أراض كاملة المرافق.. إطلاق المرحلة الخامسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن إطلاق المرحلة الخامسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعى، والتى تضم طرح فرص استثمارية جديدة على قطع أراضي كاملة المرافق فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تستهدفها الهيئة لتشجيع الإستثمار الصناعي المحلى والأجنبى، فى ضوء إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة وتلبيةً للطلبات المتزايدة على الأراض الصناعية.
أشار المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن هذا الطرح يعتبر هو الطرح الثاني في أقل من 8 شهور، وتهدف الهيئة من خلال تلك الطروحات المتتالية إلى إتاحة فرص إستثمارية جديدة ومتنوعة، وتوطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية، والاندماج في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في سد الفجوات السوقية المحلية ودعم الصادرات المصرية.
وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه تم طرح أسعار الأراضي بالتكلفة الفعلية للمرافق، كما تقرر ان يكون مقابل حق الانتفاع السنوى بواقع 5٪ من سعر متر التمليك وذلك طبقًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 /2022 المنشور بالجريدة الرسمية فى ضوء توجيهات القيادة السياسية التى لا تدخر وسعاً فى توفير كافة سبل الدعم للصناعة المصرية.
جدير بالذكر أنه تم طرح 230 قطعة بمدينة السادات بالمنوفية، و 63 قطعة بمدينة العاشر من رمضان في الشرقية، و36 قطعة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بالجيزة، و162 قطعة بمدينتى قفط ونجع حمادي بمحافظة قنا، و21 قطعة بمدينة كوم اوشيم بالفيوم، و34 قطعة بالمطاهرة شرق النيل بالمنيا، و29 قطعة بمدن الأحايوة والكوثر وغرب طهطا بمحافظة سوهاج، و29 قطعة بمدينة دشلوط بأسيوط، و22 قطعة بمدينة البغدادى بمحافظة الأقصر، و13 قطعة بالداخلة بمحافظة الوادي الجديد، كما تم طرح 12 قطعة بجمصة بمحافظة الدقهلية، و29 قطعة بجنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، و88 قطعة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، و22 قطعة بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية.
كما أن الحجز وسحب كراسات الشروط وتقديم المستندات سيتم إلكترونيا وبشكل كامل عن طريق الموقع الإليكتروني (www.ida.gov.eg)، ثم اختيار (خريطة الاستثمار الصناعي) كما سيتاح أمام المستثمرين سحب الكراسات اونلاين بدءاً من الأربعاء 16 اغسطس الجاري وحتى 6 سبتمبر 2023، على ان يتم تلقى طلبات المستثمرين ممن قاموا بسحب كراسات الشروط منذ بدء الطرح وحتى 27 سبتمبر 2023.
وتم إتاحة 152 نشاط صناعي على الخريطة الإستثمارية، بعد إجراء دراسة تحليلية للواردات لهذه الأنشطة لتوضيح بعضاً من الفرص الاستثمارية الواعدة بقطاع الصناعة المصرى تسهم فى سد فجوة استيرادية بمليارات الدولارات وتعميق التصنيع المحلي بها.
كما اكد عبد الكريم على استمرار تقديم التيسيرات والحوافز للمتقدمين على الاراضي وبطرق أخرى إضافةً إلى ما سبق، وابرزها إقرار تكاليف معيارية مخفضة بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذلك إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والإكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة للأرض، ووصف الخريطة على أنها منصة تفاعلية وبوابة معلوماتية متكاملة لتقديم خدمة مميكنة بحيادية ووفق معايير آلية ثابتة وسريعة تتمتع بالشفافية التامة وتوفر للمستثمر بيانات تفصيلية حول المقومات الإستثمارية لكل منطقة وشبكات الترفيق، والتشريعات المنظمة، والحوافز المتاحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية الصناعية الاستثمار الصناعي فرص استثمارية الصناعة قطعة بمدینة
إقرأ أيضاً:
إطلاق مبادرة واحة محضة البرية لتربية النحل بمحافظة البريمي
أطلقت محافظة البريمي مبادرة "واحة محضة البرية لتربية النحل" في منطقة كحل بولاية محضة، تحت رعاية سعادة الشيخ سيف بن عبدالله المعمري والي محضة، بحضور أصحاب السعادة والمشايخ ومديري العموم والأعيان.
وتسعى المبادرة إلى تحقيق أهداف تتماشى مع "رؤية عمان 2040"، من خلال تعزيز استدامة البيئة وتوفير فرص اقتصادية متنوعة، إذ تعد المبادرة نتاجًا لتعاون مثمر بين مكتب والي محضة، والمديرية العامة للثروة الزراعية والحيوانية وموارد المياه، والمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني، وإدارة هيئة البيئة بمحافظة البريمي، حيث تهدف إلى دعم النحالين وتطوير مهنة تربية النحل التي تشتهر بها ولاية محضة، مع التركيز على تحسين واقع الزراعة وتنمية الحياة الفطرية في الولاية.
وقال ناصر بن محمود اليعقوبي مدير إدارة البيئة بمحافظة البريمي: "تسهم المبادرة في دعم الإنتاج المحلي من العسل ومنتجات النحل، وتعمل على تحسين واقع الزراعة وتنمية الحياة الفطرية في الولاية من خلال زيادة المساحات المزروعة بالأشجار البرية"، وأضاف اليعقوبي أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية، حيث تهدف إلى توسيع المساحات الخضراء وزيادة التنوع البيولوجي في ولاية محضة، إلى جانب تشجيع تطوير مهنة تربية النحل بما يعود بالفائدة الاقتصادية على الولاية من خلال تحسين جودة العسل وزيادة إنتاجيته بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلي.
كما تركز المبادرة أيضًا على استثمار الواحة في تنمية السياحة من خلال استضافة الزوار المهتمين بتربية النحل والحياة الفطرية، إلى جانب توفير فرص واعدة للباحثين عن عمل، وتدريبهم على إنتاج وتصنيع منتجات النحل مثل الملكات وحبوب اللقاح وسم النحل، وضمن مراحل العمل التي تم البدء في تنفيذها، خصصت الحكومة قطعة أرض بمساحة 121,630 مترًا مربعًا لإطلاق المشروع، الذي تم تدشينه بالتزامن مع اليوم البيئي العُماني.
وتشمل المرحلة الأولى أيضًا حفر آبار مياه وتوفير التوصيلات اللازمة للري، بالإضافة إلى تشتيل حوالي 20 ألف شجرة برية من أصناف متنوعة مثل السدر، والقرط، والطلح النجدي، والمورنجا، والشوع، بالتعاون مع هيئة البيئة، على أن يتم زراعتها في موقع الواحة بعد عام من التشتيل، كما سيتم تسوير الواحة لضمان بيئة آمنة للنحالين وحماية مناحلهم من العبث.
أما المرحلة الثانية، وبعد ثلاث سنوات من إطلاق المشروع، فسيتم التوسع في زراعة المزيد من الأشجار البرية حول الواحة، بالإضافة إلى استغلال بعض الأراضي لإنشاء معامل لإنتاج وتصنيع المواد المستخدمة في تربية النحل.
وخلال الفعالية، تم عرض مجموعة من أوراق العمل القيمة، حيث قدم محمود بن محمد البلوشي من إدارة هيئة البيئة بمحافظة البريمي الورقة الأولى بعنوان "المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة وأثرها على مجالات الاستثمار"، كما قدم المهندس هلال بن محمد الصباري من المديرية العامة للثروة الزراعية والحيوانية وموارد المياه بمحافظة البريمي الورقة الثانية تحت عنوان "أهمية المحميات الطبيعية في تنمية وتطوير قطاع نحل العسل"، وأعقبها عرض للورقة الثالثة من محمد بن عبدالله الزعابي من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعنوان "الصناعات القائمة على منتجات العسل"، حيث تناول خلالها أهمية استغلال الموارد الطبيعية لتعزيز إنتاج العسل وفتح آفاق جديدة لهذا القطاع، واختتمت أوراق العمل بورقة قدمها عبد الرحمن بن سعيد العدوي بعنوان "الصناعات القائمة على منتجات العسل"، التي تناول خلالها أهمية استغلال الموارد الطبيعية لتعزيز إنتاج العسل وفتح آفاق جديدة لهذا القطاع.
تعكس هذه المبادرة التزام محافظة البريمي بتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز التنوع الاقتصادي، ما يسهم في دعم القطاعات الإنتاجية الواعدة بالولاية وتحقيق أهداف "رؤية عمان 2040".