صفاء الفحل
كما كان متوقع، صوت مجلس الأمن بـ(الإجماع)، وهي النقطة الأهم، حيث كان نظام (بورتكوز) يعول على روسيا والصين لتعطيله كما حدث عند صدوره لأول مرة في عهد المخلوع البشير، حيث صوتت تلك الدول بالإضافة للجزائر ضده رغم تمريره بعد ذلك بالأغلبية، فخاب رجاءهم هذه المرة رغم ما قدموه من إغراءات وتنازلات ورحلات ماكوكيه إلى الصين وروسيا، إلا أنهما بلا تردد صوتا على تجديد نظام الجزاءات على السودان تحت القرار 2750 كما صوت وبالإجماع على تمديد القرار 1591 فنيا، وبالتالي سقط الأمر من يد الفلول وحكومة بورتكوز الانقلابية العسكرية التي تنتظر راجفة ما يلي ذلك القرار من اجراءات.
والتصويت على القرار بالإجماع مع توسيع نطاقه ليشمل كافة البلاد هو خطوة مبدئية لخطوات أوسع قادمة بناءً على تقرير اللجنة المختصة لتقصي الحقائق، والتي رفعت تقريرها المبدئي قبل أيام لتضع الجهات والأفراد الذين تنطبق عليهم معايير الجزاءات من طرفي القتال والتي تشمل منع توريد الأسلحة وتجميد الأموال والحظر من السفر والمتهمين بجرائم ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية أو من ترى ضلوعهم في تأجيج نيران الحرب المشتعلة.
وتحديد المسئولية أو الخطوة القادمة لا تحتاج لمجهود كبير بناءً على ما قدمته ندى الناشف نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان أمام جلسة الحوار التفاعلي لحقوق الإنسان بالسودان في إطار الدورة الحالية بجنيف، مؤكد أن الحرب الحالية استخدم فيها من طرفي القتال (الدعم السريع والمجموعات المتحالفة معه والجيش والميلشيات المتحالفة معه) كافة أنواع الفظائع من قتل وتعذيب وتجويع وعنف جنسي وعرقي قائم على النوع واحتجاز تعسفي ونزوح وإطلاق لأحكام بالإعدام بصورة تعسفية واحتجاز غير قانوني أو بأحكام لا ترقي لمستوى الإنسانية مع استمرار الإفلات من العقاب.
القرار الذي أثبت بأن العالم صار لا يلتفت لـ(خزعبلات) وصراخ طرفي الحرب، ويمضي بخطى حثيثة لإيقاف هذه الحرب، وإعادة الدولة المدنية، سيقابل بكل تأكيد بمزيد من الصراخ والبكائيات، خاصة من طرف الحكومة الانقلابية العسكرية التي ستضعها العقوبات القادمة في حجمها الحقيقي وترفع عنها (القدسية) التي تحاول التدثر بها والشرعية كـ(حكومة) التي تحاول التغطية بها وتساوي بين كافة المليشيات التي تتصارع علي الحكم وتسقط ورقة التوت عن اللجنة الأمنية التي ما تزال تحلم بحكم البلاد لسنوات قادمة، ورغم بطء الإجراءات لتدخل مثل هذه القرارات موضع التنفيذ إلا أنها تبقى خطوة واسعة نحو خلاص الشعب السوداني من العديد من (المصائب) التي وضعتها الأقدار في طريقه.
والثورة ستظل مستمرة..
والقصاص يبقي شعاراً مرفوعاً..
والرحمة والخلود للشهداء..
الجريدة
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم عن كثافات الفصول: هنحل مشاكلنا بالمتاح وَفق إمكاناتنا الحالية
كتب- أحمد السعداوي:
تحدث محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الكثافة في الفصول والعجز في أعداد المعلمين، قائلاً: عندنا كثافة وعجز معلمين، محتاجين نبني 250 ألف فصل؛ فالفصول فيها 150 طالبًا و200 طالب.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، اليوم الثلاثاء.
وأضاف عبد اللطيف: طب المعلم هيعرف يدخل فصل فيه العدد ده؟ مستحيل، عشان بس نبقى واضحين، كان لازم نبص على شكل الكثافة في إطار إمكاناتنا الحالية؛ عشان نحل الموقف، كان سهل جدًّا نقعد نقول محتاجين 250 ألف فصل، وعايزين ميزانية مئات المليارات، محتاجين نعيين 460 ألف معلم، ونقعد نقول.. لكن مش هي الطريقة اللي بنشتغل بها، هنحل مشاكلنا بالمتاح، بإمكاناتنا الحالية.
وتابع الوزير: لحد دلوقتي زُرنا 15 محافظة، وقابلنا أكثر من 6 آلاف مدير مدرسة، وقابلنا مئات الآلاف من المعلمين، وقابلنا أكثر من 250 مدير إدارة تعليمية، وقعدنا معهم، ولقينا إن مشكلة الكثافات والعجز، كل إدارة تعليمية لها طبيعة خاصة وظروف مختلفة، طرحنا معهم وتناقشنا مع مديري الإدارات، بعضهم قابلناهم عشرات المرات، مفيش مدير إلا لما قابلناه أكثر من مرة، طرحنا بعض الحلول وسبنا لكل مدير إدارة يختار الحلول المناسبة لإدارته، وبيعرض علينا ونعتمدها ويشتغل عليها.
واستكمل الوزير: هاقول بعض النماذج اللي اشتغلنا عليها، كان عندنا بعض الغرف في المدارس، غيرنا استخدامها، زي مثلًا فصل بيستغل غرفة كنترول، والكنترول ده بيشتغل أسبوعين في السنة للامتحانات، قُلنا يبقى فيه غرفة خارجية للأسبوعين دول، وناخد الفصل ونشغله كفصل دراسي، وده عمل عدد فصول كبير جدًّا.
وأضاف الوزير: لقينا إن مدارس الثانوي نقدر نشغلها فترة مسائية، وناخد المدرسة اللي فضيناها للإعدادي، يبقى عندنا مدرسة دخلت الخدمة. وعندنا هيئة الأبنية التعليمية لما جينا نطبق، لقيناهم رافعين كل المدارس وعاملين شغل هايل، عندهم خطة استرشادية لمدير الإدارة التعليمية، وبالخرائط قدرنا نحرك طلبة من مدرسة لمدرسة في محيط كيلومتر.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط