ماليزيا: السجن 3 سنوات لكل ماليزي يرتدي أو يتاجر بساعات "سواتش" السويسرية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
يواجه أي مواطن ماليزي يرتدي أو يبيع ساعات من تصنيع شركة "سواتش" السويسرية تظهر علم قوس القزح (أحد رموز مجتمع المثليين) عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات، على ما أعلنت الحكومة الماليزية الخميس
ويواجه أفراد مجتمع المثليين حالات تمييز متكررة في ماليزيا، حيث تُحظر المثلية الجنسية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن أي شخص "يصنّع أو يستورد أو ينتج (.
وأضافت أن "الحكومة الماليزية ملتزمة بمنع نشر المواد التي تنتهك الآداب العامة".
وفي أيار/مايو، دهمت وحدة من قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية متاجر تابعة لـ"سواتش" في 11 مركزاً تجارياً في جميع أنحاء ماليزيا.
الصليب الأحمر يرفع قيود التبرع بالدم عن الرجال المثليين وثنائيي الجنس في الولايات المتحدةشاهد: الأمين العام لحزب الله يقول إن المثليين "خطر داهم" على لبنانالسجن مدى الحياة لمنفذ عملية أدت إلى مقتل 5 أشخاص في مرقص للمثليين في كولورادووفي حديث إلى وكالة فرانس برس، أشار مسؤول في وزارة الداخلية طلب عدم الكشف عن اسمه إلى أنّ السلطات صادرت 172 ساعة بقيمة 14 ألف دولار، مبرراً ذلك بأنّ الساعات صودرت لأنها كانت تحمل الحروف "ال جي بي تي" LGBT (الأحرف الأولى لمجموعات مجتمع المثليين)، ولها ستة ألوان بدلا من السبعة الموجودة عادة في قوس القزح.
ورفعت شركة "سواتش" السويسرية لصناعة الساعات دعوى قضائية ضد الحكومة الماليزية، مؤكدةّ أنّ ساعاتها الملونة هي "مجرد تعبير مرح ومبهج عن السلام والحب".
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد إسبانيا: درجات حرارة قياسية في فالنسيا تلامس الـ47 بداية موسم غير موفقة لريال مدريد بإصابة حارسه كورتوا كانت تستمع بالإجازة مع عائلتها.. رئيسة بلدية أمريكية تعثر على 32 كيلوغراما من الكوكايين حكم السجن محاكمة حقوق مثيلي الجنس ماليزيا مسيرة فخر المثليينالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حكم السجن محاكمة ماليزيا روسيا الحرب الروسية الأوكرانية الشرق الأوسط ضحايا جو بايدن قتل إسبانيا فرنسا إسرائيل دراسة أمطار روسيا الحرب الروسية الأوكرانية الشرق الأوسط ضحايا جو بايدن قتل
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط جرائم اتجار في العملة بقيمة 9 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (9 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، عن أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي