"المرأة تدفع لطليقها".. تصريحات وزيرعربي تثير جدلًا واسعًا حول مسؤولية النفقة بعد الطلاق
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أثارت تصريحات وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، حول إلزام المرأة الميسورة بتحمل نفقة طليقها، نقاشًا حادًا بين الحقوقيين والبرلمانيين والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.
فقد شكلت تصريحاته، التي أدلى بها خلال مقابلة مع القناة الثانية المغربية، نقطة انطلاق لمناقشات واسعة حول موضوع النفقة بعد الطلاق، وكيفية توزيع المسؤوليات المالية بين الزوجين في ظل تغييرات اجتماعية وقانونية.
في تصريحاته، اعتبر وزير العدل أن المسؤولية المالية بعد الطلاق يجب أن تكون مشتركة بين الزوجين.
وأوضح أن المرأة الميسورة يجب أن تسهم في نفقة طليقها إذا كانت أوضاعه المالية متعثرة.
ووفقًا لوهبي، فإن دراسة الوضع المادي لكل من الزوج والزوجة ستساعد في تحديد الطرف الذي يحتاج إلى دعم مالي لتعويض الآخر، وذلك لتحقيق التوازن والعدالة.
ردود الفعل على التصريحاتفي أعقاب هذه التصريحات، عبّرت النائبة لبنى الصغيري، المحامية وعضوة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، عن رأيها حول القضية.
وأكدت أن النقاش حول مسؤولية النفقة ليس جديدًا، بل يعود إلى مدونة الأسرة لعام 2004.
تنص المدونة على أنه في حال عجز الزوج عن الإنفاق على أبنائه، يجب على الأم الميسورة أن تتحمل بعض الأعباء. ومع ذلك، فإن هذا البند لم يُفعل بشكل كبير في الواقع.
وأشارت الصغيري إلى أن النفقة في الأصل تكون على الزوج، سواء تجاه زوجته أو أبنائه، وأن الزوجة غير ملزمة بالإنفاق على زوجها بعد الطلاق.
ومع ذلك، أكدت النائبة أن العديد من النساء يتحملن بالفعل مسؤولية أبنائهن، خاصة إذا كان الزوج غير قادر على تقديم الدعم المالي.
موقف الجمعيات الحقوقيةمن جانبها، اعتبرت جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة" أن النفقة المشتركة بين الزوجين هي واقع موجود في العديد من الأسر المغربية.
وأشارت إلى أن العمل المنزلي الذي تقوم به المرأة يعتبر نوعًا من النفقة المشتركة. ولفتت الجمعية إلى أهمية تقنين هذا الأمر ضمن التشريعات الوطنية لضمان الاعتراف بالمساهمة المادية للزوجات.
وفي سياق متصل، استشهدت الجمعية بنتائج استطلاع رأي أجرته وزارة التضامن والمرأة والأسرة في عام 2016، والذي أظهر أن أكثر من 70% من المستجوبين يعتبرون العمل المنزلي مساهمة مادية من النساء في نفقات الأسرة.
بناءً على هذه النتائج، دعت الجمعية إلى تحديث التشريعات لتتضمن الاعتراف بالمساهمة المادية للزوجات، سواء من خلال العمل المنزلي أو المساهمة في النفقة، وذلك لضمان المساواة بين الزوجين في المسؤوليات والحقوق.
الآثار الاجتماعية والقانونيةتعد هذه التصريحات جزءًا من نقاش أوسع حول كيفية التعامل مع القضايا الاجتماعية والقانونية المتعلقة بالطلاق والنفقة.
في ضوء التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، يبدو أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في التشريعات الحالية لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين الزوجين.
الجدل حول تصريحات وزير العدل المغربي يعكس الحاجة إلى نقاش مستمر حول كيفية التعامل مع قضايا النفقة بعد الطلاق، وكيفية تحقيق التوازن بين المسؤوليات المالية والحقوق الشخصية.
ستظل هذه القضية موضوعًا هامًا للنقاش في المستقبل، خاصة في ظل التغيرات الاجتماعية والقانونية التي تؤثر على الأسر المغربية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي النفقة بعد الطلاق الحقوق القانونية مدونة الأسرة المسؤولية المالية العمل المنزلي التشريعات الوطنية تصریحات وزیر بین الزوجین وزیر العدل بعد الطلاق
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يلتقي المدير التنفيذي للمجموعة الأفريقية الثالثة بصندوق النقد الدولي
بحث وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، ، مع المدير التنفيذي للمجموعة الأفريقية الثالثة بصندوق النقد الدولي السيد رجيس انصنداي Regis N’sonde، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين السودان والصندوق، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه البلاد والمنطقة الأفريقية بشكل عام.قدّم الوزير خلال لقائه المدير التنفيذي على هامش إجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن إحاطة شاملة حول المستجدات الاقتصادية في السودان، مستعرضًا التطورات الإيجابية التي بدأت تلوح في الأفق، في ظل الحرب مشيراً إلى التعافي التدريجي لأداء الاقتصاد الوطني ، حيث شهدت الفترة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في الأنشطة التجارية، مصحوبًا باستقرار مستمر في سعر صرف العملة الوطنية، ما يعكس بوادر استقرار اقتصادي نسبي.وتوقع الوزير أن يشهد مطلع العام المقبل تحولًا اقتصاديًا نوعيًا، نتيجة للعودة المتزايدة للمواطنين إلى مناطقهم المحررة، واستئناف الحركة التجارية والأنشطة الإنتاجية مبيناً أن الإنتاج الزراعي خلال فترة الحرب تجاوز مستويات الإنتاج التي تم تحقيقها في سنوات السلم السابقة، وهو ما يُفنّد الشائعات المتداولة بشأن احتمال حدوث مجاعة، مؤكدًا أن السودان بدأ في الانتقال من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى مرحلة التنمية المستدامة.كما بحث اللقاء التحديات التنموية المشتركة التي تواجه الدول الأفريقية، وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تفعيل العمل الجماعي في إطار المجموعة الأفريقية الأولى.وناقش الجانبان أهمية دور المجموعة في التأثير على قرارات الإدارة العليا لصندوق النقد الدولي، لضمان توجيه الدعم اللازم للدول الأفريقية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الزراعة، والتعليم، والرعاية الصحية، فضلاً عن برامج بناء القدرات، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وإشراك الشباب الأفريقي في المؤسسات المالية الدولية لتمكينهم من الإسهام الفعّال في تطوير البنى التحتية المالية في بلدانهم.وأبدى الوزير رغبة السودان في الاستفادة من الخبرات الفنية المتراكمة للصندوق لتعزيز قدرات المؤسسات المالية الوطنية، بما فيها وزارة المالية، وبنك السودان المركزي، والجهاز المركزي للإحصاء، وديوان الضرائب.وفي ختام اللقاء، أكد المدير التنفيذي التزامه الشخصي بدعم البلاد في المحافل الدولية، معلنًا عزمه على زيارة السودان في أقرب فرصة ممكنة، تعبيرًا عن التضامن مع الشعب السوداني، وتأكيدًا على استمرار التعاون الوثيق بين الجانبين ، معرباًعن تطلعه لعودة الأمن والاستقرار إلى السودان.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب