متوقفة منذ 2015.. اتهامات تطال حكومة الإقليم بتسويف قضية ترفيعات الموظفين
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- اربيل
أكد الناشط في احتجاجات السليمانية دانا زنكه، اليوم الخميس (12 أيلول 2024)، أن قضية الترفيعات والعلاوات للموظفين والكوادر التربوية في الإقليم خضعت للتسويف من قبل حكومة الإقليم.
وقال زنكنه في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "ترفيعات المعلمين متوقفة منذ عام 2015، ونحن تظاهرتنا واحتجينا للمطالبة بإعادة العمل بهذا النظام، فليس من المعقول أن الموظف لا يتم ترفيعه من درجة إلى أخرى منذ حوالي 10 سنوات".
وأضاف أنه "رغم موافقة حكومة الإقليم على إعادة العمل بنظام الترفيعات والعلاوات، ولكنها قامت بتسويف مطالبنا، ولكن إذا استمر هذا التسويف لمطالبنا وعدم تلبية حقوقنا، فسنعود للتظاهر والاحتجاج ونستخدم كل الوسائل المشروعة".
وأكد عضو برلمان إقليم كردستان سابقًا جهاد حسن، في وقت سابق، أن ميزانية رواتب موظفي كردستان مع البيشمركة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية تبلغ حوالي 930 مليار دينار، مبيناً أنه مع مطالبات الكوادر التربوية بإقرار قانون الترفيعات والعلاوات فأن قيمة الرواتب ستتجاوز الترليون دينار، فقط رواتب تدفع كل شهر في إقليم كردستان".
وتقدر مصادر في حكومة الإقليم، اعداد متقاضي الرواتب في كردستان بمليون و251 الفا بينهم 751805 من الموظفين المدنيين والعسكريين، وتقول حكومة كردستان إنها بحاجة إلى أكثر من 940 مليار دينار شهرياً لتغطية الرواتب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکومة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط:المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية وراء تأخير تصدير النفط من الإقليم
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة النفط في بيان ،اليوم السبت، إنها “تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في الثاني من شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق – تركيا في أقرب وقت ممكن”.وينص تعديل قانون الموازنة على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كوردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط.كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كوردستان.وأوضحت الوزارة أن “تعديل قانون الموازنة يتطلب تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كوردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله”.وأضاف بيان الوزارة “لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية وقد عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة”.وتابعت الوزارة القول إن “التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية – لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية ، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، ولا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة”، مؤكدة أن “مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية”، على حد تعبير البيان.ودعت وزارة النفط إلى “عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار”، مشترطة أن “يخضع التفاوض وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين.وختمت الوزارة بيانها بالقول، انه “يتمثل الهدف الرئيسي في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي