انهيار سعر صرف الجنيه ورأى البصيرة أم حمد
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
د. عمر محجوب محمد الحسين
أن سعر صرف العملة هو أحد أهم العوامل المحددة للمستوى النسبي للحالة الاقتصادية لأي بلد. يشغل انهيار سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية كثير من السودانيين المكتوين بنار ارتفاع سعر صرف الدولار بما في ذلك الاقتصاديين كأنه عامل رئيس وليس عرض للحالة المرضية لتدهور الاقتصاد، بصورة تمنع النظر بصورة شاملة وموضوعية إلى الأسباب الحقيقية وراء حركة تراجع قيمة الجنيه السوداني منذ سبعينيات القرن الماضي، من جانب آخر عطل هذا الانشغال القدرات الإبداعية في التفكير والاتجاه نحو آفاق جديدة لحل إشكالات اقتصاد السودان.
يعزى تراجع قيمة الجنية السوداني أمام العملات الأجنبية بسرعة في هذه الفترة إلى حالة الحرب المدمرة التي يعيشها السودان منذ ابريل 2023م، وتراجع عائدات الصادرات، وتحويلات السودانيين في الخارج، وانتقال العملات الأجنبية الى خارج السودان، بالإضافة الى شراء العملات الأجنبية في الخارج عبر وكلاء السوق السوداء وتحديدا في منطقة الخليج (من خلال تطبيق بنكك) ومن خلال المليشيا التي تمتلك أموالا تم نهبها من البنوك والمحل التجارية والشركات ومن المواطنين. أيضا ارتفاع معدلات التضخم لعدم وجود استقرار اقتصادي أو سياسي، من جانب آخر يشكل تفاقم عجز الميزان التجاري بين الدولة وشركائها التجاريين الخارجيين عقبة أمام تحسن سعر صرف الجنيه في المديين القصير والطويل.
في ظل هذه الحرب هل الدولة لديها القدرة على إدارة احتياطيات النقد الأجنبي، وهل هي قادرة على التدخل المباشر للتأثير على سوق العملات، وهل هي قادرة على منع شراء العملات من الخارج عبر وكلاء السوق السوداء في بلاد المهجر، أخيرا هل الجنيه ذو قيمة أعلى تجعل واردات السودان أقل تكلفة وصادراتنا أكثر تكلفة في الأسواق الخارجية، وهل الدولة في ظل هذا التراجع الاقتصادي والصرف على الحرب قادرة على تكوين احتياطي من الذهب ؟.
ان إجراءات الدولة تكون ناجزة في حال تمتعها باقتصاد قابل للنمو ومتحرك، على سبيل المثال يمكن ان يكون سعر الصرف وسيلة متحكم فيها للحفاظ على الاحتياطيات من النقد الأجنبي، ويمكن التأثير على سعر الصرف ضمن السياسات المالية لتحفيز وتعزيز النمو الاقتصادي (كحالة الصين في بعض الفترات).
ان وقف تدهور سعر صرف الجنيه امام العملات الأجنبية لا يجدي معه إجراءات أمنية أو توقع وديعة من دولة ما، ونشر اشاعات القصد منها التأثر على سعر الصرف لأن أثرها سوف يكون في مدى اقل من قصير (وهذه اجراءات أقل كفاءة من رأي البصيرة أم حمد). يتطلب وقف التدهور الاقتصادي وعامل تراجع سعر صرف الجنيه وقف الحرب، ثم تدخل الدول في سعر الصرف في المدى القصير، اتباع سياسة نقدية تبقى التضخم في مستوى معقول، تنمية الصادرات، خفض الواردات وبالتالي الحد من تراكم الدين الخارجي، اصدار سندات دين بالجنيه، ضرورة سعي البنك المركزي لتقليل المعروض من النقود وجعل الاقتراض أكثر كلفة، الوصول الى تفاهمات مع الدائنين من أجل اعفاء ديون السودان، التحكم في انتاج الذهب ووضع استراتيجية للتعامل مع التعدين الأهلي (حالة غانا) ووضع استراتيجية لمنع تهريب الذهب، وضع خطة عاجلة جدا لجذب الاستثمارات الأجنبية (رغم اتباع الدول المتقدمة سياسة التشديد النقدي، كما أن تراجع النشاط الاقتصادي العالمي وانخفاض عوائد الاستثمار على مستوى الاقتصادات العربية من خلال تراجع الصادرات وتدفقات الاستثمار الأجنبي وأسعار الصرف الحقيقية). التحكم والتأثير على سعر صرف العملات الأجنبية يتطلب استراتيجية طويلة المدى وليس على إجراءات ردود الأفعال.
omarmahjoub@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: العملات الأجنبیة سعر صرف الجنیه سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
السلاح والغذاء في حرب السودان
تدخل الحرب الأهلية السودانية اليوم (15 مارس/ آذار 2024) شهرها الرابع والعشرين. عامان من الاقتتال، بلا أفق واضح لحلّ سلمي. بحسب منظمّة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، يحتاج 30 مليون سوداني إلى مساعدات، بينما نزح 14 مليون شخص في داخل السودان وإلى خارجه. لكن المستقبل لا يبدو مبشّراً بحلول سلمية قريبة، وما زالت مرحلة انهيار الدولة وتفكّكها تتواصل رغم محاولة السلطة العسكرية التظاهر بأن الحياة تسير طبيعية، مع طلبها أخيراً من الجامعات السودانية استئناف الدراسة والامتحانات في مناطق سيطرة الجيش.
أمّا حكومة "الدعم السريع" (الموازية) فما تزال تبحث عن أرض تضع فيها رحالها، متوعّدةً بإقامة سلطة كاملة، فاتفاق نيروبي السياسي لم ينتج حكومةً بعد رغم ضجيجه كلّه، والمتحالفون مع نائب قائد "الدعم السريع"، عبد الرحيم دقلو، ما زالوا يَعدون بإعلان حكومة من داخل السودان، ويبشّرون بأسلحة جديدة تأتي، كما يحتفي أنصار الجيش بأسلحة جديدة أتت. هكذا يعيش 14 مليون نازح ينتظرون بشارات الأسلحة الجديدة. وبينما يعيش 1.3 مليون طفل سوداني في أماكن تعاني من المجاعة، يصرّح قادة الطرفَين أن الحرب ستستمرّ ألف عام حتى يأتي النصر(!).
لكنّه تأخّر عامين. قبل اندلاع الحرب كان الانطباع العام أنها حرب الساعات الستّ. لكن ما يبدو واضحاً بعد 24 شهراً أنها حرب أتت لتبقى. أوجدت الحرب خلال عاميها ثقافة من التوحّش، وهو أمرٌ لا يقتصر على المقاتلين، فالصحافيون الذين يغطون الحروب الأهلية يتأثّرون بثقافة الوحشية التي تحيط بهم. وثّق الذين غطّوا الحرب اللبنانية، وحرب البوسنة، التغيّرات التي مرّوا بها، وكيف أصبحوا أكثر توحّشاً وتقبّلاً للعنف. مع هذا التوحّش، تزداد الانتهاكات، ما يغذّي دائرة الانتقام، فتصبح عواقب العنف أقلّ من عواقب الحلول السلمية، فيزداد الانتقام، ويتحوّل عنفاً وقائياً.
لذلك، تقبّلت المجتمعات السودانية فكرة التسليح الأهلي، وتكوين مليشيات جديدة للدفاع عن مناطقهم، أو لضمان تمثيلهم السياسي، وهي دلالةٌ واضحةٌ على خلل التعاطي السياسي في السودان، إذ أصبحت البندقية الضامن للمشاركة السياسية. رغم أن البندقية لم تثمر في حروب السودان السابقة كلّها، لكننا ما زلنا نصرّ على أن المليشيات هي الحل، ويواصل الجيش الاحتفاظ بالسلطة السياسية مع ترحيبه بتكوين المليشيات للقتال بجانبه.
تبدو الحرب السودانية في طريقها إلى الحالة الليبية، هذا إذا نجحت مجموعة نيروبي في أن تجد مكاناً تُعلن منه حكومتها التي أصبحت محلّ تساؤلٍ، بعد تحذيراتٍ دوليةٍ عديدة من هذه الخطوة. لكن الأخطر تأثير الحرب في الإقليم ودول الجوار، فرغم أنها لم تخرج عن السيطرة، إلا أنها ما زالت تهدد المنطقة الهشّة بالانفجار، فنيران الحرب السودانية تمتدّ وتؤثّر في الدول الجارة، وتهدّد بجرّها إلى الفوضى ذاتها.
عامان من الحرب، ومن المناشدات الدولية بوقفها، لكن الجيش ظلّ يتهم العالم كلّه تقريباً بالتآمر عليه ودعم خصمه، ويرفض أيّ دعوة إلى الوصول إلى أيّ تسوية تؤدّي إلى وقف إطلاق النار، بينما ظلّت قوات الدعم السريع تقبل الدعوات كلّها، وتواصل إطلاق النار على العزّل وتدفنهم أحياء.
في إحاطةٍ، قدمها أمام مجلس الأمن، ذكر أمين عام منظّمة أطباء بلا حدود، كريستوفر لوكيير، كيف يستهدف طرفا الصراع المستشفيات، وكيف تعيق البيروقراطية وصول المساعدات إلى المحتاجين. لا تفرز هذه الدوامة من العنف إلا مزيداً من التوحّش، وتعقيد مسار الحلّ. ويتضاعف عدد المليشيات في البلاد، وتزداد سلطتها. والعجيب أن ذلك يحدث وسط تأييد شعبي غير قليل، كأنما فقد الناس قناعتهم بالدولة الحديثة وسلطتها، لكنّهم، في الوقت ذاته، يقولون إنهم يتوسّلون الوصول إلى هذه الدولة عبر طريق التسليح الشعبي، وكسر احتكار الدولة للعنف.
هكذا يجد السلاح طريقه إلى السودان ليعزّز الحرب الأهلية، لكن المساعدات تعوقها البيروقراطية، ويَجمع المجتمع الدولي التمويل لإنقاذ حياة مئات آلاف الأطفال الذين يُتوقّع معاناتهم من سوء التغذية الحادّ، بينما تَجمع المليشيات الأسلحة وتعتقل ناشطي العمل الطوعي.
فشلت المساعي لجعل الحالة الإنسانية السودانية مهمّة المجتمع الدولي، لكن لا يعاني أحد فشل توفير السلاح للمتقاتلين.
نقلا عن االعربي الجديد
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية