خريف تركيا.. بين جدل الانقلابات ومطالبات الانتخابات المبكرة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أيام ساخنة عاشتها تركيا – ولا تزال – منذ نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، حيث عاد مجددًا الحديث عن خطر الانقلابات العسكرية، فيما تكثّف المعارضة من مطالبتها بانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.
فعقب انتهاء حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الحربية، تجمّع مجموعة من الخريجين بقيادة الملازمة إبرو إيروأوغلو، شاهرين سيوفهم، مرددين سويًا: "نحن جنود مصطفى كمال".
انتشر مقطع الطلبة على مواقع التواصل الاجتماعي انتشار النار في الهشيم، فأثار حالة واسعة من الجدل، خاصة مع قسم الخريجين على "استقلال جمهورية تركيا العلمانية الديمقراطيّة".
اعتبر البعض تصرف الخريجين فعلًا عاديًا، مؤكدين أن الانتساب إلى مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك، شرف يعلو على التجاذبات السياسية؛ بسبب قيادته حرب الاستقلال وتأسيسه تركيا الحديثة على أنقاض الدولة العثمانية.
فيما رأت شرائح أخرى أن ما حدث يعد خرقًا للانضباط العسكري وتوريطًا للجيش في الصراع الهوياتي بين المحافظين والعلمانيين، بل وتلويحًا بانقلاب قادم للحفاظ على الهوية العلمانية، التي اعتبروها وصفًا معتبرًا لتركيا المستقلة.
هذا الجدل لم يقتصر على شريحة معينة، فقد امتد من مواقع التواصل الاجتماعي إلى البرامج الحوارية، وصولًا إلى بيانات وتصريحات كبار المسؤولين، وفي مقدمتهم الرئيس رجب طيب أردوغان.
في موازاة هذا الجدل، امتدّت سخونة الأحداث إلى الحياة السياسية، حيث تطالب المعارضة بانتخابات مبكرة، وذهب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، إلى تحديد نوفمبر/نشرين الثاني 2025 موعدًا لتلك الانتخابات.
كل هذا زاد من سخونة الاستقطاب على أسس سياسية وأيديولوجية، الأمر الذي ألقى بظلاله على كثير من الأحداث التي تبدو بعيدة عن السياسة والتسييس كما سنرى.
عودة الكماليينقالت وسائل إعلام تركية إن الملازمة إبرو إيروأوغلو، التي قادت هتافات الخريجين، هاتفت أحد قادة الجيش وبررت ما حدث بالرغبة في التمايز عن الجماعات والطرق الدينية، نظرًا للاتهامات المتتالية بتغلغل تلك الجماعات في الكلية الحربية.
تبرير الضابطة أعاد التذكير بنفوذ جماعة فتح الله غولن داخل الكليات العسكرية لفترة من الزمان، وكيف استخدمت الجماعة وسائل غير شرعية لإلحاق أتباعها بتلك الكليات، والتغلغل داخل صفوف القوات المسلحة.
المواجهة بين الكماليين "الأتاتوركيين" وأتباع غولن وصلت مداها بمحاكمات قضية أرغينيكون، التي شهدت اعتقال عدد كبير من العسكريين العاملين والمتقاعدين على دفعات، بدءًا من عام 2007 بتهمة التآمر على حكومة حزب العدالة والتنمية المنتخبة، والتجهيز للإطاحة بها، قبل أن يتم الإفراج عنهم في عام 2014.
ومع فشل محاولة انقلاب 15 يوليو/تموز 2016، انطلقت حملات تطهير واسعة داخل الجيش ضد عناصر تنظيم غولن المتورطين في المحاولة، ما سمح للكماليين بالتمدد مجددًا داخل الجيش.
وأتت حادثة قسم الخريجين لتعيد تسليط الضوء على نفوذ الكماليين داخل الجيش، كما طرحت تساؤلات جدية بشأن إمكانية حدوث انقلاب جديد يقوده ضباط كماليون، حيث نفذوا جميع الانقلابات منذ انقلاب مايو/آيار 1960، عدا المحاولة الأخيرة التي شارك فيها بعضهم تحت قيادة أتباع غولن.
أردوغان والقول الفصلانتظر الرأي العام التركي أكثر من أسبوع ليقول أردوغان كلمته فيما حدث.
لكن في تلك المدة كان الانقسام واضحًا، حتى إنه امتد إلى داخل حزب العدالة والتنمية نفسه، فتصريحات المتحدث باسم الحزب، عمر جليك، بدت وكأنها متفهمة للحدث، ومتعاطفة مع الخريجين، الأمر الذي عرضه لانتقادات حادة من شريحة مهمة من مؤيدي الحزب.
لكن قبل الوصول إلى أردوغان، جاء رد الفعل المهم من رئيس حزب الحركة القومية، الشريك في التحالف الحاكم، دولت بهجلي، الذي أصدر بيانًا مطولًا رفض فيه ما حدث، داعيًا إلى عدم التمترس وراء أتاتورك، مؤكدًا أن "الجيش التركي هو جيش القانون وخرج من قلب الأمة التركية". ومشددًا على "انتهاء فترات الانقلاب"، والتي أسماها بـ "الفترات المظلمة".
بيان بهجلي أوضح جليًا أن الدولة لن تتساهل مع ما حدث أو تمرّره، وهو ما أكد عليه أردوغان خلال كلمته أمام المؤتمر الحادي والعشرين لمدارس "الأئمة والخطباء"، حيث بدت إستراتيجية المواجهة – وفق تصريحاته – كالتالي:
اعتبار الحادثة إنذارًا مبكرًا بإمكانية حدوث انقلاب، ولو على المدى المتوسط، ريثما يتمكن هؤلاء الخريجون من الاندماج في الجيش والترقي داخله. إجراء تحقيقات فورية من خلال عدة جهات أمنية، وتطهير الجيش من العناصر المتورطة في الحادث. عدم السماح بتسييس الجيش أو استنزافه في صراعات سياسية، كما كان يحدث في الماضي.وفي تقديري، فإن تلك الإجراءات التي أعلنها أردوغان ضرورية لمعالجة الأزمة الحالية، إلا أنه ينبغي وضع إستراتيجية طويلة الأمد لصيانة المؤسسة العسكرية بعيدًا عن السياسة وتجاذباتها.
فمن الضرورة بمكان الفصل بين أتاتورك كقائد لحرب الاستقلال ومؤسس للجمهورية التركية، وبين الكمالية كأيديولوجية لعبت دورًا في إضعاف التطور الديمقراطي، إما بانقلابات صريحة، أو بفرض أسلوب الوصاية على الحكومات المنتخبة.
الانتخابات المبكرةفي موازاة جدل مواجهة الانقلابات، أطلق رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، دعوته للانتخابات المبكرة نهاية العام المقبل 2025.
والمتتبع لسلوك المعارضة، خاصةً حزب الشعب، لا يستغرب مثل هذه الدعوات، فقد اعتاد المواطن التركي عليها عقب أي انتخابات يفوز فيها حزب العدالة والتنمية.
لكن عند التّحقيق، لا تملك المعارضة الأغلبية المطلوبة داخل البرلمان للدعوة إلى انتخابات مبكّرة.
كما أن هذا الإجراء سيمنح أردوغان – وفق الدستور – الحق في الترشح مجددًا، رغم استنفاده مدتين رئاسيتين، ومواجهة المعارضة خصمًا مثل أردوغان ليس بالأمر السهل.
أيضًا، فإن الخلافات داخل حزب المعارضة الرئيسي بشأن مرشحه الرئاسي لا تخطئها العين، وإن كان رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، هو الأقرب لذلك حتى الآن، نظرًا لنفوذه الهائل داخل الحزب.
على الجانب الآخر، فأردوغان أعلن أكثر من مرة أن الانتخابات لن تتم إلا في موعدها عام 2028، أملًا في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وريثما ينتهي من ترتيب الأوضاع الداخلية في حزب العدالة والتنمية.
الاستقطاب الهوياتيلكن، وبالرغم من صعوبة إجراء انتخابات مبكرة في الوقت الحالي، فإن المعارضة تحاول دفع الجميع إلى ذلك الخيار، من خلال تعزيز الاستقطاب الهوياتي داخل المجتمع، ومحاولة إظهار الحكومة وكأنها عاجزة عن تدبير شؤون الدولة.
فعلى سبيل المثال، استغلت المعارضة اليسارية حادث مقتل الطفلة "نارين" في ولاية ديار بكر استغلالًا سياسيًا غريبًا، رغم عدم وجود دوافع سياسية وراءه.
فالمشتبه بهم من داخل أسرتها وكلهم قيد التوقيف، لكن فوجئ الرأي العام بمظاهرات في عدة مناطق للمطالبة بإغلاق دورات تحفيظ القرآن وحظر الطرق الدينية!
لم يكن الأمر عفويًا، بل مرتبًا بعناية، فقد أكد بيان لوزير الداخلية، أنه في الفترة ما بين 21 أغسطس/آب الماضي إلى 9 سبتمبر/أيلول الجاري:
تمت مشاركة حوالي 5 ملايين تغريدة على منصة "إكس" بشأن الحادث. هذه التغريدات تمت مشاركتها من أكثر من مليون وثلاثمائة ألف حساب. 3 % من هذه الحسابات عبارة عن حسابات آلية، و76% من المحتوى كان استفزازيًا وسلبيًا.هذه الأرقام تشرح كيف تم استغلال الحادث المؤلم سياسيًا وأيديولوجيًا، للترويج لعدم قدرة الحكومة على حماية الأطفال، تزامنًا مع الدفع باتجاه الانتخابات المبكرة.
ومن هنا، فلا يتوقع نهاية لهذا الاستقطاب، إذ تدرك المعارضة أن أردوغان يعمل على ملفين رئيسيين: إصلاح الاقتصاد، ووضع دستور جديد للبلاد، الأمر الذي سيعزز – حال نجاحه – فرص بقاء التحالف الحاكم في الحكم، وهو ما تعمل على إفشاله بشتّى السبل.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حزب العدالة والتنمیة ما حدث
إقرأ أيضاً:
غضب برلماني واسع بسبب اعتداء مدير مدرسة على طالبتين.. ومطالبات بإقالته
تصاعدت حدة الغضب بين النواب بعد انتشار مقطع فيديو يظهر مدير مدرسة فنية بمحافظة البحيرة وهو يعتدي على طالبتين داخل فناء المدرسة، مما أثار استياء واسعا بين النواب.
ودفع هذا الحادث عدد من أعضاء مجلس النواب إلى تقديم طلبات إحاطة عاجلة لمحاسبة المدير المتورط.
وتقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة الي رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، موجهاً الي كلا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم و الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي، بشأن واقعة الإعتداء علي طالبتين في مدرسة فنية بمحافظة البحيرة.
وقالت النائبة هناء أنيس رزق الله، في بيان صحفي: فوجئنا في الأيام الماضية بإنتشار مقطع فيديو علي مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه مدير مدرسة فنية بمحافظة البحيرة وهو يتعدي بالضرب علي بعض الطالبات في فناء المدرسة.
واوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ان المدير ظهر وهو يصفع الطالبات علي الوجه في مشهد غير مقبول في وزارة يطلق عليها التربية قبل التعليم وحسن معاملة الطلاب بكل الطرق الحسنة والممكنة وحفظ أدميتهم دون المساس بكرامتهم بأي حال من الأحوال.
غضب السوشيال ميدياوأشارت عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، الي أن واقعة تعرض طالبات للضرب من قبل مدير مدرسة في محافظة البحيرة أثارت جدلاً وغضباً واسعاً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حيث أن مثل هذه التصرفات غير مقبولة علي الإطلاق في المجتمع المصري علي أي ظرف.
وقالت عضو مجلس النواب : دائما نطالب بعدم استخدام العنف مع الطلاب في كافة المراحل التعليمية وفي نفس الوقت يكون هناك طريقة بديلة لمحاسبة الطالب علي أي تصرف تكون بديلة عن العنف اللفظي أو البدني.
ونوهت بأن حدوث هذه التصرفات في المراحل التعليمية المختلفة يكون له أثر سلبيا ونفسي علي الطلاب والطالبات في المستقبل مما يعيق تقدمهم في التعليم بسبب الأضرار النفسية التي حدثت لهم.
وأردفت قائلة: لابد أن يكون هناك آليات لضمان بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للجميع ويبدو أن الحادث الذي وقع في محافظة البحيرة قد أثار غضبًا كبيرًا، ليس فقط بسبب التصرف العنيف من قبل مدير المدرسة، بل أيضًا بسبب تأثيره النفسي على الطالبات والشهادات التي تم تقديمها حول الواقعة.
وشددت علي أنه من المهم أن تتعامل وزارة التربية والتعليم مع مثل هذه الحوادث بجدية، خاصةً في أماكن التعليم التي يجب أن تكون بيئة آمنة وداعمة للنمو الشخصي والأكاديمي.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه من الواضح أن المشهد الذي تم توثيقه في الفيديو قد أثر على الرأي العام، وجعل العديد من الناس يتساءلون عن الإجراءات التي يجب أن تتخذ لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل، سواء من خلال توعية المدرسين والإداريين حول سلوكياتهم أو عبر تعزيز الرقابة على سلوكيات القائمين على التعليم.
ولفتت الي أن هذا التصرف من قبل مدير المدرسة غير مقبول تمامًا، وهو يعكس نوعًا من العنف الذي يجب أن يتم التصدي له بكل حزم، فالعنف في المدارس ليس فقط انتهاكًا للحقوق الإنسانية، بل يؤثر أيضًا بشكل سلبي على نفسية الطلاب والطبيعة التعليمية للمدرسة بشكل عام.
واستطردت أن مثل هذه التصرفات تثير تساؤلات حول ثقافة المدرسة وطرق التعامل مع الطلاب ومن المهم أن يكون هناك توجيه مستمر للمعلمين والمديرين على كيفية التعامل مع المواقف الصعبة بروح من الاحترام والحزم دون اللجوء إلى العنف.
وطالبت السلطات المختصة باتخاذ إجراءات فورية، سواء كان ذلك بتوقيع عقوبات على المدير أو باتخاذ خطوات تهدف إلى تحسين التدريب على التعامل مع الطلاب بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التوعية في المدارس حول حقوق الطالب وطرق حماية البيئة التعليمية من أي نوع من أنواع العنف.
واختتمت قائلة: بناء عليه أطالب وزير التربية والتعليم بتوقيع أقصي عقوبة علي مدير المدرسة حتي يكون عظة وعبرة لمن تسول له نفسه في الإقدام علي مثل هذه التصرفات غير المقبولة في التربية والتعليم وحتى نضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
من جانبها أعلنت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، التوجه بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، بشأن واقعة اعتداء مدير مدرسة على طالبتين بإحدى المدارس الثانوية بمحافظة البحيرة.
تزايد ظاهرة العنف ضد النساءوأعربت "الجزار" عن استيائها من تزايد ظاهرة العنف ضد النساء، مؤكدة أن انتشار الضرب والتعدي الجسدي على المرأة أصبح سلوكًا متجذرًا في المجتمع، يتطلب مواجهة حازمة.
وأشارت النائبة إلى أن الفيديو المرفق في طلب الإحاطة يوضح حجم التجاوزات التي تمارس ضد النساء تحت مبررات زائفة مثل "التربية والتقويم"، مؤكدة أن العنف أصبح نمطًا متكرراً بسبب الأفكار الخاطئة والمغلوطة التي تُزرع في عقول النشء منذ الصغر.
وأكدت أن 31% من النساء في مصر يتعرضن للعنف الجسدي من أزواجهن، مشيرة إلى أن الضرب ليس مقصورًا على فئة اجتماعية أو ثقافية بعينها، بل هو سلوك ناتج عن تربية خاطئة تبيح الاعتداء على المرأة.
وطالبت "الجزار" بإقالة مدير المدرسة فورًا ومعاقبته قانونيًا، مؤكدة ضرورة عدم السماح له بالعمل في المجال التعليمي مرة أخرى، كما دعت إلى تشريع عاجل يجرّم ضرب النساء بأي شكل من الأشكال، حتى وإن كان مجرد كدمات، مشددة على أهمية التنسيق بين الحكومة ووزارة الثقافة والتربية والتعليم والأزهر الشريف لتنفيذ حملات توعية لمواجهة هذه الظاهرة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد