صفاء الفحل
كما كان متوقع، صوت مجلس الأمن بـ(الإجماع)، وهي النقطة الأهم، حيث كان نظام (بورتكوز) يعول على روسيا والصين لتعطيله كما حدث عند صدوره لأول مرة في عهد المخلوع البشير، حيث صوتت تلك الدول بالإضافة للجزائر ضده رغم تمريره بعد ذلك بالأغلبية، فخاب رجاءهم هذه المرة رغم ما قدموه من إغراءات وتنازلات ورحلات ماكوكيه إلى الصين وروسيا، إلا أنهما بلا تردد صوتا على تجديد نظام الجزاءات على السودان تحت القرار 2750 كما صوت وبالإجماع على تمديد القرار 1591 فنيا، وبالتالي سقط الأمر من يد الفلول وحكومة بورتكوز الانقلابية العسكرية التي تنتظر راجفة ما يلي ذلك القرار من اجراءات.
والتصويت على القرار بالإجماع مع توسيع نطاقه ليشمل كافة البلاد هو خطوة مبدئية لخطوات أوسع قادمة بناءً على تقرير اللجنة المختصة لتقصي الحقائق، والتي رفعت تقريرها المبدئي قبل أيام لتضع الجهات والأفراد الذين تنطبق عليهم معايير الجزاءات من طرفي القتال والتي تشمل منع توريد الأسلحة وتجميد الأموال والحظر من السفر والمتهمين بجرائم ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية أو من ترى ضلوعهم في تأجيج نيران الحرب المشتعلة.
وتحديد المسئولية أو الخطوة القادمة لا تحتاج لمجهود كبير بناءً على ما قدمته ندى الناشف نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان أمام جلسة الحوار التفاعلي لحقوق الإنسان بالسودان في إطار الدورة الحالية بجنيف، مؤكد أن الحرب الحالية استخدم فيها من طرفي القتال (الدعم السريع والمجموعات المتحالفة معه والجيش والميلشيات المتحالفة معه) كافة أنواع الفظائع من قتل وتعذيب وتجويع وعنف جنسي وعرقي قائم على النوع واحتجاز تعسفي ونزوح وإطلاق لأحكام بالإعدام بصورة تعسفية واحتجاز غير قانوني أو بأحكام لا ترقي لمستوى الإنسانية مع استمرار الإفلات من العقاب.
القرار الذي أثبت بأن العالم صار لا يلتفت لـ(خزعبلات) وصراخ طرفي الحرب، ويمضي بخطى حثيثة لإيقاف هذه الحرب، وإعادة الدولة المدنية، سيقابل بكل تأكيد بمزيد من الصراخ والبكائيات، خاصة من طرف الحكومة الانقلابية العسكرية التي ستضعها العقوبات القادمة في حجمها الحقيقي وترفع عنها (القدسية) التي تحاول التدثر بها والشرعية كـ(حكومة) التي تحاول التغطية بها وتساوي بين كافة المليشيات التي تتصارع علي الحكم وتسقط ورقة التوت عن اللجنة الأمنية التي ما تزال تحلم بحكم البلاد لسنوات قادمة، ورغم بطء الإجراءات لتدخل مثل هذه القرارات موضع التنفيذ إلا أنها تبقى خطوة واسعة نحو خلاص الشعب السوداني من العديد من (المصائب) التي وضعتها الأقدار في طريقه.
والثورة ستظل مستمرة..
والقصاص يبقي شعاراً مرفوعاً..
والرحمة والخلود للشهداء..
الجريدة
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
محمد البدري: العفو عن أبناء سيناء يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة في مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكوماً من أبناء سيناء يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون، وتجمع بين العدالة الإنسانية والاحتواء المجتمعي.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أن القرار يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية حريصة على احتضان جميع أبنائها، مهما كانت الظروف، في إطار احترام حقوق الإنسان وتعزيز التماسك الوطني، مشيرًا إلى أن هذا العفو يحمل في طياته رسالة أمل لجميع المصريين، بأن الوطن يتسع للجميع، وأن كل من يساهم في بناء مستقبل مصر له مكانة خاصة ومحفوظة في قلب الدولة المصرية.
ولفت إلى أن القرار يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس السيسي، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين سيادة القانون واحترام القيم الإنسانية، موضحًا أن العفو يؤكد إيمان القيادة السياسية بأهمية المصالحة المجتمعية كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية.
وأشار البدري إلى أن هذا القرار هو جزء من رؤية الرئيس لبناء "الجمهورية الجديدة"، التي لا تقتصر فقط على التنمية الاقتصادية والعمرانية، بل تمتد أيضاً إلى تعزيز القيم الإنسانية والمجتمعية، لافتًا إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس السيسي، أثبتت مراراً قدرتها على الموازنة بين تطبيق القانون والرحمة، بما يضمن تحقيق العدالة الشاملة، وهو ما يثبت أن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل يتشارك فيه الجميع، تحت مظلة القانون والإنسانية، لتحقيق التنمية المستدامة وبناء وطن يحتضن الجميع.
الأهلي يحرم المصري صدارة الدوري