضحايا التي يحتفظ بصور ومقطع فيديو لها على هاتفه
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سفاح التجمع محكمة جنايات القاهرة سفاح التجمع مفتي الجمهورية سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
ضبط 12429 قضية سرقة تيار كهربائي
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في وزارة الداخلية عن ضبط (12429) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.
اقرأ أيضاً: قطعها بمنشارٍ وخلاط.. تفاصيل بشعة للفتك بالحسناء السويسرية
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط