تركيا تندد بالتعاون الدفاعي بين قبرص وأمريكا
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
نددت تركيا بتوقيع خارطة طريق هذا الأسبوع، لتعزيز التعاون الدفاعي الثنائي بين الولايات المتحدة وجمهورية قبرص.
وجاءت الخطوة وسط جهود الأمم المتحدة لإيجاد أرضية مشتركة لاستئناف المفاوضات المتوقفة منذ فترة طويلة بين القبارصة اليونانيين والأتراك في جزيرة قبرص الواقعة في البحر المتوسط، والمقسمة منذ عقود.
وقالت وزارة الخارجية التركية إن الخطوات الأمريكية، بما في ذلك إعلان يونيو (حزيران) الماضي عن إطلاق حوار استراتيجي مع قبرص، تضر بأمن الجانب التركي من جزيرة قبرص.
وأضافت في بيان أمس الأربعاء "هذه الخطوات تقوِض حيادية الولايات المتحدة تجاه جزيرة قبرص، وتفاقم صعوبة التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ومستدامة للقضية القبرصية".
ووقَعت الولايات المتحدة وجمهورية قبرص، المعترف بها دولياً، خارطة طريق للتعاون يوم الإثنين في نيقوسيا.
Regarding the Signing of a Roadmap for Bilateral Defense Cooperation between the USA and the Greek Cypriot Administration https://t.co/xwgMuaWems pic.twitter.com/3iIx22mbov
— Turkish MFA (@MFATurkiye) September 11, 2024وتم تقسيم قبرص في غزو تركي عام 1974 بعد انقلاب قصير بإيعاز من اليونان، وتوقفت محادثات السلام بين الجانبين منذ عام 2017.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية التركية قبرص تركيا قبرص
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تندد بقرار ترامب معاقبتها
الجديد برس|
نددت المحكمة الجنائية الدولية بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات على المحكمة، في حين حذر المجلس الأوروبي من أن القرار يقوّض نظام العدالة الدولية.
وأمس الخميس، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على الجنائية الدولية، وأعلن “حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد الذي تمثله جهود المحكمة”، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال لنتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.
وزعم ترامب أن المحكمة انخرطت في “أعمال غير مشروعة ولا أساس لها” تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل، و”ادّعت -من دون أساس- اختصاصها على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها، بما في ذلك إسرائيل”.
وردا على ذلك، تعهدت المحكمة الجنائية بالوقوف بحزم مع موظفيها، ودعت “الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية”.
بدوره، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية يهدد استقلالها ويقوض نظام العدالة الدولية.
وأعربت هولندا -التي تستضيف مقر الجنائية الدولية في لاهاي- عن “أسفها”، وأكد وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب عبر منصة إكس أن “عمل المحكمة أساسي من أجل المعركة ضد الإفلات من العقاب”.
وتستهدف العقوبات الجديدة الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، وتشمل تجميد أي أصول لهؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة ومنعهم وعائلاتهم من زيارة الولايات المتحدة.
واتخذت المحكمة إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات الأميركية المحتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدما، واستعدت لقيود مالية قد تعرقل عملها.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023 حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات الأميركية قد “تقوض عمليات المحكمة في جميع القضايا وتعرّض وجودها ذاته للخطر”.
وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ففي عام 2020 خلال إدارة ترامب الأولى فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، وذلك بسبب تحقيقات المحكمة في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأميركية بأفغانستان.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق