أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، من خلال بذل الجهود التي تسهم في القضاء على العقبات، وتحقيق الشفافية والعدالة بما يساعد على تهيئة بيئة عمل تتميز بالكفاءة والإنصاف، وذلك من خلال مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنها وزير المالية. 

وأوضحت أن هذه التسهيلات تحقق الثقة والاستقرار في النظام الضريبي وفق استراتيجية وخطة عمل متكاملة تقوم على تحليل شامل ومحايد للتحديات الحالية، وإصلاحات تنظيمية وإجرائية، واستخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة، وتطوير الكوادر البشرية وتدريبهم، بالإضافة إلى تعزيز التواصل الفعال، وتطوير منظومة شاملة للمتابعة والتقييم.

تخفيف الأعباء على الممولين

وأشارت إلى أن إقرار حزمة التسهيلات الضريبية يؤدي إلى تخفيف الأعباء على الممولين، وتعزيز الامتثال الطوعي للنظام الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة كفاءة الامتثال الضريبي الطوعي من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية، والتطوير المؤسسي لرفع كفاءة النظام الضريبي.

التيسير على المستثمرين وجذب الاستثمارت

وأكدت أنه للتيسير على المستثمرين وجذب الاستثمارت، ستقوم المصلحة بإصدار أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين، وكل الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى تفعيل دور وحدة دعم المستثمرين بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية لإزالة التحديات الضريبية التي تواجههم، مضيفة أنه يجرى تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لمضاعفة حالات رد الضريبة لخمسة أمثال وزيادة عدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد.

وأضافت أنه تشجيعًا من المصلحة للأشخاص طبيعي أو اعتباري للتسجيل بها، فإنه لن يجرى مطالبتهم بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة، لافتة إلى وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه لكل الأوعية الضريبية، من أجل التسهيل عليهم وتحفيزهم للانضمام للمنظومة الرسمية.

وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه وفقًا لحزمة التسهيلات الضريبية يجرى السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونا، كما يجرى إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2023 في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا، موضحة أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها، وكذلك إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا مرحليا. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب وزير المالية التسهيلات الضريبية من خلال

إقرأ أيضاً:

السنيدي: قانون المناطق الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العماني

العُمانية: أكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38 / 2025) جاء مواكبًا للجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشروعات النوعية.

وأوضح معاليه أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذبًا للمشروعات النوعية.

وقال معاليه: إن القانون الجديد يواكب التطورات في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يؤمّل أن يعكس تطلُّعات المستثمرين، حيث يتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

وأضاف معاليه أن القانون الجديد يوفّر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي، واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأوضح معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن القانون عمل على استحداث أحكام في شأن تنظيم مشروعات التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحيث يتيح للمطورين العقاريين طرح الوحدات السكنية للبيع بنظام "التملُّك الحر"، وهو ما يشكّل إضافة جديدة لقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤدي إلى تنشيط هذه المناطق من خلال جلب عدد أكبر من السكان، وتنمية المرافق والخدمات العامة فيها.

مقالات مشابهة

  • نواب يشيدون بخطوة تقييم التسهيلات الضريبية عبر جهات محايدة
  • محافظ بني سويف يوجه بتقديم مساعدات مالية عاجلة لأسرتين
  • غداً آخر موعد لتقديم بيانات آذار الضريبية لمكلفي رسم الإنفاق الاستهلاكي
  • الهند.. قطاعات متسارعة النمو تترقب المستثمرين الإماراتيين
  • "الأطباء" تستضيف اليوم لجنة من الضرائب لشرح التسهيلات الضريبية الجديدة
  • أبو بكر الديب يكتب: "أسهم الدفاع" سلاح المستثمرين في مواجهة "ترامب"
  • جذب المستثمرين وتوطين المشاريع
  • كل ما تريد معرفته عن تطبيق دعم المستثمرين الخاص باستقبال الشكاوى والاستفسارات
  • السنيدي: "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" يُعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العُماني
  • السنيدي: قانون المناطق الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العماني