صفاء الفحل
كما كان متوقع، صوت مجلس الأمن بـ(الإجماع)، وهي النقطة الأهم، حيث كان نظام (بورتكوز) يعول على روسيا والصين لتعطيله كما حدث عند صدوره لأول مرة في عهد المخلوع البشير، حيث صوتت تلك الدول بالإضافة للجزائر ضده رغم تمريره بعد ذلك بالأغلبية، فخاب رجاءهم هذه المرة رغم ما قدموه من إغراءات وتنازلات ورحلات ماكوكيه إلى الصين وروسيا، إلا أنهما بلا تردد صوتا على تجديد نظام الجزاءات على السودان تحت القرار 2750 كما صوت وبالإجماع على تمديد القرار 1591 فنيا، وبالتالي سقط الأمر من يد الفلول وحكومة بورتكوز الانقلابية العسكرية التي تنتظر راجفة ما يلي ذلك القرار من اجراءات.
والتصويت على القرار بالإجماع مع توسيع نطاقه ليشمل كافة البلاد هو خطوة مبدئية لخطوات أوسع قادمة بناءً على تقرير اللجنة المختصة لتقصي الحقائق، والتي رفعت تقريرها المبدئي قبل أيام لتضع الجهات والأفراد الذين تنطبق عليهم معايير الجزاءات من طرفي القتال والتي تشمل منع توريد الأسلحة وتجميد الأموال والحظر من السفر والمتهمين بجرائم ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية أو من ترى ضلوعهم في تأجيج نيران الحرب المشتعلة.
وتحديد المسئولية أو الخطوة القادمة لا تحتاج لمجهود كبير بناءً على ما قدمته ندى الناشف نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان أمام جلسة الحوار التفاعلي لحقوق الإنسان بالسودان في إطار الدورة الحالية بجنيف، مؤكد أن الحرب الحالية استخدم فيها من طرفي القتال (الدعم السريع والمجموعات المتحالفة معه والجيش والميلشيات المتحالفة معه) كافة أنواع الفظائع من قتل وتعذيب وتجويع وعنف جنسي وعرقي قائم على النوع واحتجاز تعسفي ونزوح وإطلاق لأحكام بالإعدام بصورة تعسفية واحتجاز غير قانوني أو بأحكام لا ترقي لمستوى الإنسانية مع استمرار الإفلات من العقاب.
القرار الذي أثبت بأن العالم صار لا يلتفت لـ(خزعبلات) وصراخ طرفي الحرب، ويمضي بخطى حثيثة لإيقاف هذه الحرب، وإعادة الدولة المدنية، سيقابل بكل تأكيد بمزيد من الصراخ والبكائيات، خاصة من طرف الحكومة الانقلابية العسكرية التي ستضعها العقوبات القادمة في حجمها الحقيقي وترفع عنها (القدسية) التي تحاول التدثر بها والشرعية كـ(حكومة) التي تحاول التغطية بها وتساوي بين كافة المليشيات التي تتصارع علي الحكم وتسقط ورقة التوت عن اللجنة الأمنية التي ما تزال تحلم بحكم البلاد لسنوات قادمة، ورغم بطء الإجراءات لتدخل مثل هذه القرارات موضع التنفيذ إلا أنها تبقى خطوة واسعة نحو خلاص الشعب السوداني من العديد من (المصائب) التي وضعتها الأقدار في طريقه.
والثورة ستظل مستمرة..
والقصاص يبقي شعاراً مرفوعاً..
والرحمة والخلود للشهداء..
الجريدة
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
معاريف: حماس رفعت الثمن بهدف إفراغ كافة السجون الإسرائيلية
سلطت صحيفة "معاريف" العبرية، الضوء على انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى، مؤكدة أن "حكرة حماس لا تستعجل الذهاب إلى حرب أخرى، لكنها رفعت الثمن عن كل أسير".
وأوضحت الصحيفة أن "حماس تطالب الآن بما بين 500 إلى 1000 أسير مقابل كل أسير إسرائيلي، بهدف إفراغ كافة السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم عناصر النخبة التي شاركت في هجوم 7 أكتوبر".
ورجحت أن يتجه الجانبان نحو "مسار تصادمي"، متسائلة: "متى سيكون الموعد الحقيقي لعودة القتال العنيف في غزة".
ضغوط سموتريتش
ونقلت "معاريف" عن مصادر في وزارة الجيش الإسرائيلي، أن نتنياهو يتعرض لما وصفته "الاحتيال"، بسبب ضغوط من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، موضحة أنه "لا يستطيع تنفيذ الخطوتين المركزيتين اللتين التزمت بهما إسرائيل في إطار الاتفاق".
وتابعت: "الأولى هي الخروج من محور فيلادلفيا هذا الأسبوع، والثانية هي المضي قدما في مفاوضات المرحلة الثانية"، منوهة إلى أن تل أبيب تمتلك عددا من الأدوات للتأثير على "حماس".
وبيّنت أن الأداة الأولى هي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي منح إسرائيل ائتمانا غير محدود، لكن هناك في وزارة الجيش من يقول إن الأمر يستحق وضع علامة تحذير، فمن المستحيل أن نعرف متى "يغير" ترامب موقفه ويوقف خط الائتمان.
وبحسب "معاريف"، الأداة الثانية هي سفن الإمداد التي تحمل الأسلحة، بما في ذلك القنابل التي تخترق المخابئ، والتي وصلت إلى إسرائيل، وتعد هذه قضية بالغة الأهمية لأنها في المقام الأول وسيلة تكتيكية ذات تداعيات استراتيجية خاصة، ويبدو أن إسرائيل تفكر من خلالها مهاجمة إيران في مرحلة ما.
ولفتت إلى أن هناك أداة ضغط أخرى تستخدم في هذا السياق، وهي إبعاد الدول العربية عن قضية "حماس" وغزة، مع التركيز على مصر والأردن، اللتين تدركان أن قضية حماس قد تصبح مشكلتهما في عهد دونالد ترامب.
قضية المساعدات
وذكرت أن "قضية المساعدات الإنسانية تشكل أيضاً وسيلة ضغط مهمة لإسرائيل على حماس، مع التركيز على جلب القوافل والمعدات الأخرى التي تحتاجها حماس بشكل خاص".
وتابعت: "تدرك إسرائيل أن كل يوم يمر دون البدء بأعمال إعادة الإعمار في غزة أو دون تقديم حل مؤقت لقضية سكن مئات الآلاف في القطاع يزيد من الضغوط الداخلية على حماس".
وأكدت أن "كل هذه الأسباب تستغلها إسرائيل حالياً لمحاولة تأجيل نهاية الحرب، وتأجيل الانسحاب من محور فيلادلفيا، وبالطبع الحفاظ على سلامة الحكومة خوفاً من أن يقوم سموتريتش بتفكيكها".
وأشارت إلى أنه "خلال المحادثات التي جرت في الأيام الأخيرة في القاهرة، قدمت حماس "مفاتيح" جديدة للإفراج عن الأسرى. وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن عدد المختطفين الأحياء يتراوح بين 22 و24".
ونوهت إلى أنه "حتى الآن، كانت "مفاتيح" كل رهينة هو عشرات الأسرى الأمنيين. وقالت حماس إنها ليست مستعجلة للعودة إلى الحرب، لكنها تطالب بالإفراج عن 500 إلى ألف أسير مقابل كل أسير، وهذا يعني أن حماس تريد إخلاء كافة السجون الإسرائيلية، بما في ذلك عناصر النخبة الذين نفذوا هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا