رسمياً.. طلاق جو جوناس وصوفي تيرنر بعد عام على الانفصال
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
بعد عام على إعلان انفصالهما، أنهى الثنائي صوفي تيرنر وجو جوناس طلاقهما رسمياً.
وكشف الثنائي عن بعض التفاصيل حول حكم طلاقهما في المحكمة، حيث واجه زواجهما العديد من المحطات قبل الوصول إلى تسوية طلاق قانونية بعد عام من انفصالهما.
وصدر الحكم النهائي في قضية الطلاق بين مغني فرقة "Jonas Brothers" وممثلة مسلسل "Game of Thrones"، في 6 سبتمبر (أيلول) 2024، وفقاً لسجل المحكمة، الذي اطلع عليه برنامج "Good Morning America".
Joe Jonas and Sophie Turner have finalized their divorce a year after their split.https://t.co/Ks2lgVHzpf
— Good Morning America (@GMA) September 11, 2024
وفيما يتعلق بشروط الطلاق، قالت القاضية جينا بيوفيدس في فلوريدا إن اتفاق الزوجين، وخاصة خطة تربية الأبناء، كان في مصلحة الأسرة، بعد معركة حضانة طويلة.
وتمت شروط التسوية بين الطرفين بشأن تقسيم الأصول والممتلكات وحضانة ابنتيهما، ويلا البالغة من العمر 4 سنوات ودلفين البالغة من العمر عامين.
وفي سبتمبر (أيلول) 2023 قدم جو جوناس مستندات قانونية إلى المحكمة من أجل إنهاء زواجه من صوفي تيرنر بشكل رسمي، وذلك بعد أربع سنوات من الزواج، مُشيراً في ملف المحكمة إلى أن زواجهما "انكسر بشكل لا رجعة فيه".
وطلب جو جوناس الحضانة المشتركة لابنتيهما.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2023، توصّل الزوجان السابقان إلى اتفاقية حضانة مؤقتة لطفليهما، بعد الوساطة، خلال تعاملهما مع الجوانب القانونية لانفصالهما.
وبدأت علاقة جو جوناس بصوفي تيرنر في عام 2016 لأول مرة، بعد تواصلهما عبر الرسائل النصية على إنستغرام.
وتزوج الثنائي في لاس فيغاس في مايو (أيار) عام 2019، قبل أن يعقدا قرانهما مرة أخرى في حفل زفاف ثانٍ في فرنسا.
وفي عام 2020، رحب الزوجان بطفلتهما الأولى "ويلا"، ثم استقبل الثنائي ابنتهما الثانية في عام 2022.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نجوم جو جوناس
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
صادقت المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب معبرة أنه ليس فيه ما يخالف الدستور. لكنها سجلت ملاحظات متعلقة بالمواد 1 و5 و12من القانون التنظمي.
بخصوص المادة الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بـ »أحكام عامة »، اعتبرت المحكمة أنه لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإن هذه المادة لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وأن مجرد التذكير فيها، بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور.
وفي شأن المادة 5: اعتبرت المحكمة أن هذه المادة تنص على أنه: « كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع »، واعتبرت أنه ليس في هذه المادة ما يخالف الدستور، شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية التي تحيل إليها شروطا وكيفيات لممارسة حق الإضراب غير تلك المحددة في هذا القانون التنظيمي المحال.
وبخصوص المادة 12 اعتبرت المحكمة، أن هذه المادة تنص على تحديد كيفيات الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، وكيفيات الدعوة إلى الإضراب من قبل لجنة الإضراب، في حالة عدم وجود منظمة نقابية على صعيد المقاولة أو المؤسسة، والنصاب المتطلب لصحة محضر موافقة أجراء المقاولة أو المؤسسة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب في هذه الحالة، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، وشروط صحة عقد الجمع العام على صعيد المقاولة أو المؤسسة المعنية لإقرار صحة المحضر المذكور، وعلى أنه : « يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. ».
وحيث أن من شروط صحة محضر الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب، وكذا الأنصبة المتطلبة لاتخاذ القرار المذكور، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، لم تنل من حق الإضراب، ولم تحطه بقيود تمس جوهره، وكفلت للعاملين، بصرف النظر عن انتمائهم النقابي من عدمه، وسيلة لحماية مصالحهم المشروعة، كما راعت التوازن المتطلب دستورا بين ممارسة هذا الحق وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر، وحرية العمل مما تكون معه الفقرة الأولى من هذه المادة غير مخالفة للدستور.
واعتبرت المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من إسناد كيفيات تطبيق أحكامها إلى نص تنظيمي، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة ألا يستحدث النص التنظيمي أوضاعا أو كيفيات أخرى للدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص من قبل لجنة الإضراب غير تلك المحددة في المادة المعروضة، وألا يتعدى نطاق ما أسند المشرع أمر تطبيقه في هذه المادة إلى نص تنظيمي.
كلمات دلالية قانون الأضراب محكمة دستورية
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل