أسعار حلوى المولد النبوي الشريف 2024
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أسعار حلوى المولد النبوي الشريف، يحرص الكثير من المواطنين مع اقتراب المولد النبوي الشريف على شراء الحلوى، حيث يوافق موعد المولد النبوي الشريف 2024، يوم الإثنين 15 سبتمبر 2024 الموافق 12 ربيع الأول 1446 هـ.
سعر علبة حلاوة المولد 1 كيلو حجم الصغير 65 جنيها.
سعر علبة حلوى المولد لوكس 27 قطعة 230 جنيهًا.
سعر علبة حلوى المولد لوكس 36 قطعة 295 جنيهًا.
بلغ سعر علبة حلوى سادة 1 كيلوجرام115 جنيها.
سعر علبة حلوى فاخرة مكسرات 3 كيلوجرامات 675 جنيها.
سعر علبة حلوى فاخرة مكسرات 5 كيلوجرامات 1100 جنيه.
أسعار حلوى المولد النبوي الشريفبلغ سعر علبة حلوى سادة لوكس 1 كيلوجرام 145 جنيها.
سعر علبة حلوى سادة لوكس 2 كيلوجرام 285 جنيها.
سعر علبة حلوى سادة لوكس 3 كيلوجرامات 458 جنيها.
بلغ سعر علبة حلوى سادة لوكس 5 كيلوجرامات 825 جنيها.
بلغ سعر علبة حلوى فاخرة مكسرات 2 كيلوجرات 450 جنيها.
إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة المولد النبويجدير بالذكر يعتبر يوم الأحد الموافق 15 من شهر سبتمبر 2024 ميلادية، الموافق 12 من شهر ربيع الأول عام 1446 هجرية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة المولد النبوي للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، كما تكون إجازة مدفوعة الأجر لشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار حلوى المولد النبوي الشريف أسعار حلوى المولد النبوي أسعار حلوى المولد موعد المولد النبوي الشريف أسعار حلوى المولد النبوی الشریف جنیها سعر علبة حلوى
إقرأ أيضاً:
مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها لتحديد سعر الفائدة في 2025 مساء الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته "رويترز" شمل عشرة خبراء اقتصاديين، وسط توقعات بأن صناع السياسات النقدية يتطلعون إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض الفائدة.
وقالت اللجنة في بيان "تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5 بالمئة، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي".
وأوضحت "جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026".
لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير 2024.
وحول القرار، قال عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى أو.دبليو ماركتس إن القرار يعكس نهجا حذرا في التعامل مع المشهد الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة وعدم استقرار الأوضاع العالمية.
وأوضح "يعكس التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم وضمان استقرار الأسعار، لكنه في الوقت ذاته يضع ضغوطا إضافية على النمو الاقتصادي والاستثمار".
وقال إن البيان "يشير بوضوح إلى أن البنك المركزي يواجه تحديات متشابكة، أبرزها تأثير السياسات الحمائية والتوتر الجيوسياسي على أسعار السلع الأساسية، خاصة الحبوب، مما يضيف مستويات جديدة من الضغوط التضخمية".
يأتي إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة بالرغم من استمرار ضغوط تكاليف الاقتراض وسيولة النقد الأجنبي، إذ يظل التضخم رغم تراجعه أعلى بكثير من المستوى المستهدف.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 24.1 بالمئة في ديسمبر، بينما يستهدف البنك المركزي مستوى التضخم ما بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.
وقالت اللجنة في بيانها اليوم عن التضخم إن وتيرة تباطؤه تراجعت خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من 2024.
وأضافت "بينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8 بالمئة في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5 بالمئة في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا".
وقال منصور إن من الواضح أن لجنة السياسة النقدية تنتظر إشارات أوضح بانحسار التضخم قبل بدء دورة خفض الفائدة.
وتابع "من الواضح أن البنك المركزي يتبنى استراتيجية الانتظار والمراقبة، مستهدفا استقرار الأسعار قبل أي تحرك نحو التيسير النقدي.. ورغم منطقية هذا النهج في ظل التحديات الحالية، فإن استمراره لفترة طويلة قد يؤدي إلى جمود اقتصادي ما لم يتم دعمه بسياسات مالية تحفيزية وإصلاحات هيكلية تدعم النمو المستدام".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية