"المرأة تدفع لطليقها".. تصريحات وزيرعربي تثير جدلًا واسعًا حول مسؤولية النفقة بعد الطلاق
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أثارت تصريحات وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، حول إلزام المرأة الميسورة بتحمل نفقة طليقها، نقاشًا حادًا بين الحقوقيين والبرلمانيين والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.
فقد شكلت تصريحاته، التي أدلى بها خلال مقابلة مع القناة الثانية المغربية، نقطة انطلاق لمناقشات واسعة حول موضوع النفقة بعد الطلاق، وكيفية توزيع المسؤوليات المالية بين الزوجين في ظل تغييرات اجتماعية وقانونية.
في تصريحاته، اعتبر وزير العدل أن المسؤولية المالية بعد الطلاق يجب أن تكون مشتركة بين الزوجين.
وأوضح أن المرأة الميسورة يجب أن تسهم في نفقة طليقها إذا كانت أوضاعه المالية متعثرة.
ووفقًا لوهبي، فإن دراسة الوضع المادي لكل من الزوج والزوجة ستساعد في تحديد الطرف الذي يحتاج إلى دعم مالي لتعويض الآخر، وذلك لتحقيق التوازن والعدالة.
ردود الفعل على التصريحاتفي أعقاب هذه التصريحات، عبّرت النائبة لبنى الصغيري، المحامية وعضوة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، عن رأيها حول القضية.
وأكدت أن النقاش حول مسؤولية النفقة ليس جديدًا، بل يعود إلى مدونة الأسرة لعام 2004.
تنص المدونة على أنه في حال عجز الزوج عن الإنفاق على أبنائه، يجب على الأم الميسورة أن تتحمل بعض الأعباء. ومع ذلك، فإن هذا البند لم يُفعل بشكل كبير في الواقع.
وأشارت الصغيري إلى أن النفقة في الأصل تكون على الزوج، سواء تجاه زوجته أو أبنائه، وأن الزوجة غير ملزمة بالإنفاق على زوجها بعد الطلاق.
ومع ذلك، أكدت النائبة أن العديد من النساء يتحملن بالفعل مسؤولية أبنائهن، خاصة إذا كان الزوج غير قادر على تقديم الدعم المالي.
موقف الجمعيات الحقوقيةمن جانبها، اعتبرت جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة" أن النفقة المشتركة بين الزوجين هي واقع موجود في العديد من الأسر المغربية.
وأشارت إلى أن العمل المنزلي الذي تقوم به المرأة يعتبر نوعًا من النفقة المشتركة. ولفتت الجمعية إلى أهمية تقنين هذا الأمر ضمن التشريعات الوطنية لضمان الاعتراف بالمساهمة المادية للزوجات.
وفي سياق متصل، استشهدت الجمعية بنتائج استطلاع رأي أجرته وزارة التضامن والمرأة والأسرة في عام 2016، والذي أظهر أن أكثر من 70% من المستجوبين يعتبرون العمل المنزلي مساهمة مادية من النساء في نفقات الأسرة.
بناءً على هذه النتائج، دعت الجمعية إلى تحديث التشريعات لتتضمن الاعتراف بالمساهمة المادية للزوجات، سواء من خلال العمل المنزلي أو المساهمة في النفقة، وذلك لضمان المساواة بين الزوجين في المسؤوليات والحقوق.
الآثار الاجتماعية والقانونيةتعد هذه التصريحات جزءًا من نقاش أوسع حول كيفية التعامل مع القضايا الاجتماعية والقانونية المتعلقة بالطلاق والنفقة.
في ضوء التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، يبدو أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في التشريعات الحالية لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين الزوجين.
الجدل حول تصريحات وزير العدل المغربي يعكس الحاجة إلى نقاش مستمر حول كيفية التعامل مع قضايا النفقة بعد الطلاق، وكيفية تحقيق التوازن بين المسؤوليات المالية والحقوق الشخصية.
ستظل هذه القضية موضوعًا هامًا للنقاش في المستقبل، خاصة في ظل التغيرات الاجتماعية والقانونية التي تؤثر على الأسر المغربية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي النفقة بعد الطلاق الحقوق القانونية مدونة الأسرة المسؤولية المالية العمل المنزلي التشريعات الوطنية تصریحات وزیر بین الزوجین وزیر العدل بعد الطلاق
إقرأ أيضاً:
الإنتاج الاجتماعي .. مسؤولية مَنْ؟
من المسلّمات المفروغ منها، أن الحياة لا تعيد إنتاج نفسها بصورة أقرب إلى النمطية منها إلى التجدد والتغيير، ولذلك فهي تشهد تغييرات جوهرية كثيرة ومتنوعة في كل شؤونها، وهذا أمر، مفروغ منه إلى حد كبير، فالأحداث صغيرها وكبيرها لا تتكرر بالصورة نفسها -وإن تشابهت كفعل- وذلك لأن الأسباب ذاتها تختلف بين زمن وآخر، والفاعلين فيها ذاتهم يختلفون في كل عصر، والأدوات ذاتها ليست هي التي كانت قبل نيف من السنين، لذلك فالحياة حالة ديناميكية متطورة ومتقلبة، ولا تتكرر الصور فيها إطلاقا؛ لأن الفاعل الحقيقي فيها هو الإنسان الذي تتقلب أحواله وتتجدد أنشطته، ولا يستقر على حال، فما أن يحقق مستوى معينا، إلا ويراوده التفكير في الشروع في تحقيق مستوى آخر، أكثر قدرة على تلبية متطلباته، ومن هنا نشهد هذا التطور الهائل في كل شؤون الحياة، وعلينا ألا نستغرب؛ لأنه بدون ما هو متحقق ويتحقق لن تسير حياتنا بالصورة التي نأملها أولًا، ونريد تحقيقها ثانيًا.
إلا أن الأمر يحتاج إلى شيء من الاستيعاب فيما يخص الإنتاج الاجتماعي، ذلك أن التفريط في هذا الإنتاج يمثل خطورة، وهذه الخطورة تكمن في ضياع أو تماهي الهوية الاجتماعية على وجه الخصوص، صحيح أن للأجيال الحق في أن تسلك وتتمسك بما يعبر عن شخصيتها في الزمن الذي تعيشه، ولا يعنيها أن تلتفت إلى الماضي بكل حمولته، فذلك كله لا يعبر عنها، في آنيتها، ما بقدر ما تنظر إليه كمرجع، يمكن أن تعود إليه لتستقرئ أمرا ما من أمور حياتها اليومية، ولكن لا يهم أن يشكل لها منهجا، فمنهجها هو ما عليه حياتها اليومية، وما تحققه من مكاسب في إنتاجها الاجتماعي الذي تعيشه، ولا يجب أن ينازعها عليه أحد، فما تشعر به، وهي في خضم نشاطها وتفاعلها، هو ما يحقق لها ذاتها الحقيقية، ولا يهمها كثيرا أن تعيد توازنها وفق منظور غيرها الذي يكبرها سنا، نعم، هي تؤمن بخبرة من سبقها، ولا تتشاكس معه في هذا الجانب، لكن أن يطالبها هذا- الذي سبقها- بشيء مما هو عليه، وأنتجه طوال سنوات عمره، فلا أعتقد أن يجد آذانًا مصغية لهذا الطلب، وقد يقابل بشيء من السخرية في حالة الإصرار على موقفه.
ونعود إلى السؤال الذي يطرحه العنوان، ونطرح سؤالا استدراكيا آخر: هل هناك جهة مسؤولة عن الإنتاج الاجتماعي؟ قد تسعى المؤسسة الرسمية إلى وضع ضوابط وقوانين، وقد تشجع عبر برامج معينة إلى ضرورة المحافظة على القيم، وقد تضع مؤسسة أخرى حوافز معينة بغية أن تجذب الفئة العمرية الصغيرة باعتناق القيم بصورة غير مباشرة، حتى لا تلقى صدى مباشرا، تتناثر من خلاله مجموعة الجهود التي تبذل في هذا الجانب، والسؤال الاستدراكي الآخر: هل لذلك نتائج متحققة تلبي الطموح؟ الإجابة طبعا، لا، قد ينظر إلى هذا الأمر كنوع من المحافظة على التراث -لا أكثر- ولذلك يكون الأمر للعرض أكثر منه للتطبيق، والشواهد على ذلك كثيرة نلمسها في القريب والبعيد من أبنائها الذين يرون في المرجعيات الاجتماعية الكثيرة شيئا من الماضي، لا أكثر، وأن هذا الماضي قد تجاوز سقفه الزمني، وبالتالي فالمحاولة لإعادة إنتاج هذه المرجعيات، هو نوع من التفريط في ما ينتجه الزمن الحاضر الذي يجب أن تسخر كل دقائقه ولحظاته لخدمة حاضره، وليس لاستدعاء صور ذهنية غير مَعيشة؛ فالأجيال لا تفرط في المتحقق، وهو المعبر عن هويتها الحاضرة، حيث لا يعنيها الماضي كثيرا، حتى لو نظر إليه كضرورة لتأصيل الهوية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي