الجزيرة مدني .. زيادة المعاناة وغياب الحلول!
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
إن فوكس
نجيب عبدالرحيم
najeebwm@hotmail.com
إعتقال الشاب الأمين محمد نور من أبناء مدني الذي ونزح إلى كسلا وتم إعتقاله من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني في ولاية كسلا
الحرة واشنطن نشرت على موقعها الرسمي بيان تجمع شباب البني عامر والحباب وأوضح أن الشهيد الأمين محمد نور لقي حتفه بواسطة عناصر من الأجهزة الأمنية داخل مقر جهاز المخابرات العامة في منطقة ود شريفي جنوب مدينة كسلا ومدير المخابرات بالولاية قدم معلومات مضللة إذ زعم وجود علاقة بين الضحية وقوات الدعم السريع، وادعى أن وفاته نتيجة ضيق في التنفس لكن تقرير التشريح نفى هذه الادعاءات وكشف وجود تعذيب بجسد الضحية نفس سيناريو الشهيد أحمد الخير ومئات آلاف المعارضين تم تصفيتهم دون محاكمة في سجون النظام المباد ودون أن يتم التحقيق معهم والآن عناصر المؤتمر اللاوطني اللاإسلامية عادوا إلى السلطة وقادة الجيش ينفذون أوامرها لا تفاوض ولا سلام سودان بفهمهم أو سودان مافي كلام واضح والآن سودان مافي.
الحركة الإسلامية عدوها الأول الثوار والثورة والقوة السياسية الحرية والتغيير وجندوا مئات الصحفيين والقونات واللايفاتية الأرزقية بأموال الشعب المشرد لشيطنة الشارع وكل من يقول لا للحرب دعامي عميل قحاتي وتلفيق التهم لهم بالخيانة والعمالة واللبيب بالإشارة يفهم وأما المغبين (طيرة ومبارية السيرة) .
من قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ سورة الحجرات الآية (6) .. عن أي دين تتحدثون الدين منكم براء ما تفعلوه الآن إعدام شعب أعزل من أجل السلطة ولا علاقة له البتة بالدين.
ولاية الجزيرة المغدورة هل سلمها أهلها تسليم مفتاح للدعم السريع ؟.. لا سلمها الوالي وحكومته وجيشه وهربوا وتركوا أهلنا العزل فريسة للأوباش قتلوا ونهبوا وسرقة ودمروا وابواق السلطة الإنقلابية القونات واللابفاتية يتهمون أهل الجزيرة بالخيانة والعمالة و(رابعهم) الأرزقي البوق (طرحة) قال مدني مدينة يسارية لأنهم قالوا لا للحرب وموت الشهيد الأمين محمد نور السبب الرئيس في موته هو إعلامكم المأجور الكذوب المضلل الذي يزيف الحقائق ويثير الفتن والتحريض على القتل بتلفيق التهم ضد
أهل الجزيرة الذين تركوا منازلهم خوفا على حياتهم وحرائرهم في ظل اللادولة وبطش قوات الدعم السريع التي إستباحت الولاية واحتلت منازلنا ونهبت أملاكنا وشردت وقتلت أهلنا والجيش خرج ولم يعد وأصبح أهلنا نازحين ومشردين بالداخل والخارج لا مال ولا دار ولا جيران في رحلة إلى المجهول.
رسالة إلى المغيبين والبلابسة .. المرأة الكبيرة التي شقت الصفوف في قوز ود الهندي وقالت للبرهان والفلول الذين يحيطون به لا للحرب كفاية قتل ودمار هل خائنة عميلة متعاونة ؟؟ الجواب الصحيح لا وألف لا..
بسبب الحرب المدمرة السودانيين الذين نزحوا إلى إثيوبيا عاشوا بين الحيوانات المفترسة وتعرضوا لهجوم من عصابة (الشفته) الإثيوبية المسلحة أخرى وخوفا على حياتهم من الخطر عادوا إلى الوطن سيراً على الأقدام فيهم من لفظ أنفاسه خلال الرحلة الطويلة المميتة وخاصة الأطفال والكبار في السن وعند وصولهم إلى مدينة القضارف إستقبلهم الوالي في دارا الإيواء وعرض عليهم الانخراط في معسكرات المستنفرين للقتال مع الجيش يعني الغذاء مقابل الإستنفار وأصبحوا مثل المستجيرة من الرمضاء بالنار.
نحن أهل الجزيرة لسنا دعاة حرب. ونرفض الحرب ولا للحرب ونعم للسلام فالحرب العبثية المدمرة الدائرة الآن مجهولة الحسم والمليشيات الإسلامية ومليشيات ( الإرتزاق المصلح ) في ظل الفوضى وغياب دولة المؤسسات لن تنصاع لأوامر قائد الجيش لأنها خاضت تجربة التمرد وتفعل مثل ما يفعل الدعم السريع فالمبلول والمجغوم الأطفال والكبار في السن من رجال ونساء ولا غذاء ولا دواء ولا أمن ولا أمان والأمان وكل ساعة ويوم يمر تزهق أرواح من الجيش والدعم السريع والمواطنين العزل من التدوين العشوائي ومحاصرين بالموت وتلفيق التهم ضد النشطاء والصحفيين الذين يرفضون الحرب وتصفيتهم من الطرفين وإعتيال الشاب الأمين محمد نور تحت التعذيب في مبنى جهاز الأمن والإستخبارات (بيوت الاشباح) بكسلا ربما تغير مجرى الحرب..
لا حل في السودان .. إلا بالعودة إلى منبر جدة ولذا يجب على السودانيين المقيمين بالخارج دعم منبر جدة للسلام لإنهاء الحرب العبثية المدمرة اللهم اشهد إني قد بلغت ولا يصح الا الصحيح وبس.
* تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) ترفع السلام والكل مع السلام ولا للحرب
* حاضنة الموز .. (سيد الرايحة بفتش خشم البقرة ) *يجب على السودانيين المقيمين بالخارج دعم منبر جدة للسلام
* ما يسمى بمسار الوسط من أنتم ومن الذي فوضكم يا أرزقية وهل يعقل أن يقود أعمى بصير ؟ وضل من كان العميان تهديه.
* ما يسمى مؤتمر الجزيرة من أنتم ومن الذي فوضكم ؟ *التحية لكل لجان المقاومة السودانية وتحية خاصة للجان مقاومة مدني (اسود الجزيرة) الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن الثورة ومكتسباتها وتحية خاصة للمناضل عبدالفتاح الفرنساوي .. نحن معكم أينما كنتم والدولة مدنية وإن طال السفر.. المجد والخلود للشهداء.
* ستعود مدني حاضرة الولاية ومدنها آمنة مطمئنة بإذن الله وستعود ايامنا الجميلة ومعاناة اليوم ستصبح جزء من الماضي .
*جدة غير وخير والسلام في جدة وإن طال السفر .. والبند السابع على مرمى حجر.
* سلم .. سلم.. حكم مدني.. ما قلنا ليك الحكم طريقو قاسي من أولو ....
*لا للحرب.. والف لا .... لا للحرب. .
لك الله يا مدني فغداً ستشرق شمسك
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الأمین محمد نور لا للحرب
إقرأ أيضاً:
الجنيه السوداني يدخل ساحة الحرب بين الجيش و«الدعم السريع» .. مسؤول رفيع سابق بالبنك المركزي: تبعات القرار كارثية
تصاعد الجدل حول قرار السلطات السودانية في بورتسودان تغيير الفئات الكبيرة من العملة بعد مرور أكثر من 18 شهراً على اندلاع الحرب في البلاد، حيث تذهب تحليلات إلى أن الهدف من القرار هو استخدامه سلاحاً في الحرب لتجفيف الكتلة النقدية في المناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، وإعادتها للنظام المصرفي الرسمي في البلاد.
وأعلن البنك المركزي السبت الماضي طرح ورقة جديدة لفئة الألف جنيه في الفترة المقبلة، وهي أكبر ورقة مالية متداولة، مع تغيير شكلها وزيادة تأمينها لتصعيب تزويرها.
وعزا تلك التغييرات «لحماية العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي، ومعالجة الآثار السلبية للحرب»، لا سيما عمليات النهب الواسعة التي قامت بها «ميليشيا الدعم السريع المتمردة» لمقار بنك السودان المركزي، وشركات مطابع العملة في العاصمة الخرطوم.
ووفقاً للبنك المركزي، نتج عن ذلك «انتشار كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفنية من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه الأمر الذي أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية بشكل واضح وكان له الأثر السالب على استقرار المستوى العام للأسعار».
لكن «قوات الدعم السريع» قالت في بيان إن قرار تغيير العملة «ينطوي على أجندة سياسية، وخطوة في سياق مخطط تقسيم السودان وفصل أقاليمه».
وأضافت أن «القرار غير مسنود بأي مسوغ قانوني، وتبطله نظم الحماية المالية للأفراد في ظل الكوارث والحروب، واختلال النظام المصرفي وتعطله في غالب ولايات البلاد». ودعت المواطنين إلى «عدم الاستجابة للقرار والتعامل بالعملة الجديدة باعتبارها غير مبرئة للذمة».
ويشكل القرار عبئاً على ملايين المواطنين لجهة تغيير العملة القديمة إلى العملة الجديدة، وخصوصاً في مناطق سيطرة قوات «الدعم السريع» في دارفور والخرطوم والجزيرة وعدد من مدن ولاية كردفان.
وقال المواطن عمر عبد السلام، الذي يسكن في أحد أحياء جنوب العاصمة الخرطوم، «لا توجد بنوك أو مصارف تعمل في الخرطوم لاستبدال الأموال، وغالبية المواطنين لا يملكون الكاش، ويعتمدون على التحويلات المالية عبر تطبيقات البنوك في الهواتف الجوالة».
وأضاف: «في ظل تذبذب وانقطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت لفترات طويلة، فإن غالب التحويلات تتم عبر عناصر (الدعم السريع) التي تمتلك أجهزة الاتصالات عبر (ستارلينك) التي تعمل بالأقمار الاصطناعية، وبالتالي هم يتحكمون في تدفق الأموال».
العملة السودانية (مواقع التواصل)
وقال خبراء مصرفيون واقتصاديون إن تغيير العملة «خطوة تأخرت كثيراً»، بعدما استفادت قوات «الدعم السريع» من الأموال التي تحصلت عليها، وأن هدفه الأساسي إعادة الأوراق النقدية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
تبعات كارثية
وقال مسؤول رفيع سابق بالبنك المركزي السوداني، فضّل حجب هويته، إنه «ليس للقرار له أي علاقة بالدوافع التي تتبعها أي دولة لتغيير العملة... هو قرار سياسي، الغرض منه خدمة أهداف عسكرية في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم، وهي إجراءات حرب عسكرية».
ووصف المسؤول، الذي عاصر عدة فترات جرت فيها عمليات تغيير العملة بالبلاد، القرار بأنه «أولى الخطوات التي ستقود إلى تقسيم البلاد».
وبحسب المعلومات المتوفرة لديه: «تم الانتهاء من تصميم شكل الورقة النقدية الجديدة والتوقيع عليها من قبل المسؤول الأول في البنك، وهي في طريقها إلى مرحلة الطباعة على الورق».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن قوات «الدعم السريع» قد تلجأ إلى التعامل التجاري والتبادل السلعي عبر الدولار في الولايات الحدودية المتاخمة لدول الجوار (تشاد، أفريقيا الوسطى، ليبيا أو دولة جنوب السودان) التي يدخل فيها الدولار عاملاً رئيسياً لتحديد قيمة العملة المستخدمة في تلك البلدان.
وأضاف: «المشكلة الأكبر هي أن يخلق تطبيق هذا القرار حاجزاً وجدانياً لدى الشعب السوداني، يعززه انتشار خطاب الكراهية والعنصرية والانتهاكات التي يرتكبها طرفا القتال».
وقال: «إن تبعات القرار كارثية ما قد يؤدي إلى نظامين نقديين في البلاد، وانقسام في السياسة النقدية في ظل عدم اعتراف أي طرف بالآخر».
وأشار إلى ما حدث بعد انفصال جنوب السودان في 2011 «حيث جرى تبديل العملة في سرية تامة من دون علم ومعرفة كبار الموظفين في البنك المركزي».
وتوقع «أن تقوم قوات (الدعم السريع) باتخاذ خطوات أخرى مقابلة بتقنين التعامل بالعملات الأجنبية، وعلى وجه الخصوص في تجارة العملات الحدودية، ما يؤدي إلى توسيع سوق التعامل وأخذه شكلاً رسمياً».
وأوضح: «هناك أسباب رئيسية قد تجبر الدولة على تغيير عملتها، أبرزها جذب العملة خارج الجهاز المصرفي وإحكام سيطرتها المالية على الكاش لدى الجمهور، أو لمعالجة انفلات التضخم، بالإضافة إلى عجز الدولة عن الالتزام بالوفاء بالبند الأول في الميزانية بخصوص صرف المرتبات أو أموال التسيير والخدمات الأخرى».
واستبعد المسؤول المصرفي «أن تتم طباعة العملة السودانية الجديدة من قبل شركات في بعض الدول الكبرى لا تخضع للنظام المصرفي العالمي».
وبدوره، ذكر الخبير المصرفي، هاشم عبد الله رحمة، لـ«الشرق الأوسط» أن تغيير العملة في الوقت الحالي «لا فائدة منه، وإن كان يمكن أن يؤدي إلى إصلاحات اقتصادية لو تم اتخاذه مباشرة بعد استيلاء قوات (الدعم السريع) على مخزون العملة المحلية والأجنبية وسبائك الذهب من مقر سك العملة، إضافة إلى الأموال التي سرقت من البنوك المحلية في ولاية الخرطوم وبعض الولايات الأخرى».
توقيت غير مناسب
وذكر بنك السودان المركزي في تعميمه للجمهور «أن المصارف التجارية ستعمل على تسهيل فتح المزيد من الحسابات البنكية للمواطنين لتمكينهم من توريد ما لديهم من العملات من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه والفئات الأخرى، للاستفادة من الخدمات المصرفية بما فيها خدمات الدفع الإلكتروني».
وقال الخبير الاقتصادي، إبراهيم أونور، إن توقيت إصدار قرار تغيير العملة «غير مناسب على الإطلاق، ولا أتوقع أن يؤدي إلى خفض التضخم»، وأشار إلى أن من الصعوبات التي ستواجه المواطن في تبديل أمواله من العملة القديمة إلى الجديدة «أن بعض الولايات خارج سلطة الحكومة وتسيطر عليها قوات (الدعم السريع)، ولا توجد فيها بنوك ومصارف».
ورأى الخبير المصرفي، هشام عبد الله، أنه «إذا كان الهدف من قرار تغيير العملة تجفيف الكتلة النقدية في مناطق (الدعم السريع)، فيمكن أن يحدث ذلك إذا حدد البنك المركزي فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الأسبوعين لتسلم الأموال من المواطنين... المسؤولون في الدولة ارتبكوا خطأ استراتيجياً، ففي حالة اندلاع تمرد أو حروب داخلية وخارجية، هنالك مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها في وقتها، مثل تكوين حكومة حرب من كفاءات تدير الشأن الاقتصادي بصورة مقتدرة لزيادة الإنتاج والإنتاجية في الولايات الآمنة لمقابلة التزامات واحتياجات المواطنين».
وبسبب الظروف الأمنية الصعبة التي تعيشها العاصمة الخرطوم، أعلن البنك المركزي السوداني في مايو (أيار) 2023 نقل أنشطته إلى العاصمة المؤقتة في مدينة بورتسودان في شرق البلاد.
ومنذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) العام الماضي، تراجع التعامل بالعملات الورقية في مناطق الاشتباكات الساخنة بشكل ملحوظ، وأصبح الملايين من المواطنين يعتمدون بشكل كبير على التحويلات المصرفية عبر التطبيقات البنكية.
نقلا عن (الشرق الأوسط)
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون