رئيس شعبة المستلزمات الطبية: اعتماد أسلوب الكتاب المفتوح في المناقصات العامة أسهم بتوفير مليارات الجنيهات
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
يعقد مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة محمد إسماعيل عبده اجتماعًا الاثنين المقبل 16 سبتمبر لمناقشة الدراسة التي أعدتها الشعبة حول تأثير إنشاء هيئتي الدواء المصرية والشراء الموحد، فى مسار تطوير منظومة الرعاية الصحية وجودة الخدمات الطبية.
أكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، أن هيئتي «الدواء المصرية، والشراء الموحد»، منذ انشائهما احدثا تطورا ملحوظا في منظومة الرعاية الصحية وجودة الخدمات الطبية التي يتلقاها جموع المواطنين بمصر، ويكفي نجاح الهيئتين في التعامل مع جائحة كورونا.
أشار إلى الوفورات المالية التي حققتها هيئة الشراء الموحد للخزانة العامة والمقدرة بعشرات المليارات من الجنيهات، بفضل الاحترافية العالية التي اظهرتها قيادات الهيئة خاصة الادارة المالية بها واعتمادها أسلوب «الكتاب المفتوح» في إدارة مناقصات شراء احتياجات المستشفيات العامة سواء التابعة لوزارة الصحة أو لهيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية وذلك من الأدوية والمستلزمات الطبية وهو النظام الذي سمح لكل مورد يرغب في المشاركة بهذه المناقصات وقادر علي التوريد في الحصول علي حصة منها بشرط التزامه بالأسعار والمواصفات المحددة، وهذا النجاح دفع كثير من المستشفيات التابعة للقطاع الخاص للاعتماد علي هيئة الشراء الموحد في توفير احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية.
وقال ان دراسة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أبرزت حرص قيادات هيئة الشراء الموحد علي التدخل لدي الجهات المعنية خاصة البنك المركزي والجهاز المصرفي ووزارات المالية والاستثمار والتجارة والصناعة والنقل لحل اي مشكلات تواجه شركات وتجار الشعبة العامة خاصة خلال أزمات تكدس شحنات المستلزمات الطبية المستوردة بالموانئ المصرية، حيث تدخلت قيادات الهيئة اكثر من مرة لتوفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للإفراج عن تلك الشحنات والتي زاد عددها علي 150 شحنة خلال الفترة الماضية علي سبيل المثال مما كان له اثر كبير في توافر كامل احتياجات قطاع المستشفيات والمراكز العامة من المستلزمات الطبية المختلفة واغلبها لا غني عنه في اجراء العمليات الجراحية المنقذة للحياة.
وحول تقييم الدراسة لدور هيئة الدواء المصرية أشار محمد إسماعيل عبده إلى ان الهيئة شهدت مع تولى الدكتور علي الغمراوي مسئوليتها، طفرة كبيرة فى أدائها، تعكس جهوده مع معاونيه من قيادات الهيئة خاصة الدكتورة مريام بولس فى حل المشكلات وتذليل العقبات والتحديات.
وقال ان الشعبة العامة تتعاون حاليا مع قيادات هيئة الدواء المصرية في اكثر من ملف ابرزها تحديد مواصفات محال ومخازن المستلزمات الطبية وشروط المؤهل لشغل منصب مدير تلك المحال والمخازن لتكون ملائمة علميا وعمليا.
وحول الملفات الأخرى التي سيناقشها الاجتماع أوضح محمد إسماعيل عبده إنه ا تشمل التعاون مع شركة GS1الخاصة بالترقيم الالكتروني، واقتراح بعض أعضاء الشعبة التبرع بمستلزمات طبية وادوية سيتم توفيرها بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد لتقديمها لدولة الصومال الشقيق وفق المسار الذي تحدده الجهات الحكومية المصرية المعنية، وأيضا بحث تطورات انشاء الجمعية الخيرية التابعة للشعبة لخدمة أهالي حي شبرا بالقاهرة، وأخيرا تطورات الاستعدادات لاحتفال الشعبة العامة بمرور 35 عاما علي انشائها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
محامية ترفض الالتزام بقرار هيئة المحامين بالإضراب المفتوح عن العمل
عبرت عائشة الكلاع، المحامية بهيئة الدار البيضاء، عن رفضها الالتزام بقرار نقيب الهيئة الصادر الأحد الماضي، والذي دعا فيه المحامين إلى التوقف الشامل عن العمل ابتداء من فاتح نونبر في إطار إضراب شامل، قررته جمعية هيئات المحامين كخطوة تصعيدية في سياق غضب المحامين من مقتضيات مثيرة للجدل في مشروع قانون المسطرة المدنية.
وفي رسالة وجهتها إلى نقيب الهيئة، قالت الكلاع « إن انتمائي لهيئة المحامين بالدار البيضاء لا يلزمني بما تتخذه جمعية هيئات المحامين بالمغرب من قرارات لكوني لست عضوة بهذه الجمعية »، معتبرة أن القرارات بهذا الشأن يجب أن تؤخذ « بعد نقاش حر داخل هيئتنا باستحضار مكانة المهنة ووضع المنتسبين إليها ودون مزايدات سياسوية ».
وأضافت « إن المعارك النضالية من أجل الدفاع عن الحقوق وتحصين المكتسبات تتم بشكل منظم ومعقلن عن طريق التفاوض بجرأة وذكاء، ولا مجال فيها للقرارات الانفعالية أو لتصفية حسابات ».
واعتبرت في رسالتها أن « المحامي والمحامية اختارا مهنة حرة لضمان استقلالهما في إطار القانون، وأن مصدر دخلهما هم موكليهما بناء على عقد للدفاع عن مصالحهم، وأن أي خرق لهذا العقد يعتبر تقصيرا ويعرضهما للمساءلة ».
وخلصت الكلاع إلى القول بأن « قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب لا يلزمني قانونا، وأن هيئتنا لها الحق الكامل في عدم مسايرته حفاظا على حقوق المحاميات والمحامين في أفق فتح المجال للتفاوض مع الجهات المعنية بالتشريع ببلدنا، سواء تعلق الأمر بمشروع قانون المسطرة المدنية أو قانون المهنة ومشروع قانون المالية، وغيرها من القوانين ذات الصلة بمهنتنا »، حسب قولها.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين