لو تأخر الإيجار.. هل وجود شرط فاسخ للعقد يعفي المالك من رفع دعوى طرد المستأجر؟
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
الشرط الفاسخ في عقد الإيجار يعني أحقية المالك في فسخ عقد الإيجار حال تأخر المستأجر عن دفع الأجرة المقررة في العقد، لكن هل هذا الشرط يعطي للمالك حق طرد المستأجر دون اللجوء للقضاء؟
قال المحامي بسام أبو رحمة أن وضع شرط فاسخ في عقد الإيجار، إنَّه «لا يحق للمالك طرد المستأجر مباشرة دون اللجوء إلى القضاء، كأن يتضمن هذا الشرط فسخ العقد وطرد المستاجر حال تأخره في دفع الأجرة يوم أو يومين عن الموعد المحدد في العقد».
وأوضح المحامي أنَّ الهدف من وضع هذا الشرط هو التيسير على المحكمة في سرعة الفصل في القضية استناداً إلى الشرط الفاسخ المدرج في العقد، لافتاً إلى أنَّه دون هذا الشرط قد تستغرق المحكمة وقتاً للفصل في الدعوى.
سند الشرط الفاسخ في القانون المدنيولفت المحامي إلى أنَّ سند هذا البند مذكور في نص المادة 158 من القانون المدني والتي تضمنت «يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي، عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القانون المدنى حكم قضائي فسخ عقد عقد الإيجار هذا الشرط فی العقد
إقرأ أيضاً:
استعدادًا لعام 2025 في تركيا: تعزيز دعم الإيجار لكل مدينة في التحول الحضري!
تركيا الآن
أعلن وزير البيئة والتحضر وتغير المناخ مراد كوروم عن زيادة دعم الإيجار المقدم في نطاق التحول الحضري، مشيرًا إلى المبالغ الجديدة التي سيتم تقديمها في مدن كبرى مثل إسطنبول، وأنقرة، وأنطاليا، وبورصة، وإزمير.
دعم الإيجار في إسطنبول
في إطار القرار الجديد، تم رفع دعم الإيجار في إسطنبول. حيث أشار الوزير كوروم إلى أن الدعم المدفوع سابقًا والذي كان 5,500 ليرة قد زيد إلى 8,000 ليرة.
وعلق على ذلك قائلاً: “كما تعلمون، فإن الدعم الإيجاري الشهري لمواطنينا الذين تم تحويل منازلهم كان 5,500 ليرة، وبقرار جديد، نحن نزيد هذا المبلغ إلى 8,000 ليرة، اعتباراً من عام 2025.”
خبر سار للسوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم من الأردن