صفاء الفحل
كما كان متوقع، صوت مجلس الأمن بـ(الإجماع)، وهي النقطة الأهم، حيث كان نظام (بورتكوز) يعول على روسيا والصين لتعطيله كما حدث عند صدوره لأول مرة في عهد المخلوع البشير، حيث صوتت تلك الدول بالإضافة للجزائر ضده رغم تمريره بعد ذلك بالأغلبية، فخاب رجاءهم هذه المرة رغم ما قدموه من إغراءات وتنازلات ورحلات ماكوكيه إلى الصين وروسيا، إلا أنهما بلا تردد صوتا على تجديد نظام الجزاءات على السودان تحت القرار 2750 كما صوت وبالإجماع على تمديد القرار 1591 فنيا، وبالتالي سقط الأمر من يد الفلول وحكومة بورتكوز الانقلابية العسكرية التي تنتظر راجفة ما يلي ذلك القرار من اجراءات.
والتصويت على القرار بالإجماع مع توسيع نطاقه ليشمل كافة البلاد هو خطوة مبدئية لخطوات أوسع قادمة بناءً على تقرير اللجنة المختصة لتقصي الحقائق، والتي رفعت تقريرها المبدئي قبل أيام لتضع الجهات والأفراد الذين تنطبق عليهم معايير الجزاءات من طرفي القتال والتي تشمل منع توريد الأسلحة وتجميد الأموال والحظر من السفر والمتهمين بجرائم ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية أو من ترى ضلوعهم في تأجيج نيران الحرب المشتعلة.
وتحديد المسئولية أو الخطوة القادمة لا تحتاج لمجهود كبير بناءً على ما قدمته ندى الناشف نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان أمام جلسة الحوار التفاعلي لحقوق الإنسان بالسودان في إطار الدورة الحالية بجنيف، مؤكد أن الحرب الحالية استخدم فيها من طرفي القتال (الدعم السريع والمجموعات المتحالفة معه والجيش والميلشيات المتحالفة معه) كافة أنواع الفظائع من قتل وتعذيب وتجويع وعنف جنسي وعرقي قائم على النوع واحتجاز تعسفي ونزوح وإطلاق لأحكام بالإعدام بصورة تعسفية واحتجاز غير قانوني أو بأحكام لا ترقي لمستوى الإنسانية مع استمرار الإفلات من العقاب.
القرار الذي أثبت بأن العالم صار لا يلتفت لـ(خزعبلات) وصراخ طرفي الحرب، ويمضي بخطى حثيثة لإيقاف هذه الحرب، وإعادة الدولة المدنية، سيقابل بكل تأكيد بمزيد من الصراخ والبكائيات، خاصة من طرف الحكومة الانقلابية العسكرية التي ستضعها العقوبات القادمة في حجمها الحقيقي وترفع عنها (القدسية) التي تحاول التدثر بها والشرعية كـ(حكومة) التي تحاول التغطية بها وتساوي بين كافة المليشيات التي تتصارع علي الحكم وتسقط ورقة التوت عن اللجنة الأمنية التي ما تزال تحلم بحكم البلاد لسنوات قادمة، ورغم بطء الإجراءات لتدخل مثل هذه القرارات موضع التنفيذ إلا أنها تبقى خطوة واسعة نحو خلاص الشعب السوداني من العديد من (المصائب) التي وضعتها الأقدار في طريقه.
والثورة ستظل مستمرة..
والقصاص يبقي شعاراً مرفوعاً..
والرحمة والخلود للشهداء..
الجريدة
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الأردن.. الإعلان عن حظر كافة أنشطة "جماعة الإخوان المسلمين" وإغلاق مقارها
أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الأربعاء، أن بلاده قررت حظر جميع نشاطات « جماعة الإخوان المسلمين »، وإغلاق مقارها.
وقال الفراية، في بيان بهذا الخصوص، تقرر « حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبار أي نشاط لها أيا كان نوعه عملا يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية »، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سيتم « إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم » من قبل هذه الجماعة، « في كافة أنحاء المملكة، حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية ».
وأوضح، في البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه قد « ثبت قيام عناصر ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة (…) بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام ».
ولفت إلى أن هذه القرارات التي اتخذت جاءت انطلاقا من « حرص الدولة الأكيد على سلامة المجتمع الأردني، وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام، وتشوه الممارسات السياسية الفضلى وللمحافظة على أمنه واستقراره ».
في المقابل، أكد الوزير حرص الحكومة الدائم على « ضمان حرية التعبير لجميع المواطنين، ضمن الأطر القانونية وممارسة العمل السياسي المسؤول، بما ينسجم وقانون الأحزاب السياسية والتشريعات الأخرى الناظمة لذلك ».
وكانت السلطات الأردنية، قد أعلنت مؤخرا، عن إحباط مخططات كانت « تستهدف المساس بالأمن الوطني » للبلاد، مؤكدة توقيف 16 شخصا ضالعا فيها.
كلمات دلالية جماعة الإخوان المسلمين، الأردن
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة