واشنطن تدعم إنشاء مقعدين دائمين لأفريقيا في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد إن واشنطن تدعم إنشاء مقعدين دائمين في مجلس الأمن للدول الأفريقية ومقعد تتناوبه الدول الجزرية الصغيرة النامية.
وتأتي هذه الخطوة -بحسب وكالة رويترز- في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إصلاح العلاقات مع أفريقيا حيث يشعر كثيرون بالاستياء إزاء دعم واشنطن لحرب إسرائيل في غزة.
كما أنها تأتي في سياق مساعي تعزيز العلاقات مع دول جزر المحيط الهادي لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة.
وقالت غرينفيلد -لرويترز- إنها تأمل "دفع هذا المقترح إلى الأمام بطريقة تمكّن من إصلاح مجلس الأمن في المستقبل"، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن يدعم هذه المساعي التي تعدّ جزءا من "إرثه"، حسب وصفها.
وبالإضافة إلى الدعوة لإنشاء مقعدين لأفريقيا ومقعد تتناوبه الدول الجزرية الصغيرة النامية، تدعم واشنطن منذ مدة طويلة الهند واليابان وألمانيا للحصول على مقاعد دائمة في المجلس.
طالبت الدول النامية منذ مدة طويلة بمقاعد دائمة في مجلس الأمن الذي يعدّ الجهاز الوحيد الذي له سلطة اتخاذ قرارات تلتزم بتنفيذها الدول الأعضاء بموجب المادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة. ولكن سنوات من المحادثات بشأن الإصلاح أثبتت عدم جدواها، ومن غير الواضح إذا كان الدعم الأميركي يمكن أن يحفز التحرك.
ويتكون مجلس الأمن من 15 عضوا من أعضاء الأمم المتحدة ينقسمون إلى 5 أعضاء دائمين و10 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين، ولا يجوز إعادة انتخاب أحدهم مباشرة لمدة أخرى، ويوجد ممثل دائم عن كل عضو في مقر الأمم المتحدة طوال الوقت لتحقيق مبدأ "الاستمرارية" الذي يعد المحرك الرئيس لإدارة مجلس الأمن.
وقبل الإعلان عن نية واشنطن دعم إنشاء مقاعد جديدة، أوضحت غرينفيلد لرويترز أن واشنطن لا تدعم توسيع حق النقض إلى ما هو أبعد من الدول الخمس التي تمتلكه.
من جهته، أقرّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الأربعاء بوجود مشكلة في مجلس الأمن، وقال "لدينا مجلس أمن يتوافق تماما مع الوضع بعد الحرب العالمية الثانية.. لديه مشكلة شرعية، ولديه مشكلة فعالية، ويحتاج إلى الإصلاح".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الأمم المتحدة فی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
القمة الأممية للمستقبل.. ملامح وتحديات
تعقد الأمم المتحدة في نيويورك في 20، و21 سبتمبر الجاري حدثًا رفيع المستوى، يجتمع فيه قادة العالم بغية التوصل إلى توافق دولي جديد في الآراء بشأن كيفية تحقيق حاضر أفضل بشكل يكفل أيضًا حماية المستقبل، وهي الفعالية التي يطلق عليها مؤتمر القمة المعنية بالمستقبل، والتي من المقرر أن يصدر عنها ميثاق عملي للمستقبل، يتم التفاوض عليه بين الحكومات ويتضمن فصولًا حول التنمية المستدامة والتمويل من أجل التنمية؛ والسلام والأمن الدوليين؛ والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتعاون الرقمي؛ والشباب والأجيال القادمة؛ وتحويل الحوكمة العالمية.
وتأتي أهمية المؤتمر الأممي الوشيك- وفقًا لرؤية الأمم المتحدة- على خلفية أن العالم لا يسير على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف التي سبق أن حددتها الأمم المتحدة لنفسها. كما أن ما تفعله الأمم والمجتمعات حاليًا لا يرقى بالفاعلية اللازمة إلى مستوى التحديات أو الفرص الجديدة؛ فالتطورات المعقدة تتجاوز بسرعتها ما لدى المجتمعات الراهنة من نظم للتعاون والتكيف، كما أن المنافع المحتملة وفرص التقدم المنظورة متفاوتة بين الدول والمجتمعات، فتتقدم بعض المجتمعات تاركة مجتمعات أُخرى تعاني في خلفية المشهد. ولمّا كان هذا التفاوت في حساسية واستيعاب التقدم وإدماجه والاستفادة منه بين الشعوب يحمل في طياته تهديدات ومخاطر على المجتمعات كافة، وليست المتقدمة في رَكْبِه وحَسْب، فإن صياغة ميثاق عالمي عملي للمستقبل يعد أكثر إلحاحًا لتأسيس حوكمة متعددة الأطراف جديدة عوضًا عن هذه الحوكمة الراهنة، التي صُممت في أوقات أقل تعقيدًا وأبطأ سرعة، والتي لم تعد ملائمة بأي حال لعالم اليوم المعقد والمترابط والسريع، والآخذ في اتجاه مزيد من تلك الصفات.
وتأسيسًا على الأهمية المذكورة، نشأت الفكرة الأممية بشأن عقد مؤتمر قمة معنيٍّ بالمستقبل في إطار اقتراح بذات الشأن ضمن التقرير الأممي المعنون “خطتنا المشتركة”، الذي جاء- أي التقرير- استجابة من الأمين العام للأمم المتحدة لدعوة من الدول الأعضاء لتقديم أفكار عن أفضل السبل للتصدي للتحديات الحالية والمقبلة، وقد حددت الدول المُقترحة الهدف العام لمؤتمر القمة وميثاقه المأمول في ضرورة إعادة التأكيد على ميثاق الأمم المتحدة، وتنشيط تعددية الأطراف، وإعطاء دفعة لتنفيذ الالتزامات القائمة، والاتفاق على حلول للتحديات الجديدة، واستعادة الثقة.
وعلى الرغم مما عبر به أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن رؤيته بشأن المؤتمر المنتظر بقوله إنه “لا يمكننا بناء مستقبل لأحفادنا بنظام تم بناؤه لأجدادنا”، فإنه من السابق لأوانه القفز على مقدمات المؤتمر الوشيك، وصولًا إلى نتائج فريدة أو نوعية تتمخض عن المجتمعِين. فبعد مرور ما يربو على العقد من إطلاق الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في ريو دي جانيرو عام 2012، وما صاحب ذلك من زخم عالمي حول سبل تحقيقها وتحديات ذلك، يبدو أن القمة الوشيكة للمستقبل تسعى لإعادة حشد الزخم العالمي مرة أخرى؛ على أمل تحقيق ما فات من أهداف الاستدامة المتساقطة على مدار عقد، التي عقَّد إمكانية تحقيقها التسارعُ التكنولوجي المعقد في السنوات الأخيرة، بيد أن الخطوط العريضة للمؤتمر والميثاق، إضافة إلى تعقُّد البيئة العالمية دوليًّا وإقليميًّا، تُثير تساؤلات عن إمكانية تحقيق تلك المنشودات السالفة.
في النهاية؛ يُعدُّ المؤتمرُ المنظورُ خطوةً على مسار حرج عالميًّا نحو صياغةِ رؤية عالمية للمستقبل، وتصميمِ سبُلٍ أكثر واقعيةً، لمواجهة التحديات الجماعية عالميًّا، وتعزيزًا للجهود الأممية والدولية لتحقيق استدامة أكثر مرونة، واستجابةً لطموحات مجتمعات الأمم المتحدة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط